طالبت 26 منظمة حقوقية، بينها منظمات إسرائيلية، دولة الاحتلال بفتح تحقيق فعال وجدي في حالات الاستخدام المفرط للقوة تجاه المتظاهرين في قطاع غزة، وتقديم المسؤولين للعدالة.

وأكد بيان مشترك لتلك المنظمات، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال مطالب بوضع حد فوري وغير مشروط لحصار وإغلاق قطاع غزة، وتعويض المتضررين من الحصار.

 

ودعت، حكومة الاحتلال للعمل بشكل جاد وإنهاء احتلالها طويل الأمد للأراضي الفلسطينية، والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وتعويض من لا يرغب منهم بالعودة، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.

 

وشددت على ضرورة أن يضغط المجتمع الدولي على إسرائيل بشكل فاعل، لإنهاء حصارها لقطاع غزة بشكل فوري، والعمل على إنهاء الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية، باعتباره يشكل أساسًا لاستمرار النزاع وتصاعد العنف في المنطقة.

 

وجاء في البيان: "الاحتلال الإسرائيلي مطالب باحترام حق المتظاهرين في قطاع غزة بالاحتجاج السلمي، وعلى القادة الإسرائيليين أن يلجموا القوات عن استخدام القوة في التعامل مع المحتجين السلميين".

 

ونوهت الجمعيات إلى أن السلوك العام للمتظاهرين على حدود غزة اتسم بالسلمية، ولم يشكل المتظاهرون، بما في ذلك أولئك الذين تم استهدافهم من قبل الجيش الإسرائيلي، أي خطر حقيقي يستدعي قتلهم أو التعامل بالقوة المفرطة معهم.

 

ولاحظت المنظمات أن طبيعة الإصابات التي وقعت في صفوف المتظاهرين، بدا أن القصد منها يتجاوز غاية منع الشخص من التقدم باتجاه الحدود، وتجاوزت ذلك لقصد الإيذاء المباشر وطويل الأمد للشخص المستهدف. حسب البيان.

 

وتابعت: "لاحظت المنظمات في السياق ذاته، استخدام إسرائيل للرصاص المتفجر، الذي يحدث آلاما مضاعفة لا مبرر لها، وبحسب الأطباء، فإن معظم الإصابات لمن سقطوا قتلى كانت في الصدر والرأس والرقبة".

 

وذكرت أن الغاز المستخدم لتفريق المتظاهرين، احتوى على مواد كانت تسبب رجفات طويلة للمصابين، وتوترًا وصراخًا من الألم والضيق وحتى الإغماء، وهي تثير مخاوف من أن تؤدي إلى التهابات مزمنة في الرئتين وتشنجات في العضلات والأعصاب.

 

وترى المنظمات أن استخدام هذه الأنواع من الأسلحة تجاه مدنيين يتناقض وقواعد استخدام القوة في فض التظاهرات، ويخالف البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والذي حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها.

 

وتلحظ المنظمات كذلك، أن قادة إسرائيل، لا زالوا يصرون على دعم عمليات الجيش على حدود غزة ويرفضون فتح تحقيق في الأحداث.

 

ووقع على البيان كلٌ من؛ المرصد الأورومتوسطي، الاتحاد الدولي للحقوقيين، مركز جنيف الدولي للعدالة، منظمة صحافيون من أجل حقوق الإنسان، منظمة De-Colonizer في إسرائيل، والمنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. بالإضافة إلى منظمات محلية في عدة دول، منها مركز القانون الدولي الإنساني - ليبيا، ومنظمة سام للحقوق والحريات - جنيف، والمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، وجمعية معهد تضامن النساء الأردني.

 

وقتل الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين 61 فلسطينيًا خلال المشاركة في مليونية العودة، بينهم 8 أطفال، وجرح 2700 آخرين نصفهم أصيبوا بعيارات نارية على الحدود الشرقية لقطاع غزة في إطار مسيرة العودة.

 

ومنذ انطلاق "مسيرات العودة" في قطاع غزة بتاريخ 30 آذار/ مارس الماضي، للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع، قتل جيش الاحتلال 115 فلسطينيا؛ من بينهم 6 شهداء احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزرة الصحة، وأصاب أكثر من 12000 آخرين.

 

وتتزامن "مسيرة العودة" مع إحياء الذكرى الـ 70 لاحتلال فلسطين، ومع نقل واشنطن لسفارتها من تل أبيب إلى القدس، بموجب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 6 كانون أول/ ديسمبر 2017، مدينة القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

 

وقوبل إعلان ترمب برفض فلسطيني ودولي، أعلن على إثره الفلسطينيون تجميد اتصالاتهم السياسية مع الإدارة الأمريكية، في حين تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يرفض محاولات تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة.

 

واختارت واشنطن الرابع عشر من أيار/ مايو الجاري، موعدا لافتتاح سفارتها في مدينة القدس المحتلة، والذي يصادف عشية الذكرى السنوية السبعين للنكبة وتهجير "إسرائيل" لما يقارب 760 ألف فلسطيني من ديارهم عام 1948.

 

 

 

المصدر: وكالة قدس برس للأنباء