اعتبر مركز صفد للبحوث السياسية قانون “القومية اليهودية” من أخطر القوانين التي أقرتها سلطات الاحتلال منذ احتلال فلسطين عام 1948، كونه يشكّل طمسا للهوية الفلسطينية الأصيلة من خلال ترسيخ ثقافة وتاريخ الشعب اليهودي والحفاظ عليها وتعميمها.

وأضاف المركز أن القانون يسعى  إلى تمكين الدولة اليهودية على الأراضي المحتلّة وإرساء قواعدها، وتهميش السكان الأصليين وحرمانهم من تقرير مصيرهم، متابعاً: “ظهر هذا القانون على جدول أعمال البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” كمشروع قانون في الدورة البرلمانية الـ 18 (2009- 2013)، باقتراح من كتلة “يسرائيل بيتنا”، التي يتزعّمها وزير جيش الاحتلال الحالي “أفيغدور ليبرمان”، وظل هذا المشروع يعرض على اللجنة القانونية في الكنيست طيلة السنوات الثمانية الماضية، وجرت عليه العديد من التعديلات، حتى تم إقراره بأغلبية ليست كبيرة في يوم الجمعة الماضية”.

 

وذكر المركز في ورقة بحثية صادرة عنه، أن القانون يستهدف بشكل أساسي الفلسطينيين الساكنين في الأراضي المحتلة منذ عام 1948، ويحمل دعوات فعلية ضدهم، لإجبارهم على ترك أراضيهم، في مسعى من سلطات الاحتلال للوصول إلى دولة خالية من أية أعراق غير العرق اليهودي الخالص، وهو في تأثيره الكلي لا يستثني أيا من الفلسطينيين الساكنين داخل فلسطين المحتلة بما فيها القدس والضفة المحتلتين وقطاع غزة.

 

واستطرد قائلاً: “إذا ما ابتعدنا عن تتبع المصطلحات القانونية أو الشرعية أو التاريخية، نجد أن هذا القانون يجعل الرواية التاريخية للحق الفلسطيني في هذه البلاد باطلة، في حين نجد أن الأسانيد الدينية غير الدقيقة أصبحت هي الأساس في قيام الدولة”.

 

وبحسب المركز فإنه يلاحظ أن هذا القانون يستعيد من جديد الصراع الذي كان قائما بين الجانبين الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي عشية قيام الدولة اليهودية وما عقبها من جذب الوفود اليهودية والحركة الاستيطانية الصهيونية، كما يستعيد هذا القانون ما كان يعرف “الحرب على الرواية”، والحرب الإسرائيلية على كل ما هو عربي في فلسطين، وتكمن خطورة هذا القانون بمحاولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال بنود القانون ترسيخ فكرة صراع الهوية والوجود، وبالتالي تحويل الصراع من صراع سياسي إلى صراع وجودي وصراع على الهوية.

 

ويشير المركز إلى أن هذا القانون في ظاهره لا يدعو صراحة لطرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 48، لكن بعض لوائح القانون التفسيرية المتعلقة ببعض الإجراءات وأهمها بند اللغة العربية، بالإضافة لبند العَلَم، وبند الإجازات وغيرها من البنود التي تزيد من دوافع الخروج من هذا الواقع الذي سيعيشه هؤلاء الفلسطينيين داخل الكيان، تكشف عن هدف الاحتلال لإيصال الفلسطينيين لمرحلة اليأس والخروج طواعية من هذا الكيان، بقصد بلوغ الغاية التي تأسس من أجلها هذا القانون وهو “الدولة اليهودية الخالصة”.

 

ويلفت مركز صفد إلى أنه في بنود القانون، يتضح أنه يعمل على ترسيخ “وعد بلفور” قبل 100 عام، حين كان النص يتكلم عن موافقة بريطانيا على إقامة وطن قومي لليهود على فلسطين على ألا يمس بحقوق وامتيازات الأقليات الأخرى، وبالتالي فقد حول اليهود وهم الأقلية في حينه إلى أصحاب الأرض الأصليين، وجعل أصحاب الأرض الأصليين أقليات أخرى، واليوم هذا القانون اليهودي يعيد نفس النص لكن باللغة العبرية بعد أن كان باللغة الإنجليزية، لكن بصورة أكثر عنصرية ويهودية.

 

وعن خطورة القانون يعلق المركز قائلاً: “مما لا شك فيه أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تقويض دعائم ورموز القومية الفلسطينية بدءا من قتل الفلسطينيين واستهداف وجودهم وانتهاء بطمس معالم القومية العربية الأصيلة بهذه الأرض التي تنطق كل مكوناتها بالعربية رغم كل محاولات تهويدها”.

 

وتابع: “تكمن الخطورة الكبرى في هذا القانون كونه يلغي الحق الفلسطيني في هذه الأرض ويغير معالم التاريخ والجغرافيا من خلال فرضه وقائع جديدة تتبنى فكرة الوطن القومي ليهود العالم أجمع على هذه الأرض، والذي نص عليه القانون الحالي صراحة عندما قال في بنده الأول إن “دولة “إسرائيل” الدولة القومية للشعب اليهودي، فيها يطبّق حقه الطبيعي، الثقافي، الديني والتاريخي، لتقرير المصير”.

 

 

المصدر: قدس الاخبارية