صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة لـ "الكنيست" (البرلمان) الإسرائيلي، يوم الإثنين بالإجماع، على مقترح لاقتطاع أموال التعويضات التي تدفع للمستوطنين في منطقة غلاف قطاع غزة بسبب أضرار الحرائق من أموال الضرائب التي تجمعها تل أبيب لصالح السلطة الفلسطينية.

وكان نتنياهو، قد توّجه، الأسبوع الماضي، لرئيس هيئة الأمن القومي بالعمل على بلورة هذا المقترح ليشمل التعويضات التي تدفع لمستوطني غلاف غزّة، بسبب أضرار الحرائق التي أشعلتها الطائرات الورقيّة الحارقة.

 

وقال نتنياهو، فور إقرار المقترح، "سيتم تحقيق العدالة، يجب على من يحرق الحقول أن يعلم أن هناك ثمنًا لذلك".

 

ومنذ اتفاقات أوسلو (1993)، تجمع تل أبيب لحساب السلطة الفلسطينية ضرائب تقوم بجبايتها من البضائع الفلسطينية التي تُنقل عبر الموانئ والمعابر التي يُسيطر عليها الاحتلال، وتقوم بتسديدها لها شهريًا، وتشكل هذه الأموال تقريبًا نصف موازنة السلطة بالضفة الغربية.

 

ويبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصة (الضرائب الشهرية)، التي تجبيها "إسرائيل" وتحولها للسلطة الفلسطينية، نحو 180 مليون دولار أميركي، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية.

 

وبدون هذه الأموال لن تستطيع الحكومة الفلسطينية الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والمؤسسات الحكومية، وفق تصريح سابق لرئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله.

 

ولجأت إسرائيل مرارًا إلى تجميد هذه الأموال، مثلما حصل في العام 2012، حين نال الفلسطينيون صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة. وفعلت بالمثل في العام 2015، ردًا على طلب فلسطين الانضمام لمحكمة الجنائية الدولية.

 

يشار إلى أن أجهزة أمن الاحتلال، كانت قد حذرت من أن يؤدي الخصم من عائدات الضرائب إلى انهيار اقتصادي في السلطة الفلسطينية.

 

 

المصدر: وكالة قدس برس للأنباء