نضع بين ايديكم صورة تقريرا مفصلا حول الاوضاع الانسانية في قطاع غزة ,يتناول البيانات والمعلومات حول مختلف القطاعات والخدمات , مما يكشف حجم المعاناة والكارثة الانسانية التي عانى منها القطاع ولا يزال , مما يعكس الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات جدية وسريعة لمنع الوصول الى حالة الانهيار.

 يعيش أكثر من 2 مليون مواطن غزي (منهم 1.3 مليون لاجئ فلسطيني) في حالة مأساوية نتيجة استمرار حصار فرضته قوات الاحتلال الاسرائيلي دام لأحد عشر عاماً، وقد خلّف هذا الحصار أثاراً مخيفة على كافة مناحي الحياة , وكافة المؤشرات تدل على الوصول الى حافة الكارثة في القطاع اذا ما استمر الحال على ما هو عليه .

 

مما زاد الأوضاع سوءاً الإجراءات العقابية الأخيرة التي اتخذها الرئيس عباس ضد قطاع غزة والمتمثلة في قطع رواتب الموظفين وإحالة الكثيرين منهم للتقاعد ووقف الصرف على القطاعات الحيوية في قطاع غزة كالصحة والتعليم وقطاع الكهرباء والبلديات, فضلا عن التهديد بعقوبات اضافية , قد تفضي الى كارثة انسانية يستحيل التعايش معها.

 

• الوضع الاجتماعي:

يعاني (56.6%) من سكان قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي وما يقارب من نصف القوى العاملة عاطلة عن العمل (43.9 % نسبة البطالة)، ونتيجة لهذه البطالة أصبح أكثر من (80%) من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر وما يقارب من نصف سكان القطاع يتلقون مساعدات غذائية شهرية من الحكومة أو وكالة الغوث (UNRWA).

 

كذلك تم حرمان ما يُقارب  400,000 مواطن من تلقي  مخصصات الشؤون الاجتماعية، والتي تقدر بقيمة 9 مليون دولار شهريا مخصصة لحالات الفقر المدقع، لم تصرف حتى تاريخه رغم ان موعد استحقاق هذه الدفعة في شهر مارس 2018م، بفعل الإجراءات العقابية الأخيرة.

 

كما أن الاجراءات العقابية التي اتخذت من قبل الادارة الامريكية تجاه وكالة الغوث (UNRWA) تسبب في تقليص العديد من الخدمات الحيوية, خاصة في قطاعي الصحة والتعليم والتشغيل , وترك اثاره على اكثر من الاف العائلات الفلسطينية.

 

• الوضع الصحي

في ظل تراجع المحددات الصحية المتمثلة في مدى توفر الماء والغذاء ومعالجة الصرف الصحي وقع المواطن فريسةً للمرض في ظل بيئة مواتية لانتشار الأمراض وزاد من حدتها وآثارها حصار منع مواكبة البنية التحتية والتجهيزات لاحتياجات المرضى وحرمان المريض من حق الوصول إلى الخدمات الصحية نتيجة إغلاق المعابر من ناحية وعدم توفر العلاج من ناحية أُخرى. يذكر أن 56% من حالات العلاج في الخارج لم يسمح لها بالسفر  , خاصة مرضى السرطان الذين زادت نسبة عددهم بشكل ملحوظ في قطاع غزة بسبب الحروب التي شنتها اسرائيل على القطاع واستخدمت فيها الاسلحة المحرمة دوليا .

 

وقد  بلغت نسبة فقر الدم لدى الأطفال حوالي 70% وعند الحوامل 40% ، وقد حُرِم ما نسبته 56% من المرضى المحولين للعلاج بالخارج من السفر تحت ذريعة الموانع الأمنية، فيما بلغت نسبة العجز في الأدوية الأساسية 47% شملت أدوية السرطان وأمراض الدم، كما وصلت نسبة العجز 30% من المستهلكات الاساسية بما فيها مستهلكات العمليات وأقسام الطوارئ وما نسبته 49% من الفحوصات المخبرية.

