ندد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بقرار مصلحة سجون الحتلال الإسرائيلي، "الإفراج المبكر" عن الجندي إليئور أزاريا، الذي قتل الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، بدم بارد، في مدينة الخليل شمالي الضفة الغربية قبل أكثر من عامين.

وقال المجلس في بيان صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي، إن "هذا الإجراء ما هو إلا تشجيع لقتل الفلسطينيين بدم بارد"، وأضاف: "هذا الحكم والإفراج المبكر عنه، يعطي الضوء الأخضر لجنود الاحتلال لمواصلة ارتكاب جرائمهم بحق شعبنا الأعزل".

 

وفي وقت سابق من اليوم، أفرجت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي عن الجندي القاتل.

 

وتعود الواقعة إلى تاريخ 24 آذار/ مارس 2016، عندما أقدم أزاريا على قتل الشهيد الشريف (24 عاما)، على خلفية ما قالت تل أبيب إنها محاولة من الأخير لطعن جنود إسرائيليين بالاشتراك مع شاب آخر قتل في العملية على الفور.

 

وكان الشريف مستلقيا على الأرض وعاجزا عن الحركة بعد إصابته بعدة رصاصات من جنود إسرائيليين، قبل أن يقوم أزاريا بإطلاق النار على رأسه من مسافة قريبة جدا، بحسب ما أظهر مقطع فيديو تمكن ناشط فلسطيني من تصويره.

 

واعتبرت منظمات حقوقية ما حدث عملية "إعدام ميداني دون محاكمة" و"جريمة قتل بدم بارد".

 

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية أزاريا في اليوم ذاته، وتمت محاكمته عسكريا، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 18 شهرا، جرى تخفيضها لاحقا إلى 14 شهرا إثر إدانته بتهمة "القتل دون سبق الإصرار والترصد"، ومؤخرا، قررت لجنة إسرائيلية الإفراج عن أزاريا بعد قضائه ثلثي مدة حكمه.

 

وتم إطلاق سراحه اليوم قبل الموعد المحدد بيومين للمشاركة في حفل زفاف شقيقه. وبدأ تنفيذ عقوبة أزاريا من تاريخ صدور الحكم النهائي بحقه في 31 حزيران/ يونيو 2017.

 

كان المدعي العسكري الإسرائيلي طلب من المحكمة خلال محاكمة الجندي سجنه لفترة تراوح بين 3 إلى 5 سنوات.

 

لكن القضاة اكتفوا بسجنه 18 شهرا قبل تخفيض العقوبة إلى 14 شهرا ثم ثلثي المدة، ووصفوا القرار بأنه "كان صعبا" عليهم. وأشاروا إلى أنهم أخذوا بالحسبان أن أزاريا لم يتدرب بشكل ملائم على هكذا نوع من أحداث.

 

ومع ذلك قال القضاة إنه لا يوجد مبرر لإطلاق النار على الشريف، وأشاروا أنهم أجمعوا على أن الحكم يجب أن يكون بالسجن الفعلي بين 18 و48 شهرا، واختاروا الحد الأدنى الذي تم تخفيفه لاحقا مرتين.

 

 

 

 

المصدر: موقع عرب 48