اعتبرت الجاليات والمؤسسات الفلسطينية العاملة في أمريكا اللاتينية والكاريبي، أن الانعقاد المقرر للمجلس الوطني الفلسطيني نهاية نيسان/أبريل الجاري، "تحت حراب الاحتلال، وبدون إجماع وطني .. (انعقادا) غير شرعي ووقوع في الفخ الصهيوني".

ورأى "فلسطينيو أمريكا اللاتينية والكريبي"، في "رسالة مفتوحة إلى الرأي العام الفلسطيني"، أن "الدعوة لعقد هيئة مهمة بحجم المجلس الوطني الفلسطيني، تتطلب أقصى درجات الإجماع السياسي والوحدة الوطنية، وأن تتم عبر عملية ديمقراطية شفافة بما يتناسب مع الواقع، والضرورات الوطنية للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج".

 

وطالبت الجهات الموقعة على الرسالة، بضرورة أن تتولى اللجنة التحضيرية التي اجتمعت في بيروت نهاية كانون ثاني (يناير) العام الماضي، باعتبارها الجهة المعنية بالأمر، العمل على "عقد اجتماع عادي للمجلس الوطني الفلسطيني، وتكون جلسة توحيدية، تمثيلية، وناتجة عن انتخابات ديمقراطية حسب نظام انتخابي بالتمثيل النسبي".

 

ودعتها إلى أن تحترم قرارات المجلس المركزي لعامي 2015 و2018، وبشكل خاص إنهاء العمل باتفاقيات أوسلو، ورفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة.

 

وأكدت الرسالة على أن "التعنّت في عقد المجلس يعني جلسة تحت المراقبة، مما يمنع المجلس بأن يخطو بأي خطوات باتجاه الوحدة الوطنية، والمحصلة "عقد دورة دون الحد الأدنى من الحريات، التي يتطلبها هذا النوع من الاجتماعات".

 

كما اعتبرت الجهات الموقعة على الرسالة، أن "إعداد قوائم مُعينة، بدون أي احترام للقواعد الأساسية لشفافية العملية الديمقراطية؛ يهدف إلى "صنع مجلس وطني مُعين بأكمله، وبشكل غير ديمقراطي وبشكل تم قياسه مسبقا"

 

ودعت الرسالة الجاليات الفلسطينية في الشتات لعم "الانخداع وأن تعمل بنزاهة سياسية بما يتطلبها نضال الفلسطينيين من أجل التحرير، آخذين بعين الاعتبار أن الوحدة والمقاومة المشروعة ستجلب لهم الحرية، وليست تلك المخططات التي يضعها أؤلئك الذين اختطفوا واستخدموا القضية الفلسطينية لمصالحهم السياسية والاقتصادية"، وفق الرسالة.

 

ومن بين الجاليات والمؤسسات الموقعة على الرسالة، "البيت الفلسطيني" من الأرجنتين، و"الشباب العربي" في بوليفيا، و "اللجنة الكترينية للتضامن مع الشعب الفلسطيني في فلوريانابلس"، و"المركز الثقافي العربي الفلسطيني البرازيلي في ساو باولو"، و"الجمعية العربية الفلسطينية في كورومبا"، و"لجنة فلسطين الديمقراطية" و"المركز الثقافي العربي الفلسطيني البرازيلي في ساو باولو" بالبرازيل، و"الفيديرالية الفلسطينية"، و"اللجنة الديمقراطية الفلسطينية"، و"المركز العربي كونسبسيون"، في تشيلي، ومنظمات أخرى.

 

يذكر أن القيادي في حركة "فتح" عزام الأحمد، كان قد أعلن أن الاستعدادات لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في 30 نيسان (أبريل) الجاري مستمرة، رغم إعلان حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، و"الجبهة الشعبية"، رفضهم المشاركة فيه، وانتقدوا عقده في مدينة رام الله، الواقعة تحت الاحتلال "الإسرائيلي".

 

والمجلس الوطني هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين، ويتكون من 750 عضواً، ومن صلاحياته وضع برامج منظمة التحرير السياسية، وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركز للمنظمة.

 

وأطلق نشطاء فلسطينيون حملة إلكترونية تحت عنوان "مجلس_مش_وطني"، رداً على إصرار حركة "فتح" عقد المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله نهاية الشهر الجاري، دون إجماع وطني ووسط مقاطعة كبريات الفصائل الفلسطينية، داعين جميع المتضامنين للتعاون في تحقيق أهداف الحملة.

 

 

 

المصدر: وكالة قدس برس للأنياء