كشف تقرير لصحيفة

ولفت التقرير إلى وجود نحو 40 ألف لاجئ إفريقي، جلهم من إرتريا وجنوب السودان وإثيوبيا، يقبعون في مراكز احتجاز في صحراء النقب، وسط تعتيم إعلامي على المعاملة اللاإنسانية بحقهم، بل وبحق أبنائهم الذين ولدوا في تلك المعسكرات.

وأضاف التقرير أن العديد من أولئك اللاجئين صدموا بتعامل الاحتلال معهم، فقد كانت سمعته كـ"دولة ديمقراطية" الحافز الرئيسي الذي شجعهم على ترك بلدانهم واللجوء إليه، هربًا من الحروب والنزاعات والدكتاتورية والمجاعة، إلا أنهم فوجئوا بعنصرية الكيان.

كما أشار أن تدفق اللاجئين إلى الكيان انخفض بشكل كبير عقب إنشائه، عام 2013، جدارًا على طول حدوده مع شبه جزيرة سيناء المصرية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول السبب الرئيسي لإنشاء ذلك الجدار.

ولا يتوقف التمييز على الأفارقة من المسلمين والمسيحيين، فقد أشارت عدة تقارير أنه يطال اليهود منهم، بالرغم من نيلهم حق اللجوء دون غيرهم، الأمر الذي يعد عنصريًّا بحد ذاته.

وفي تقرير لها، نشرته الشهر الماضي، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عقد صفقة مع الرئيس الرواندي، بول كاغامي، خلال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، في سبتمبر/أيلول الماضي، تقضي بنقل المهاجرين الأفارقة إلى رواندا، وهو ما رأى فيه حقوقيون عملًا منافيًا لأبسط معايير الديمقراطية التي يزعم الكيان تبنيها.

وبالرغم من عدم تعليق حكومة الاحتلال على تقرير هآرتس، تأكيدًا أو نفيًا، فإن نتنياهو قال في تصريحات سابقة، عقب جولة له في عدد من الدول الإفريقية، إن حكومته تحتفظ بحق حماية "يهودية وديمقراطية" الكيان، في ازدواجية غريبة، عادّا "المتسللين" الأفارقة "خطرًا" على مستقبل الكيان.

ولا تقف انتهاكات الكيان عند ذلك الحد، بل إنه يسرق أموال المهاجرين، من خلال الحجز على 20% من أرصدتهم وتحويلاتهم البنكية، بما فيها المخصصات الشهرية التي تمنحهم إياها جهات حقوقية، مع تقديمه وعودًا بالإفراج عنها في حال مغادرتهم إلى دول أخرى، بحسب تقرير الصحيفة الأمريكية.

وفي الواقع، فإن مواقف الاحتلال تلك تعبر كذلك عن الرأي العام في الكيان، فقد أفاد تقرير لـ"ذي تايمز أوف إسرائيل" العبرية، عام 2012، أن أغلب الإسرائيليين يعدّون المهاجرين الأفارقة "سرطانًا"، دون استثناء اليهود منهم، وترتفع تلك النسبة في أوساط اليمين الصهيوني المتطرف، لتناهز 70%، فيما تنخفض بين العرب الفلسطينيين إلى ما دون الـ20%.

وتعكس تلك البيانات، بحسب حقوقيين، الوجه الحقيقي للصهاينة، ويشير كثيرون منهم إلى كون تلك الممارسات مجرد جزء من ممارسات الكيان اليومية بحق الفلسطينيين في الضفة والقطاع، علاوة على فلسطينيي الداخل المحتل.

 

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام