غزة: عقد المجلس التشريعي اليوم جلسة خاصة بمناسبة الذكرى السبعين للنكبة بحضور نواب من كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين، وبمشاركة العشرات من البرلمانيين العرب والدوليين، وذلك بمخيم العودة المقام شمال القطاع "أرض أبو صفية" وقد استمع النواب لتقرير لجنة شئون اللاجئين بالمجلس التشريعي الذي تلاه النائب عبد الفتاح دخان وأكد فيه على حق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة لأرضنا المحتلة، بدورهم أكد النواب الدولييون على دعمهم لحق الشعب الفلسطيني بالعودة والاستقلال منوهين لدعمهم لشعبنا وقضيتنا في وجه السلف الصهيوني، وفي ختام الجلسة تم إقرار التقرير بالاجماع، التقرير التالي يوضح مجريات الجلسة.

بدوره شدد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، في مستهل الجلسة على أن هذه الجلسة التاريخية للمجلس التشريعي تأتي في الذكرى السبعين للنكبة عشية مليونيه العودة التي سيخرج فيها شعبنا في داخل فلسطين والشتات وأعينهم ترنو إلى القدس والمسجد الأقصى وإلى حيفا ويافا وعكا وصفد وتل الربيع وكل مدن وقرى فلسطين الحبيبة.

 

ونوه بحر، إلى أن يوم مليونية العودة سيتصدى شعبنا الفلسطيني بكل قوة لهذا الإجراء الفاشي الإجرامي في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ويؤكد شعبنا للعالم أجمع أن هذه الخطوةَ باطلةٌ لا قيمة لها ولن تغير من حقائق الواقع شيئاً، فالقدس ستبقى دائماً وأبداً عاصمة لدولتنا الفلسطينية التي ستقوم على كامل ترابنا الوطني بإذن الله.

 

وقال:" من هنا فإننا نحذر الدول التي أعلنت نيتها نقل سفارتها إلى القدس الأمر الذي سيقضي على المصداقية السياسية لهذه الدول وسيشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين".

 

وأضاف:" إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني وباسم شعبنا الفلسطيني نُحمل مسؤولية نقل السفارة إلى القدس لأمريكا والكيان الصهيوني وكل من اشترك في جريمة الصمت على ذبح الحقوق الوطنية الفلسطينية وانتهاك القرارات والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، بل بلغ الأمر ببعضهم حدّ التواطؤ المباشر مع الإدارة الأمريكية في مؤامراتها ضد شعبنا وقضيتنا".

 

وحمل بحر، السلطة الفلسطينية مسؤولية التخاذل والتباطئ المتعمد في رفع ملف القدس وما تتعرض له من جرائم وانتهاكات ومؤامرات إلى محكمة الجنايات الدولية.

 

وشدد على أن مليونية العودة التي تنطلق غداً نحو الأسلاك الزائلة تأتي في إطار خيار شعبي ذو أبعاد استراتيجية بعيدة المدى لا تتعلق أهدافه القريبة بكسر الحصار الجائر فحسب وإنما تتعداه إلى التأسيس لتطبيق قرار العودة إلى ديارنا السليبة، وتدشين مرحلة تاريخية جديدة في حياة شعبنا وقضيتنا لإنقاذ مشروعنا الوطني التحرري.

 

وطالب بحر، الشعوب العربية والإسلامية بالخروج في مسيرات حاشدة نصرة للقدس وفلسطين يوم 14-15/5/2018م وندعو البرلمانات العربية والإسلامية والدولية للاستمرار في دعم الحراك الشعبي الفلسطيني ومناصرة مسيرات العودة السلمية الكبرى، ونتقدم بجزيل الشكر للبرلمانات العربية والإسلامية والدولية التي شاركتنا وستشاركنا في هذه الجلسة وهم ( تركيا، الجزائر، ساحل العاج، مالي، موريتانيا، اليمن، باكستان، البرازيل، بريطانيا، البرلمان الأوروبي، دولة جنوب أفريقيا، قبرص)

 

كما طالب أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان بالنفير العام يوم غدٍ الاثنين، والخروج في مليونية العودة نحو الأسلاك الزائلة، مؤكدين على ضرورة تحرك أبناء شعبنا في القدس والضفة الغربية وأراضي الــ 48 ومخيمات اللجوء والشتات نحو الحدود للدفاع عن قدسهم وحقهم في العودة إلى أرض الآباء والأجداد، ومن هنا نؤكد أن تهديدات العدو الصهيوني الرعناء لن تخيف أصغر طفلٍ من أبناء شعبنا المجاهد.

