أتهم النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في الخليل نايف الرجوب، اليوم الإثنين، أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، بتنفيذ اعتقالات سياسية في محاولة استباقية منها لمنع انتقال مسيرات العودة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وعزا تصاعد الاعتقالات السياسية في الضفة إلى خشية السلطة والاحتلال من انتقال ما يجري على حدود غزة ومسيرات العودة للضفة، مشددا على أن الاعتقالات لم تتوقف منذ قدوم السلطة لكن وتيرتها ازدادت في الآونة الأخيرة بشكل لافت.

 

وتواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية شنها حملات اعتقال في الضفة الغربية، فقد قالت حركة حماس في بيان لها الاثنين إن تلك الأجهزة "اعتقلت 9 مواطنين بينهم أسرى محررون، فيما تواصل اعتقال آخرين دون سند قانوني".

 

ومنذ 30 آذار/مارس الماضي يواصل الفلسطينيون في قطاع غزة اعتصامهم السلمي قرب السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار المقرر تواصلها حتى 15 مايو المقبل.

 

اتهامات الرجوب لأمن السلطة وردت في بيان عممه على وسائل الإعلام، والذي قال إن "سلطة رام الله ومعها الاحتلال تخشى انتقال ما تعتبره عدوى الثورة إلى الضفة ما يمثل إسنادًا قويًّا لغزة في 15 من أيار/مايو، الأمر الذي سيحرك الوضع في الضفة على عكس ما تخطط له السلطة وإسرائيل".

 

وأضاف الرجوب أن السبب الثاني لتصاعد الاعتقالات يتمثل بما أسماها "مسرحية" المؤتمر الوطني الذي سيعقد بالضفة تحت حراب وهيمنة الاحتلال، والمتوقع أن تكون نتائجه وقراراته ليس ببعيدة عن تأثير الاحتلال ومصالحه مما يعني بشكل واضح ترسيخ للانقسام".

 

ولفت إلى أن الاعتقالات السياسية والتي وصفها بـ " الظاهرة المرضية " المتمثلة بالتنسيق الأمني لا تزول إلا بزوال أسبابها في إشارة إلى السلطة وجهودها المستمرة في خدمة الاحتلال ومصالحه فقط.

 

واستبعد النائب بالتشريعي أن تكون هناك حلول تلوح في الأفق لوقف حملات الملاحقة إلا إذا أعادت السلطة حساباتها الوطنية مع أنها لا تملك القوة بأن تعيد حساباتها لتنهي ما اعتبرها "مهزلة".

 

 

 

المصدر: موقع عرب 48