 

نتيجة لذلك ,توقفت العديد من الخدمات الصحية وكان آخرها وقف جميع العمليات غير الطارئة والتي بلغت منذ بداية شهر أبريل فقط 4000 عملية مؤجلة، وقد فاقم من معاناة القطاع الصحي حالة الفقر الشديد وتدهور القطاع الصحي غير الحكومي وتراجع خدمات الأونروا الصحية، وبدء تسرب الكفاءات الطبية  إلى خارج البلاد في ظل حرمان الكادر الصحي العامل من حقّه في الراتب وعدم الاستقرار الوظيفي الذي يهدد قدرة القطاع الصحي المرتكز على بُنية هشّة.

 

• المعابر وحرية الحركة

معبر رفح :أما بشأن حركة المعابر فإن المعبر الرئيس لحركة المسافرين بين غزة والعالم الخارجي هو معبر رفح, وخلال عام 2017 لم يُفتح  المعبر إلاّ في حالات استثنائية لمدة (36) يومًا, وقد سجلت حركة المسافرين (17,000)  مسافرا في هذا العام بينما يبلغ عدد المسافرين السنوي على معبر الكرامة (بين الضفة الغربية والاردن) ، حوالى )2.4) مليون مسافر في العام, كما أن سكان غزة منعوا من أداء العمرة في آخر أربع أعوام.

 

معبر بيت حانون :  هناك ما يزيد عن 85 % من مواطني قطاع غزة لا يمكنهم السفر عبر المعبر بسبب القيود الامنية الاسرائيلية , وقد بلغ عدد الافراد الذين تنقلوا عبر معبر بيت حانون حوالي 10000 مواطن، خلال العام الماضي 2017. مع العلم ان 50% من اسماء المسافرين مكررة .

 

ان هنالك الكثير من القيود المفروضة على معبري رفح وبيت حانون , خاصة على سفر كل من هم اقل من 40 الا عبر إجراءات تنسيقية معقدة لا يستطيع الحصول عليها معظم من تشملهم هذه الشريحة مما يعني ان شريحة الشباب محكوم عليها بالمكوث الإجباري في السجن الكبير المسمى غزة. اضافة الى فرض قيود مشددة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي على حركة الصادرات من قطاع غزة

 

• قطاع الخدمات والبنية التحتية
• الكهرباء

ادت الإجراءات العقابية المتخذة  الى تفاقم  ازمة انقطاع التيار الكهربائي الى مستويات غير مسبوقة الى ان وصلت  عدد ساعات وصل التيار الكهربائي لم تزد عن معدل(4) ساعات كل 24 ساعة, ولا يتوقف تأثير انقطاع الكهرباء على ما يسببه للمواطنين من معاناة، بل يتعداه إلى إلحاق أضرار كبيرة بالبيئة، حيث تضطر البلديات إلى ضخ مياه الصرف الصحي إلى مياه البحر دون معالجة، حيث تراجعت قدرتها على العمل لتصل الي 20‎%‎ فقط مما هو مطلوب وهو ما يُشكّل كارثة بيئية ، كما يؤثر انقطاع التيار الكهربائي على معدل تشغيل المصانع وفترة حفظ الأغذية والبضائع الامر الذي  أدى الى اغلاق عدد منها وتراجع نسبة الانتاج بشكل حاد في عدد اخر . فضلا عن ان المشافي والمراكز الصحية تأثرت بشكل كبير حيث تراجعت قدرتها على تقديم الخدمات بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء 

 

• المياه و الصرف الصحي :

ادت الإجراءات العقابية المتخذة ضد قطاع غزة الى انخفاض معدل معالجة مياه الصرف الصحي بنسبة 30% نتيجة عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطات المعالجة. كما انخفضت إيرادات البلديات بشكل عام بسبب عدم تمكن المواطنين من دفع ما عليهم من مبالغ نظير الخدمات المقدمة من البلديات، أما نسبة الوحدات السكنية التي تشترك في شبكات الصرف الصحي في قطاع غزة (18%) من الوحدات، و يتم تصريف ما يزيد عن (108) مليون لتر من مياه المجاري الغير معالجة إلى البحر ​​ يوميا، ويرجع ذلك إلى نقص الكهرباء والوقود.

 

اما المياه المعدة للاستخدام فان جميع آبار المياه العاملة في قطاع غزة يستخرج منها مياه غير صالحة للاستخدام الأدمي. معظم العائلات في قطاع غزة لا تحصل على مياه الصنبور سوى مرة واحدة كل أربعة أيام لمدة )6-8) ساعات، وتعمل محطات التحلية بقدرة منخفضة تعادل (15٪) فقط من قدراتها، بسبب عدم كفاية إمدادات الكهرباء.

