تبدو مظاهر عيد الأضحى المبارك في قطاع غزة لهذا العام أكثر اختلافاً عن الأعوام السابقة نتيجةً لاشتداد الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2006، بالإضافة لاستمرار الانقسام الفلسطيني، والإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة الفلسطينية في القطاع منذ نيسان/ أبريل 2017.

وتصطدم فرحة أهالي غزة لهذا العام بسيل الأزمات الجارفة التي تجتاح هذه البقعة الجغرافية التي لا تزيد مساحتها عن 365 كيلو متر مربع يعيش فيها أكثر من مليوني نسمة، فمن أزمة الكهرباء إلى شح الرواتب ونقص الأدوية والوقود مروراً بتشديد الاحتلال لحصاره رغم الحديث البارز عن قرب التوصل لاتفاق تهدئة متوسط الأمد.

 

ورغم ذلك لم تغب مشاهد العيد عن غزة فحركة الأسواق وإن كانت متراجعة مقارنة مع سنوات قد خلت، إلا أنها تبرز رغبة أهالي القطاع في البهجة والفرحة والاحتفاء بعيدهم رغم كل المنغصات، إلى جانب تراجع الإقبال على شراء الأضاحي مقارنة مع الأعوام الثلاثة الماضية.

 

إذ تعتبر الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعززت منذ بداية العقوبات على غزة أحد أبرز العوامل التي قوضت الحركة التجارية المتراجعة، لما لرواتب موظفي السلطة من تأثير بارز من خلال السيولة النقدية التي كانت توفرها بالأسواق والتي تتراوح ما بين 20 إلى 22 مليون دولار أمريكي وفقاً لتقديرات اقتصادية.

 

إلى جانب ذلك، أبرزت بعض الأرقام المتعلقة بالشيكات المرتجعة بغزة والمقدرة بنحو 17 ألف شيك بقمية تصل إلى 48 مليون دولار أمريكي حجم المشكلة الاقتصادية التي وصلت بمختلف الشرائح المجتمعية في القطاع الذي يواصل الرزوح تحت الحصار للعام الثاني عشر على التوالي.

 

كل هذه العوامل دفعت بالكثيرين بالمحاولة مراراً من أجل المحافظة على مظاهر الاحتفاء بعيد الأضحى المبارك ولو بالقدر اليسير الذي يتناسب مع الواقع المعيشي والاقتصادي الذي وصلت إليه آلاف الأسر في الفترة الأخيرة.

 

أما الجانب السياسي فلم يغب هو الآخر عن التأثير بشكلٍ واضح، لا سيما في ظل الحديث المتواتر عن وجود اتفاق تهدئة بين مع الاحتلال يتضمن رفعاً للحصار وتحسيناً للواقع المعيشي والاقتصادي وتنفيذ مشاريع بنية تحتية وتطوير المياه والكهرباء، الأمر الذي يحبس أنفاس السكان ويجعلهم يتتبعون حركة المتغيرات المقبلة التي قد تهب عليهم في أي لحظة من العاصمة المصرية القاهرة.

 

المصدر: قدس الاخبارية