أفاد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، جمال الخضري، بأن خطة "خنق غزة" التي تطبقها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد خلفت خسائر بقيمة تزيد عن 30 مليون دولار خلال نحو شهر.

وقال الخضري في بيان صحفي له اليوم الأربعاء، إن هذه الخسائر المباشرة وغير المباشرة هي نتيجة أولية لتطبيق الخطة التي بدأت بإغلاق معبر كرم أبو سالم في 10 تموز/ يوليو الماضي.

 

وأوضح أن الخسائر في القطاع الصناعي والتجاري والزراعي والمقاولات والنقل والعمال وقطاع الصيد. مبينًا أن تضرر هذه القطاعات يزداد تأثيره يوميًا على كل مناحي الحياة، ويدخل القطاع في حالة شبه انهيار اقتصادي شامل.

 

وجدد الخضري التأكيد أن 80 في المائة من مصانع غزة في حُكم المغلق، وسرحت آلاف العمال، فيما مئات المحال التجارية بدأت تغلق أبوابها بسبب الحصار وخطة الخنق وضعف القوة الشرائية.

 

وذكر أن 3500 شاحنة مُحملة بالبضائع لكل القطاعات مُحتجزة وممنوع دخولها غزة بقرار من الاحتلال، فيما قطاع النقل تضرر بشكل كبير جراء احتجاز بضائع التجار وعدم إدخالها.

 

وشدد على أن قطاع المقاولات والعمل في المشروعات المحلية والدولية مُصاب بالشلل شبه التام، بسبب منع دخول مستلزمات إكمال المشاريع الحيوية لدى معظم شركات المقاولات.

 

وأشار إلى أن القطاع الزراعي يتكبد خسائر فادحة بسبب منع تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق العربية والضفة الغربية.

 

ولفت النظر إلى أن فرض الطوق البحري على غزة وتقليص مساحة الصيد، كبد قطاع الصيد خسائر وأضرارًا كبيرة.

 

وطالب الخضري، المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار بشكل كامل، باعتباره غير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني.

 

وصرّح بأن حصار غزة "يتناقض مع مبادئ القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الانسان، وكل الاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، خاصة اتفاقية المعابر التي تشمل تشغيل جميع المعابر، وفتح الممر الآمن الذي يربط غزة بالضفة الغربية".

 

المصدر: وكالة قدس برس للأنباء