 

وأكد لشعبنا وأمتنا أن مسيرات العودة مستمرة بعد 14-15 حتى تحقق أهدافها في العودة وكسر الحصار بإذن الله، تحية لشهداء مسيرة العودة ولكل شهدائنا الأبرار والشفاء لجرحانا الأبطال والإفراج العاجل لأسرانا البواسل والتحية للهيئة التنسيقية العليا لمسيرة العودة الكبرى، تحية لأبطال مسيرة العودة شيباً وشباباً ونساءً ورجالاً وأطفالاً.. فمزيداً من التلاحم والعطاء والتضحية والفداء نصرةً لفلسطين والأقصى.

 

تقرير لجنة شئون اللاجئين حول الذكرى السبعين للنكبة

 عملاً بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لسنة 2003 لا سيما المواد (60،61،62،63) منه، ووفقاً لمهام لجنة شئون اللاجئين في المجلس التشريعي الفلسطيني، فإن اللجنة تقدم لمجلسكم تقريرها هذا حول الذكرى السبعين للنكبة والانتهاكات الصهيونية بحق مسيرات العودة السلمية.

 

سبعون عاماً مضت على تهجير شعبنا الفلسطيني قسراً من أرضه وبقوة السلاح ولا زالت معاناة أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني ماثلة للعيان في شتى أماكن اللجوء والشتات، سبعون عاماً مضت ولا زال الكيان الصهيوني يتنكر لحق شعبنا في العودة الى دياره وارضه ضاربا بعرض الحائط كافة القوانين والقرارات الدولية التي نصت على حق عودة اللاجئين وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948م، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (237) لعام 1967م.

 

لقد مثل الخامس عشر من مايو أيار من العام 1948م ذروة اللجوء الفلسطيني الذي بدأت ارهاصاته قبيل ذلك التاريخ بسنوات وذلك بفعل عشرات المذابح التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق أبناء الشعب الفلسطيني العزل من الأطفال والنساء والشيوخ.

 

إن المعاناة الإنسانية التي خلفتها نكبة الشعب الفلسطيني تعتبر المعاناة الأشد مأساوية في التاريخ الحديث نظرا لامتدادها على مدار سبعة عقود مضت، ونظرا للتداعيات التي خلفتها، ومنها:

أولاً: البعد الإنساني للنكبة:

إن قضية اللجوء الفلسطيني هي جوهر الصراع مع الاحتلال وهي القضية الأكثر معاناة للشعب الفلسطيني التي تحتاج الى تظافر الجهود الإقليمية والدولية للضغط على الاحتلال بهدف إلزام الاحتلال بحق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها، فنكبة الشعب الفلسطيني دفعت ما يربو عن (800) ألف لاجئاً فلسطينياً للشتات في مختلف اصقاع الأرض، ونظراً لتقاعس المجتمع الدولي في معالجة قضية اللاجئين فقد توارثتها الأجيال ليصل عدد اللاجئين اليوم الى أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني. ولا تقف المعاناة الإنسانية عند حد اللجوء الفلسطيني فقط بل أدت الى:

1-      استشهاد ما يقرب من (15,000) شهيد فلسطيني من المدنيين الذي قضوا بفعل عشرات المجازر والمذابح التي ارتكبتها العصابات الصهيونية في ذاك الوقت.

2-      تدمير أكثر من (530) قرية ومدينة فلسطينية، وتغيير معالمها وتحويلها الى مدن وقرى صهيونية.

3-      الاستمرار في معاناة اللجوء لسبعة عقود مضت تعرض فيها اللاجئون سواء في دول الطوق او في الداخل المحتل لشتى أنواع المعاناة الإنسانية وما زالوا.

ولا تنحصر المعاناة الإنسانية للفلسطينيين فيمن هم داخل حدود فلسطين التاريخية، انما امتدت الى ملايين الفلسطينيين في الشتات لا سيما في المخيمات الفلسطينية في سوريا والعراق ولبنان والأردن حيث تأثروا سلبا بالصراع الدموي الدائر في تلك الدول.

 

 ثانياً: البعد السياسي للنكبة:

 قد تعرضت قضية اللاجئين وحقهم في العودة للكثير من المؤامرات السياسية التي كان أولها مشروع توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء مطلع الخمسينيات من القرن الماضي ولم يكن اخرها ما يسمى بصفقة القرن، لكن هناك مؤامرات وصفقات عديدة وردت بالوثائق والمستندات وقد مثلت صدمة ومفاجئة للشعب الفلسطيني منها على سبيل المثال لا الحصر التالي:

1.       وثيقة - بيلين بعد توقيع أوسلو بأقل من عام.

