تتابع الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج بقلق بالغ، إصرار الرئيس محمود عباس المضي قدما في عقد المجلس الوطني الفلسطيني التقسيمي في رام الله الخاضعة للاحتلال الصهيوني، وللتنسيق الأمني البغيض في الـ30 من نيسان الحالي، ضاربا بعرض الحائط كل الدعوات المخلصة من فصائل العمل الوطني، وفي مقدمتهم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والشخصيات المستقلة، ومنهم الدكتور سلمان أبو ستة رئيس الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، والأستاذ الدكتور أنيس مصطفى القاسم، والأستاذ الإعلامي الفلسطيني عبد الباري عطوان؛ لتأجيل انعقاده تمهيداً لعقد مجلس وطني توحيدي خارج فلسطين، على قاعدة التوافق الذي تم في لقاء بيروت في شباط/فبرايرالعام الماضي، على ألا يُستثنى من حضوره أحد من فصائل العمل الوطني، بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الاسلامي

 

إزاء هذا الإصرار غير المبرر للرئيس محمود عباس؛ فإن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج تود أن تؤكد على جملة من الأمور:
1. تحيّي كافة فصائل العمل الوطني الرافضة لانعقاد المجلس في ظل الاحتلال الصهيوني، وفي ظل التنسيق الأمني، وتعتبره موقفاً وطنياً متميزاً يراعي المصالح العليا للشعب الفلسطيني.

 2. تدعو الإخوة والرفاق في كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني إلى وحدة الموقف، ورفض منطق التفرد والهيمنة لفصيل فلسطيني بعينه، واعتبار أن إصراره على عقد المجلس تحت الاحتلال خطوة خطيرة تزيد الصفّ الفلسطيني انقساماً، في وقت تحتاج القضية الفلسطينية إلى وحدة الصف والكلمة في مواجهة ما تتعرض له من مؤامرات تستهدف تصفيتها.

3. تعلن باسم من تُمثّله من أعضاء المؤتمر أشخاصاً ومؤسسات؛ رفض انعقاد المجلس تحت حراب الاحتلال، وتدعو إلى إعادة بناء م.ت.ف على أسس ديمقراطية، وعلى قاعدة عودة الميثاق القومي لعام 1964، والميثاق الوطني الفلسطيني لعام 1968عبر إجراء انتخابات نزيهة على  قاعدة النسبية الكاملة.

4.  يجدّد المؤتمر الشعبي دعمه لمسيرة العودة الكبرى في جمعتها الرابعة، ويترحّم على أرواح الشهداء، ويرجو الشفاء العاجل للجرحى، كما يدعو جماهير شعبنا الفلسطيني في الخارج لدعم هذا الحراك السلمي المشروع الذي تكفله جميع القوانين الدولية.

 

 
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
الشفاء لجرحانا البواسل
والحرية لأسرانا الأبطال

 

 

 

                           الأمانة العامة
للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج
بيروت 20/4/2018