كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس محمود عباس منح حركة حماس مهلة ستين يوما لتنفيذ المطالب التي أرسلها عبر الوسيط المصري أو مواجهة عقوبات تشمل قطع إمدادات الطاقة ورواتب الموظفين والتعامل مع غزة على أنه إقليم متمرد.,

ونقل موقع الجزيرة نت القطري عن مصادر وصفها بالمطلعة ولم يشر إلى هويتها أن القاهرة أبدت امتعاظها من نهج الرئيس عباس -الذي وصفته بالمتشدد-  تجاه الوضع في قطاع غزة وحركة حماس، كما طلبت السلطات المصرية من عباس عدم التمادي في انتقاد الإدارة الأميركية لتسهيل مهمة الدول العربية في إقناع واشنطن بإدخال تعديلات مهمة على صفقة القرن.

 

وكشفت المصادر أن الرئيس الفلسطيني التقى في رام الله مؤخرا الوفد المصري برئاسة القائم بأعمال جهاز المخابرات المصري اللواء عباس كامل، حيث قدم عباس مطالب لينقلها الوفد إلى قيادات حماس، وعلى رأسها ضرورة أن تسلم الحركة في غزة كل الأجهزة القضائية والإدارية إلى جانب الجهاز الأمني.

 

وتضمنت المطالب ضرورة تمكين حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله من مفاصل قطاع غزة، مع رسالة تهديد ضمنية حمّلها عباس للوفد المصري تشتمل على عقوبات تفرضها السلطة الفلسطينية على حماس إذا لم تنفذ المطالب.

 

لكن الجانب المصري -بحسب المصادر- تحفظ على المطالب ورسالة التهديد، وثمن تعاون حركة حماس مع القاهرة، ولا سيما فيما يتعلق بالتسهيلات التي طلبتها السلطة الفلسطينية من حماس منذ استهداف موكب الحمد لله ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، لتأكيد براءة الحركة وعناصرها من محاولة اغتيال الحمد الله.

 

كما عبر الوفد عن رفض مصر أي محاولة لإرباك المشهد الفلسطيني قبل القمة العربية المرتقبة التي يجري خلالها تنسيق مصري فلسطيني أردني لصياغة موقف موحد تجاه القضية الفلسطينية تتبناه القمة.

 

في المقابل، قدم الوفد المصري لعباس وحماس مقترحا وسطا بإنشاء أجهزة أمنية فلسطينية مهنية بشكل وطني بعيدا عن أي محاصصة فصائلية.

 

 

 

المصدر : قدس الاخبارية