سمحت إسرائيل بفتح مقابر لإجراء فحوصات الحمض النووي الريبي على رفات أطفال يهود تعتقد أسرهم أنهم سرقوا منهم في خمسينات القرن الماضي بعدما أعلنت المؤسسات الصحية آنذاك موتهم ودفنهم دون تسليم جثثهم لذويهم.

ويعتقد أفراد عائلات يمنية يهودية وناشطون من منظمة "عمرام" غير الحكومية التي تعمل على قضية اختفاء آلاف من الأطفال أنهم سُرقوا في سنوات ما بعد النكبة وإعلان إسرائيل دولتها عام 1948، ومعظمهم من عائلات يهودية يمنية وبعضهم من عائلات يهودية هاجرت من دول عربية أخرى ودول البلقان.

ويقول ناشطون وعديد من العائلات إن الأطفال الذين سرقوا أعطوا لعائلات يهودية من أصول غربية في إسرائيل وخارج البلاد ممن لا يستطيعون إنجاب الأطفال.

وتحت ضغوطات الناشطين فتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقاتها. وتوصلت التحقيقات الرسمية إلى أن معظم الأطفال المفقودين توفوا، مشيرين إلى الظروف السيئة التي كانت تسود مخيمات استيعاب المهاجرين.

ولم تقنع نتائج التحقيقات العديد من العائلات وطالبوا بفتح القبور التي من المفترض أن رفات أبنائهم موجودة فيها.

وقالت وزارة العدل إن الادعاء العام الإسرائيلي وافق على طلب 17 عائلة تأمل في إجراء اختبارات الحمض النووي على الرفات لتحديد ما إذا كانت هناك صلة وراثية بينهم وبين الرفات.

ومنذ موجة الهجرة اليهودية اليمنية 1950 إلى دولة إسرائيل بعيد قيامها مباشرة، اتهم ناشطون يمنيون المستشفيات والمراكز الصحية في مخيمات استيعاب المهاجرين بسرقة المئات من أطفالهم الرضع الذين أعلن الأطباء وفاتهم دون تسليمهم شهادة وفاة أو الجثث. ويقول الناشطون إن الأطفال سُلِّموا لعائلات يهودية غربية لكي تتبناهم.

وتشكك منظمة "عمرام" في أن اختبارات الحمض النووي ستكشف الحقيقة. وقالت الناشطة نعمة قطيعي لصحيفة معاريف الإسرائيلية إن "هذه قضية معقدة للغاية وعلى الدولة أن تعترف بأن هناك جريمة ارتكبت".

المصدر: الجزيرة