كلمة رئيس المعهد البرازيلي الفلسطيني
كلمة رئيس المعهد البرازيلي الفلسطيني في الكونغرس البرازيلي أمام عدد كبير من التواب والسفراء المعتمدين والمناصرين للقضية الفلسطينية
ركز رئيس المعهد الدكتور أحمد شحادة في كلمته بشكلٍ خاص على قضية القدس ومستجداتها بعد قرار ترامب، وعلى سبُل دعم ومناصرة الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، قائلاً:
السيدات والسادة:
مساء الخير
أود أن أشكر المجلس على إتاحة الفرصة لنا للمشاركة في هذا الحدث الهام للشعب الفلسطيني وللإنسانية جمعاء،
وبشكلٍ خاص، أود أن أشكر النواب الذين دعوا لهذه الجلسة، السيد النائب أسيس ميلو، والسيدة النائبة جو مورايس، والسيد النائب كارلوس مارون.
وأود أن أحيي السفراء الموجودين هنا، وخصوصاً أخي العزيز إبراهيم الزبن، السفير الفلسطيني في البرازيل.
إخواني وأصدقائي، سيداتي وسادتي:
في الثاني من نوفمبر من عام 1977م، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 32/40 باء، أن يوم 29 نوفمبر من كل عام، يومٌ عالميٌ للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
يعود تحديد هذا التاريخ لقرار التقسيم القسري رقم 181، المؤرخ في 29 نوفمبر 1947م، وعلى أثره شُرد الشعب الفلسطيني من أراضيه، واحتل العدو الصهيوني معظم الأراضي الفلسطينية.
إن هناك العديد من القرارات التي تدعم حق الشعب الفلسطيني، منذ القرار 194 المؤرخ 11 ديسمبر 1948م، الذي يؤكد حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، ولكن هذا يُعَد مستحيلاً لأن الفلسطينيين لا يستطيعون العودة إلى منازلهم وأراضيهم التي طردوا منها، لأن إسرائيل تُعطِّل تنفيذ هذه القرارات وتمنع الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم.
إن ما يحدث اليوم في فلسطين ليس حرباً، بل هي إبادةٌ جماعية، ومذابح، وهدم منازل على رؤس ساكنيها، وقتل نساءٍ وأطفال، وتدميرٌ للمدارس، وقتل للمواطنين داخل المستشفيات.
الشعب الفلسطيني هو شعب يقاوم المحتل، مثل أي شعبٍ آخر يناضل ويدافع عن أرضه حينما تنتهك حرمتها.
إن فلسطين تعاني من غزوٍ لم يتعرض شعبٌ آخرٌ لمثيله، فهو يقف في وجه جيش من أكثر الجيوش المجهزة في العالم، وهو الجيش الإسرائيلي، مدعوماً من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رئيسي ومن كثير من البلدان الغربية، غير آبهين للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
إن الشعب الفلسطيني يناضل يومياً وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تمنحهم الحق في الكفاح من أجل وطنهم المحتل.
وقد استُخدم هذا الحق من قبل جميع البلدان التي تعرضت للغزو، كما استخدمته فرنسا ضد الاحتلال النازي، والجزائر التي قاتلت ضد الاحتلال الفرنسي الذي قتل الملايين من شعبها.
ولكن الشعب الفلسطيني في استخدامه لهذا الحق، يعتبره جيش العدو وتعتبره بعض بلدان الغرب إرهابياً، ولكن هذا أمر غير عادل، لأن الكفاح ضد الاحتلال شرفٌ، وليس إرهاب!
إننا ندفع ثمناً غالياً في استخدامنا حقوقنا، فالمأساة التي في أرضنا ليست كمأساة أي شعب آخر، فقد تعرض شعبنا إلى الكثير من الحروب والاعتداءات الإجرامية، وكانت أحدثها الحروب الأخيرة على غزة في الأعوام 2009 و 2012 و 2014، التي كانت إبادة جماعية حقيقية، فقدَ فيها الآلاف من الأشخاص حياتهم دفاعاً عن ديارهم وأراضيهم.
فماذا يمكننا أن نفعل تعاطفاً مع الشعب الفلسطيني؟
يجب علينا جميعاً دعم المقاومة المشروعة، وأن نشدَ على أياديها، حتى لا تتخلى عن حقوقها في وطنها، وتؤسس دولة ذات سيادة، وتضمن عودة اللاجئين إلى أراضيهم ومنازلهم التي طردوا منها.
ويجب ألا ننسى أكثر من 7000 سجينٍ فلسطيني، الذين هم في أشد الحاجة إلى التضامن معهم عالمياً، حتى يسمع العالم معاناتهم، ويكشف حقيقة هذا المحتل المجرم، الذي لا يحترم الإنسانية، ولا يوفر الحقوق الأساسية للسجين الفلسطيني.
وينتهك الاحتلال جميع القرارات التي تتخذها المؤسسات الدولية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان ومعاملة السجناء وحقوقهم وضماناتهم، فإسرائيل لا تحترم أياً منها.
إن صمت العالم على هذه الانتهاكات يشجع الاحتلال على مواصلة هذا النهج الإجرامي، مما يجعل كيان الاحتلال دولة فوق القانون.
ندعو لمقاطعة الكيان الصهيوني ومنظماته، اقتصادياً وعسكرياً وأكاديمياً.
ومحاكمة مجرمي الحرب أمام المحاكم الدولية، وملاحقتهم أينا حلّوا، ومتابعة أعمالهم وجرائمهم.
إن القدس عاصمة فلسطين وستبقى دائماً عاصمةً لجميع الفلسطينيين.
إن مختلف قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي لا تعترف بسيادة الدولة الصهيونية في احتلال أي جزء من القدس، فالقدس هي عاصمة فلسطين.
وإن أهميتها الدينية وقيمتها التاريخية والحضارية أساسٌ للعرب والمسلمين والمسيحيين والعالم أجمع، وإن الأماكن المقدسة سواءً الإسلاميةَ منها أو المسيحية، تخصُّ الشعب الفلسطيني حصراً، ولا يمكن التنازل ولا عن حجرٍ واحد من القدس أو التخلى عنه، من دون إذن أصحابها الحقيقيين.
ويلاحظ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 478 الذي اعتُمد في 20/08/1980م، عدم امتثال إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي 476، وأدان قانون القدس لعام 1980م، الذي أعلن أن القدس هي عاصمة إسرائيل "الكاملة والموحدة"، باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي، وينص القرار على أن المجلس لن يعترف بهذا القانون، ويدعو الدول الأعضاء إلى قبول قرار المجلس، ويدعو هذا القرار أيضًا الدول الأعضاء إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.
وحتى أمريكا التي تعد أكبر مؤيد للعدوان الصهيوني ضد الفلسطينيين، فإنها لا تعترف بالقدس كمدينة إسرائيلية، على الرغم من أن بعض السياسيين فيها يريدون غير ذلك.
ورفض قرار المحكمة العليا الأمريكية لعام 2015م، تسجيل اليهود المولودين في القدس على أنهم إسرائيليين، للنظر في القدس كمدينة محتلة.
وعلى الرغم من أن كل هذا أصبح معروفاً، فإن موقف الرئيس الأمريكي اليوم سيحدث تغييرات كبيرة في التوازن الهش أصلاً في الشرق الأوسط.
وأخيرا، أود أن أشكر جميع الحاضرين، وأشكر جميع الأحزاب السياسية والحركات التي تدعمنا، وجميع أولئك الذين يتعاطفون بحق مع الشعب الفلسطيني، شكراً جزيلاً للجميع.
ترجمة: المعهد البرازيلي الفلسطيني