2.       وثيقة - آيالون عام 2002م.

3.       وثيقة جنيف - البحر الميت في نهاية عام 2003م

 

ثالثاً: البعد القانوني للنكبة:

ان حق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وقراهم الاصلية التي هجروا منها هو حق مقدس كفلته لهم كافة الشرائع السماوية والأعراف والقوانين والقرارات الأممية المتمثلة في:

1-      ينص القانون الدولي على حق العودة في التالي:

-        الإعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948م.

-        الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية سنة 1966م.

-        في المعاهدة لاستئصال أشكال التمييز العنصري كافة.

-        في البروتوكول الرابع من الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية.

-        في المعاهدة الامريكية لحقوق الانسان.

2-      ينص القانون الإنساني على حق العودة في التالي:

-        المادة (43) من مواثيق لاهاي بشأن قانون الحرب ومعاهدة جنيف للعام 1949م

3-      تنص القرارات الأممية على حق العودة في التالي:

-        قرار رقم (194) لسنة 1948م الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

-        قرار رقم (237) لسنة 1967م الصادر عن مجلس الامن الدولي.

-        فضلاً عن العشرات من القرارات الأممية التي تؤكد على حق العودة وما جاء في القرار رقم (194).

رابعاً: الانتهاكات الصهيونية بحق مسيرات العودة السلمية:

تمثل مسيرات العودة هاجسا لدولة الكيان الصهيوني وذلك نظرا لموافقة هذه المسيرات السلمية مع القوانين الدولية التي تنص على هذا الحق وفقا لقرار 194 وعليه فقد استخدم الاحتلال القوة المفرطة لصد عشرات آلاف اللاجئين العزل الذين قرروا العودة سلميا الى ديار اجدادهم في فلسطين المحتلة ونتج عن الاستخدام المفرط للقوة من قبل جيش الاحتلال:

 

-        ارتقاء أكثر 45 شهيدا من المتظاهرين السلميين العزل بينهم خمسة أطفال دون سن ال 18 سنة.

-        إصابة أكثر من 6800 شخص من بينها 700 طفل و200 امرأة والمئات من الإصابات الخطرة في المناطق العلوية وعشرات حالات البتر في الأطراف.

-        استهداف الطواقم الطبية.

-        استهداف الإعلاميين والصحفيين مما أدى الي استشهاد عدد منهم.

 التوصيات:

 

وبناءً على ما سبق فإن اللجنة ترفع لمجلسكم الموقر التوصيات التالية:

1-      نحيي صمود أبناء شعبنا اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في الداخل والخارج والشتات.

2-      نطالب المجتمع الدولي بالالتزام بتنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بحق العودة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948م.    

3-      نؤكد على أن حق العودة هو حق مقدس لن تستطيع كل قوي العالم شطبه من ذاكرة الآباء ولا الأبناء، وبرغم كل الظروف القاهرة والحصار والدمار وتآمر القريب والبعيد على القضية الوطنية الفلسطينية.

4-      نطالب الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني في الداخل المحتل ودول الطوق والشتات بتفعيل مسيرات العودة السلمية على حدود فلسطين والمشاركة فيها ودعمها بشتى أنواع الدعم المطلوب.

5-      نطالب فلسطيني الشتات واحرار العالم بتسيير سفن العودة وكسر الحصار قبالة شواطئ وسواحل فلسطين التاريخية تضامنا مع مسيرات العودة الكبرى.

6-      نطالب الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني بتفعيل المقاومة ضد المحتلّ الصهيوني بكلّ أشكالها، وتقديم كل دعم لازم للمقاومة، كما نطالب الفصائل بضرورة العمل الفوري من أجل إنهاء حالة الانقسام وإتمام المصالحة وإعادة الوفاق الوطني على أساس الحفاظ على الثوابت وفي مقدمتها حق العودة لكل اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها.      

7-      ضرورة توعية الأجيال العربية والإسلامية بالقضية الفلسطينية من خلال المناهج التعليمية والندوات التثقيفية لتبقى الذاكرة مرتبطة في فلسطين ونكبتها التي ما زالت مستمرة منذ العام 1948م.

وفي نهاية الجلسة أقر النواب التقرير بالاجماع، وقد شهدت الجلسة مداخلات وكلمات مسجلة ومصورة من 13 برلماني دولي جميعهم أكدوا على دعم الحق الفلسطيني بالحرية والعودة والاستقلال.

 

 

 

 

المصدر: أمد للاعلام