كشف مصدر فلسطيني مطلع أن حركة حماس وافقت على الطرح المصري للمصالحة الفلسطينية والذي ينصّ على عدة نقاط أبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال مدة أقصاها 5 أسابيع.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن المصدر المطّلع على مباحثات المصالحة (رفض الكشف عن هويته) التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة مؤخرا قوله إن حماس وافقت على الطرح المصري للمصالحة ومصر تنتظر موافقة الرئيس محمود عباس على رؤيتها.

 

وتنص الرؤية المصرية للمصالحة الفلسطينية، بحسب المصدر، على رفع العقوبات (الحكومية) المفروضة على قطاع غزة، وعلى رأسها إعادة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية (الذين تم تعيينهم بغزة قبل أحداث الانقسام عام 2007)، بشكل كامل ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات.

 

وأضاف: “تنص الرؤية على تولّي وزراء الحكومة الحالية مهامهم على ذات الهيكلية الإدارية القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب عليه”.

 

وبيّن المصدر أن الرؤية المصرية حدّدت مدة أقصاها 5 أسابيع لـتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى جانب استيعاب موظفي قطاع غزة المدنيين (الذين عيّنهم حماس خلال إدارتها للقطاع) ودفع رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية بغزة، على أن يتم دفع رواتب الموظفين الأمنيين لحين انتهاء عمل اللجان المتخصصة”.

 

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة “حماس” على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة “فتح” التي يتزعمها الرئيس عباس الضفة الغربية.

 

وتعذّر تطبيق العديد من اتفاق المصالحة الموقعة بين “فتح” و”حماس” والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم “حماس” أثناء فترة حكمها للقطاع.

 

المصدر: قدس الاخبارية