أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنه في حال استمرار المجلس الوطني الفلسطيني بـ"حالة التفرد" وعدم تنفيذ الاتفاقيات، ستضطر حركته لاتخاذ مواقف واضحة للحفاظ على القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في خطاب لهنية، اليوم الاثنين، قبيل ساعات من انطلاق جلسات المجلس الوطني الفلسطيني، المقرر مساء اليوم.

 

وقال "اذا استمرت حالة التفرد، سنضطر لاتخاذ مواقف واضحة للحفاظ على القضية الفلسطينية والثوابت الشعب ومصالحه العليا، وتمثيله الحقيقي، وذلك عبر التشاور مع المجموع الوطني". 

 

وأضاف "حماس لن تقبل الاستمرار في الحلقة المفرغة، وترفض التفرد بالمنظمة، بل ستسعى لبناء موقف جديد لصالح مشروعنا الوطني الجامع". 

 

وتابع حديثه : "ستعيد الحركة النظر في مواقفها بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، طالما أن قادتها تغلق الأبواب في وجه الكل الفلسطيني". 

 

وأكد  أنه "لا بد من إعادة بناء مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير باتفاق وطني، ووفق كل الاتفاقيات والتفاهمات الوطنية التي عقدت في القاهرة وبيروت". 

 

وقال هنية إن استمرار القيادة الفلسطينية في "الامتناع عن اتخاذ مواقف صحيحة وجادة لبناء الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال، سيلقي بها في طريق منفصل عن طريق الشعب الفلسطيني". 

 

واعتبر أن عقد المجلس الوطني، مساء اليوم، يأتي في "إطار المؤامرات على القضية الفلسطينية"، سواء كان ذلك بـ "وعي أو بدون وعي"، وفق قوله.

 

وبيّن هنية أن رغبة رئيس السلطة محمود عباس بعقد المؤتمر تأتي بهدف الحصول على "شرعية مضروبة لقيادة منبثقة عن المجلس الوطني والتفرد بالقرار الوطني". 

 

وتساءل هنية "لماذا الحرص على عقد المجلس الوطني بأي شكل وأي ثمن دون أدنى حرص على وجود الكل الفلسطيني، ولماذا التفرد بالقرار الوطني؟". 

 

وذكر أن "منظمة التحرير الفلسطينية لا تمثل إلا فريقاً يُصرُّ على طريق المفاوضات ويستمر في التنسيق الأمني ويرفض كل أشكال المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية". 

 

ولفت هنية إلى أن حركته "قدّمت كل ما طلب منها لضمان تحقيق الوحدة الفلسطينية للتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية". 

 

وأوضح أن حماس أبدت حرصها على "عقد المجلس الوطني الفلسطيني الذي يجمع الكل الفلسطيني دون سياسة الاقصاء والتفرّد". 

 

وتابع:" لكننا لم نتمكن لتحقيق الهدف، لاتباع سياسية الاقصاء والتفرد بمؤسسات الشعب الفلسطيني". 

 

واعتبر هنية أن "أي مجلس لا يحمل بشكل عملي مفهوم الوحدة هو مجلس لا يعبر عن الكل الوطني، بل يمس بشكل صارخ بوحدة الشعب ويضرب المنظمة وشرعيتها وجدارة تمثيلها لكل أبناء الشعب الفلسطيني". 

 

وقال إن حركته لن تعترف بالقرارات التي ستصدر عن الجلسة. 

 

ودعا "هنية" إلى إجراء "انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني فورية يتشارك فيها كل الشعب لتجديد الشرعيات انطلاقا من التمسك بالثوابت الوطنية". 

 

وفي شأن آخر، قال "هنية" إن الأولوية الاستراتيجية لحركته تتمثل اليوم في "إسقاط صفقة ترامب، وعدم السماح بتمريرها". 

 

وأضاف:" قرارنا الوطني الثابت باستمرار مسيرة العودة وكسر الحصار وتطويرها وتوسيع رقعتها نحو الضفة والشتات". 

 

وأكّد على أن حركته ستحمي "مسيرة العودة التي أعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية ووضعت حصار غزة على نهاية الطريق". 

 

واعتبر مسيرة العودة وكسر الحصار التي انطلقت بغزة "نقلة نوعية في مجال المقاومة الشعبية". 

 

وبشأن الوضع الداخلي في غزة، تطرق هنية، إلى قضية "التفجير الذي تعرض له موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله، في قطاع غزة. 

 

وقال هنية إن الانفجار كان يهدف إلى "نسف المصالحة الفلسطينية". 

 

وأضاف:" الهدف من التفجير الذي تعرض له الحمد الله، هو تنفيذ حزمة إجراءات عقابية وقصاص سياسي ضد أهلنا في قطاع غزة بما فيها مجزرة الرواتب". 

 

وأشار إلى أن قطاع غزة كان معرض لـ"مخطط خطير جداً"، لكنه "فشل بجهود الأجهزة الأمنية".

 

وفي الـ 13 من شهر آذار/مارس الماضي، وقع انفجار لدى مرور الموكب الذي كان يقلّ رئيس حكومة التوافق الوطني، رامي الحمد الله، وماجد فرج مدير المخابرات الفلسطينية العامة بالضفة الغربية، عقب وصولهما لقطاع غزة، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

 

والسبت الماضي، اتهمت وزارة الداخلية بغزة، رسميا، جهاز المخابرات العامة في رام الله، بمحاولة الاغتيال تلك، وبمحاولة اغتيال قائد قوى الأمن الداخلي في القطاع، توفيق أبو نعيم، العام الماضي. 

 

 

 

المصدر: وكالة قدس برس للأنباء