أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن قطاع غزة أمام مشهد مستجد يترنح فيه الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ 12 عاما، ودون أن يتم دفع أي أثمان سياسية.

وقال هنية، خلال خطبة صلاة العيد، التي ألقاها في ساحة السرايا بمدينة غزة: "اليوم بفضل مسيرات العودة وكسر الحصار الحدودية، وتضحيات الشعب الفلسطينية، بات الحصار يترنح، وهو قاب قوسين أو أدنى من النهاية".

 

وشدد على أن حركته "تسير في طريق إنهاء الحصار عن القطاع دون دفع أي ثمن سياسي".

 

وأشار في هذا الصدد، إلى أن الحصار سيتم رفعه "بتفاهم وطني، وشبكة أمان عربية من أجل وضع الضمانات اللازمة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه".

 

وبيّن هنية أن قطاع غزة وضع نفسه "بقوة على كل طاولات البحث الوطني والإقليمي والدولي".

 

وأشار إلى أن بحث حصار قطاع غزة ما كان ليحدث لولا "مسيرة العودة وصمود الشعب الفلسطيني وتضحياته".

 

ولفت إلى وجود حراك "ومفاوضات وحوارات برعاية مصرية، ومتابعة الأمم المتحدة، ودول عربية كثيرة".

 

واعتبر هنية أن "هذه المرحلة تشهد سقوطا مدويا لصفقة القرن التي وقفت ورائها الإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، وحق العودة".

 

وأضاف: "قراءتنا للمشهد الفلسطيني والعربي والدولي تحمل الكثير من الخير، وعيدنا يحمل البشريات رغم المؤامرات، ونشهد موت سريري لأعنف هجمة على قضيتنا فيما يسمى صفقة القرن".

 

وتابع: "نحن نسير لإنهاء الحصار الظالم والعقوبات الانتقامية عن قطاع غزة، ولن يكون ذلك مرتبطا بما يسمى (صفقة القرن) أو الفصل بين غزة والضفة، ولن نتخلى عن الثوابت والبندقية". 

 

ونبه إلى أن الشعب الفلسطيني يطوي مرحلة التيه السياسي بسقوط صفقة القرن وانتهاء مسار المفاوضات والخروج من ذيول اتفاقيات أوسلو التي لم يبق منها سوى التعاون الأمني مع الاحتلال، وفق قوله.

 

وطالب هنية السلطة الفلسطينية بوقف التعاون الأمني في الضفة والقدس المحتلتين، ووقف ملاحقة المقاومة. 

 

وعن المصالحة الفلسطينية، أكّد هنية أن حركته "متمسكة بتحقيق المصالحة الحقيقية".

 

وأضاف: "حتّى نحققها لا بد على السلطة الفلسطينية من رفع العقوبات المفروضة على القطاع، والالتزام بتطبيق الاتفاقيات عام 2011، ثم نذهب لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ثم لاجتماع مجلس وطني توحيدي على أساس اتفاقات القاهرة، ومن ثم الذهاب للانتخابات العامة".

 

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة "حماس" على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس عباس الضفة الغربية. 

 

وتعذّر تطبيق العديد من اتفاق المصالحة الموقعة بين "فتح" و"حماس" والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم "حماس" أثناء فترة حكمها للقطاع. 

 

ومنذ أشهر، تتبادل "حماس" من جهة وحركة "فتح" والحكومة من جهة أخرى اتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر إتمام المصالحة.

 

المصدر: وكالة قدس برس للأنباء