 

(5) القطاع الاقتصادي

طرأ انخفاض على معدل الواردات عبر معبر كرم أبو سالم بسبب الإجراءات العقابية ضد غزة (وهو المعبر الأساسي لدخول البضائع)، فقد انخفضت الواردات في شهر ابريل 2018  بمقدار 38% مقارنة مع معدل العام 2017، وما مقداره 11.5% مقارنة مع شهر مارس من العام الحالي.

 

كما تم حرمان 44,000 موظف من تقاضي رواتبهم وإحالة عدد 18,000 موظف إلى التقاعد القسري، إضافة إلى أنه يتقاضى حوالى 40,000  موظف من وزارة المالية في غزة  ما نسبته 40% من رواتبهم حتى الآن.

 

قفزت نسبة البطالة خلال العام الأخير من 41.7% في بداية العام 2017، الى 43.9% في مارس 2018 مما يعني فقدان ما يزيد عن 28,000 مواطن لفرص عملهم بسبب تراجع النشاط الاقتصادي، وتراجع معدل انفاق الفرد الشهري على السلع والخدمات.

 

كما ازداد عدد قضايا الذمم المالية من يناير 2017 الى مارس 2018 بنسبة 24.9%، وازداد عدد النزلاء بسبب ذلك بنسبة 19.0%.

 

كما ارتفعت نسبة الشيكات المرجعة من (6%) في عام 2014 إلى (11%) في عام 2017، حيث وصلت قيمة الشيكات المرجعة إلى (30) مليون دولار.

 

• قطاع التعليم

نتيجة للإجراءات العقابية ضد قطاع غزة  فإنه وعلى صعيد التعليم العالي أصبحت نسبة الطلبة غير القادرين على تسديد الرسوم الدراسية أو غير القادرين على التسجيل على مستوى الجامعات المختلفة بـ 39%، من اجمالي عدد الطلاب. يتقاضى حالة أكثر من (9400) معلم يتقاضون نسب ضئيلة من رواتبهم (40%) منذ أكثر  اربع سنوات  من وزارة المالية بغزة،  بالإضافة الى حوالي (5800) معلم يتقاضون رواتبهم من وزارة المالية برام الله بنسبة (70%) منذ اكثر  (12) شهرا مما يُلقى بظلال سلبية على كل المسيرة التعليمية، ويؤثر على جودة العملية التعليمية.

 

اننا نضع بين ايديكم هذه الحقائق والارقام التي استمدت من جهات رسمية معتمدة , من اجل التحرك سريعا لانقاذ الوضع الانساني في قطاع غزة , والا فإننا قد نشهد كارثة انسانية مرعبة في قطاع غزة قد تدفع الى تداعيات سياسية وأمنية واجتماعية قد يصعب السيطرة عليها , وقد يتسب في حالة من الفوضى والاضطراب في المنطقة.

 

لقد حاولنا ان نؤمن الحاجات الاساسية من خلال العمل على انجاح المصالحة الوطنية, ومن خلال العمل الدؤوب مع كافة الاطراف لتأمين احتياجات السكان , لكن بسبب قسوة الحصار وبسبب تعثر المصالحة الوطنية التي كنا نأمل من خلالها ان تقوم الحكومة الفلسطينية بواجباتها ومسئولياتها تجاه قطاع غزة , فقد ازداد الوضع سوءا وتفاقمت معاناة السكان الى درجة غير مسبوقة.

 

اننا نعيد التأكيد على ان الاتفاقات والمعاهدات الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان تلزم قوات الاحتلال بالقيام بمسئولياتها تجاه الاراضي التي تخضع للاحتلال , وهو الامر الذي تتهرب منه اسرائيل بشكل مستمر , مما يضعها امام المسئولية القانونية والدولية .

 

اننا نأمل تحرككم مع كافة الاطراف المؤثرة والفاعلة من اجل انقاذ الوضع في قطاع غزة , ومن خلال تقديم الدعم اللازم الذي يضمن عدم وصول القطاع الى حالة من الانهيار , شاكرين لكم تجاوبكم وتعاونكم .

 

 

وزارة الخارجية –قطاع غزة