أكّد مركز "عدالة" في بيانٍ أصدره اليوم الثلاثاء، ووصلت لـ"عرب 48" نُسخة عنه، حصوله على شهادات خاصة تُسلّط الضوء على جريمة قتل أطفال عائلة بكر على شاطئ غزة عام 2014 بواسطة طائرة إسرائيلية مُسيّرة، مُبيّنًا أن الشهادات التي حصل عليها المركز من شهود عيان، تُثبت أن جرائم القتل الإسرائيلية كانت غير قانونية.

وقال مركز "عدالة" إن هذه الجريمة وتجاهل المستشار القضائي للحكومة لها رغم التوجه له، تؤكّد أن آلية التحقيقات الداخلية الإسرائيلية لا يمكن أن تُنصف الضحايا.

 

وطلب المركز من المستشار القضائي للحكومة فتح تحقيق جنائي وتأجيل التحقيق العسكري، إذ أشارت شهادات الجنود الضالعين في الغارة بوضوح إلى وجود إهمال جسيم لحقوق وحياة الإنسان.

 

وقال مدير المركز، حسن جبارين: "طلبنا من المستشار القضائي إعادة فتح القضية وبدء تحقيق جنائي يستند إلى القانون الجنائي الإسرائيلي والقانون الدولي الإنساني. لم يستجب المستشار القضائي لتوجهنا منذ آب/ أغسطس 2015، وهذه ما يجعل الأمر إشكاليًا، ويؤكد أن آلية التحقيق الداخلي في إسرائيل لا يمكن أن تحقق العدل أو تنصف الضحايا".

 

وكانت المحاميّة منى حدّاد من مركز عدالة، قد قدّمت ادّعاءات سابقة للمستشار القضائي للحكومة، جاء فيها أنّ مواد التحقيق تُظهِر أن جيش الاحتلال، أطلق القذائف القاتلة باتجاه الأطفال دون التأكد إن كانوا مقاتلين ويشكّلون "هدفًا شرعيًا" للهجوم بحسب القانون الدوليّ.

 

وشملت الادعاءات "شهادات أخرى في ملف التحقيق تدل على أن الجيش الإسرائيليّ لم يتّخذ أي إجراءات للتحقق من هويّة الشخوص في المنطقة قبل إطلاق النار القاتلة على الأطفال."

 

وكان مركز عدالة، ومركز الميزان لحقوق الإنسان (غزة) والمركز الفلسطينيّ لحقوق الإنسان (غزة)، قد بعثوا برسالة إلى الجهات القضائيّة العليا في إسرائيل، وطالبوا بالتجاوب مع توجّهات سابقة قُدِّمت ضد إغلاق ملفّات التحقيق بمقتل الأطفال الأربعة على شاطئ بحر غّزة إبان العدوان الإسرائيليّ عام 2014، كما تطالبهم بإلزام الجيش بكشف مواد التحقيق.

 

وفي يوم 16 تمّوز/ يوليو 2014، إبان العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزّة، والذي أُطلق عليه اسم "الجرف الصامد"، أطلقت القوّات الإسرائيليّة قذائف قتلت أربعة أطفال من عائلة بكر – عاهد (10 سنوات)، زكريّا (10 سنوات)، محمّد (11 سنة)، وإسماعيل (10 سنوات) – بينما كانوا يلعبون كرة القدم على شاطئ الصيّادين في مدينة غزّة. وقد أصيب ستة آخرون في ذات الغارة، من بينهم أربعة أطفال في سن 10 و-11 عامًا من عائلة بكر. وقد شوهدت هذه الغارة من قبل صحافيين أجانب خلال تغطيتهم للحرب عام 2014، كما وفر الإعلام العالميّ تغطية واسعة لهذا الحدث.

 

بعد يومين من الغارة، قدّم مركز عدالة ومركز الميزان رسالةً إلى المدّعي العسكري العام وللمستشار القضائيّ للحكومة، يطالبون فيها بفتح تحقيق في مقتل أطفال عائلة بكر. بعد عامٍ من هذه الرسالة، وفي تاريخ 11 حزيران/يونيو 2015، قدّمت المؤسستان طلبًا باسم الضحايا للحصول على مواد التحقيق. وقد امتنعت السلطات الإسرائيليّة منذ ذلك الحين عن تقديم أي ردٍ على هذا الطلب. كما ولم يتم الرد على الاستئناف الذي قدّمته المؤسستان في آب/أغسطس 2015 ضد قرار المدعي العسكري العام بإغلاق ملف التحقيق.

 

المصدر: موقع عرب 48