أصدرت المحكمة المركزية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة اللد المحتلة قراراً صادماً صباح هذا اليوم يقضي بإطلاق سراح لأحد المتهمين بجريمة حرق وقتل منزل عائلة دوابشة بصورة وحشية يندى لها الجبين

وترجع بداية القضية إلى إقدام أربع مستوطنين بشكل وحشي على إشعال النار بالزجاجات الحارقة في منزل عائلة السيد سعد دوابشة بقرية دوما قضاء محافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة بتاريخ 31/7/2015 ماأسفر في حينه عن وفاة الطفل الرضيع علي الدوابشة (18 شهر) حرقاً واضابة أخيه أحمد (4 سنوات) بجروح خطيرة فيما أصيب والديهما بحروق من الدرجة الثالثة قبل أن يعلن عن وفاتهما في وقت لاحق.

 

لقد بدأت ملامح العنصرية في الاشعارات التي خطَها المتهمون بارتكاب هذه الجريمة الوحشية على جدران المنزل مثل "يحيى الانتقام" و "انتقام المسيح" قبل أن يلوذوا بالفرار لتكمل محاكم الاحتلال هذه العنصرية من خلال قرارها الصادم صباح هذا اليوم ما يؤكد عدم نزاهة وجدية التحقيقات التي تباشرها قوات الاحتلال الاسرائيلي فضلاً عن الأحكام الهزلية التي تصدر عن محاكمه فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها مستوطنيه وجنوده ضد الشعب الفلسطيني فقد سبق لقضاء الاحتلال تبرئة المتهمين بجريمة قتل ناشطة السلام الأميريكية "راشيل كوري" التي قتلتها جرافات الاحتلال العسكرية بينما كانت تحاول منع تجريف منازل الفلسطينيين في حي السلام بمدينة رفح بتاريخ 16/03/2003 .

 

إن قرار الاحتلال اليوم بالإفراج عن المتهم بحرق وقتل 3 فلسطينيين بينهم طفل يؤكد تواطؤ قضاء الاحتلال وفشله في تحقيق العدالة وهو دليل على كونه قضاءً عنصرياً يتغاضى عن جرائم المستوطنين ويوفر الحصانة لمرتكبها وهو امتداد لسلسلة من القرارات القضائية السابقة التي وفرت حصانة مشبوهة للمجرمين.

 

وإزاء ذلك فإن تجمع المؤسسات الحقوقية يؤكد على مسئولية قضداء الاحتلال عن توفير الحماية للمدنيين في الأراضي المحتلة فإنه يطالبكم بإدانة  قرار محكمة الاحتلال والعمل على الزام قوات الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الانساني

 

تجمع الؤسسات الحقوقية – فلسطين

12 يوليو/ تموز 2018