مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله

جدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة رامي الحمد الله، رفضه لقرار وزارة الخارجية الأميركية عدم التمديد لمكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

 ودعا المجلس وزارة الخارجية الأميركية إلى التراجع عن هذا القرار الذي يتنافى تماما مع التعهد الذي قطعه الرئيس الأميركي خلال حملته الانتخابية، بإزالة العقبات وبذل الجهود لإنجاز صفقة تاريخية تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويتناقض مع إعلان الرئيس الأميركي عن جديته في حل هذا الصراع الذي طال أمده، وشراكته مع الجانب الفلسطيني في هذا المجال.

واعتبر هذا القرار استجابة لادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي واتهاماته برغبته بتحقيق السلام، وبأن السلطة الوطنية تمارس التحريض وتشجع على العنف والارهاب وغيرها من الادعاءات الباطلة وقلب الحقائق، في الوقت الذي أعطى فيه الضوء الأخضر لأوسع هجمة استيطانية استعمارية بعد يومين فقط من تنصيب الرئيس الأمريكي بهدف إفشال الجهود الأمريكية، وفي تحد واضح وصريح لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي 2334، الذي ألزم الحكومة الإسرائيلية بوقف استيطانها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار المجلس إلى التأكيدات الفلسطينية المتواصلة على استعدادها لإنجاح الجهود الأميركية، لإعادة عملية السلام إلى مسارها، وأن الطريق إلى السلام واضح ومحدد، وهو الذي عبر عنه الرئيس خلال لقائه بالرئيس الأميركي، وهو تطبيق حل الدولتين بما يعني إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين استنادا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، كما نصت على ذلك مبادرة السلام العربية التي طرحتها المملكة العربية السعودية عام 2002، وتبنتها القمة العربية التي عقدت في بيروت، وأكد القادة العرب التمسك بها في القمة العربية الأخيرة التي عقدت في الأردن.

وعبر عن ارتياحه من الموقف العربي الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب، والذي طالب فيه الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في قرارها الخاص بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن، والسماح باستمرار عمله بجميع مهامه المعتادة لتعزيز التواصل بين الإدارة الأمريكية ودولة فلسطين عبر كل القنوات الرسمية، وبما يؤدي إلى إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية– إسرائيلية جادة وهادفة إلى تحقيق السلام الدائم والعادل.

واستهجن قرار لجنة الخارجية بمجلس النواب الأميركي بالمصادقة على قانون قطع المساعدات عن السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تدرك أن الاحتلال الإسرائيلي بكل ما صاحبه من نهب لأرضنا ومقدراتنا ومواردنا واعتقال عشرات الآلاف، واستشهاد الآلاف من أبناء شعبنا يتحمل المسؤولية الكاملة عما تتحمله السلطة الفلسطينية من مسؤوليات مالية تجاه ممارسات الاحتلال وتبعاته، وأن عليها بدلاً من الإصغاء لسياسة الابتزاز والضغوط والتحريض التي تمارسها إسرائيل، وإثارة قضايا ثانوية بهدف التهرب من استحقاقاتها التي أقرتها الشرعية الدولية، إلزامها بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية، وبالتوقف عن مخططاتها لترسيخ احتلالها، والعمل على إنهاء هذا الاحتلال، وإلزامها بالإقرار بحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد دعم الحكومة الكامل للفصائل الفلسطينية التي تعقد اجتماعها في القاهرة، وضرورة الوصول إلى اتفاق شامل على الملفات المطروحة كافة، مشددا على أن الحكومة لن تكون إلّا ذراعاً تنفيذياً لما ستقوم الفصائل بالاتفاق عليه، ونجاح الحكومة في تنفيذ مهامها واضطلاعها بمسؤولياتها يستدعي بسط سيطرتها وولايتها القانونية الكاملة في قطاع غزة، وبإيجاد حلول جذرية واضحة للقضايا الأمنية والمالية والمدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام.

وحذّر المجلس من تداعيات ومخاطر استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد هجمتها الاستيطانية بحق المواطنين الفلسطينيين ونهب أراضيهم وهدم منازلهم في الضفة الغربية، خاصة في مدينة القدس.

واستهجن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسليم المواطنين البدو في منطقة جبل البابا قرب العيزرية شرقي القدس، والقريبة أيضاً من مستوطنة “معاليه أدوميم”، أوامر بإخلاء بيوتهم، ومغادرة المنطقة التي يعيشون فيها منذ نحو خمسة عقود، تمهيداً للمشروع الإسرائيلي لضم مستوطنة “معاليه أدوميم” وفروعها إلى القدس، علماً أن هذا التجمع يضم 60 عائلة بدوية لا يقل عدد أفرادها عن 320 مواطناً.

وأوضح المجلس أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء التجمعات البدوية الفلسطينية، مثل: جبل البابا، وعرب الجهالين، وتجمع أبو نوار، وغيرها من التجمعات البدوية، وترحيلهم خارج المنطقة المصنفة ضمن ما يعرف بمخطط “E1” الاستيطاني، وفصلهم عن المناطق الأخرى المحيطة بالقدس، يهدف إلى استكمال مخططات تهويد المدينة المقدسة لربط الكتل الاستيطانية الكبرى في محيط القدس، وعزل المدينة عن امتدادها الجغرافي شمال الضفة الغربية وجنوبها في مدة أقصاها عام 2020.

وأكد أن هذا المخطط يعتبر من أخطر المشاريع الاستيطانية التهويدية التي تهدف بالأساس إلى إحكام السيطرة الإسرائيلية على مدينة القدس بالكامل وإحاطتها بالمستوطنات، ويقضي بطرد آلاف المقدسيين من أرضهم، في أخطر عملية تطهير عرقي تستهدف الوجود الفلسطيني.

وعلى صعيد آخر، تقدم المجلس بالشكر إلى فرنسا رئيسا، وحكومة، وشعبا، لتقديمها دعما للموازنة العامة بقيمة 8 ملايين يورو. معرباً عن تقديره لأهمية توقيت هذا الدعم في ظل الالتزامات المالية التي تواجهها الحكومة، ومشيدا بدور فرنسا ودعمها المميز لحقوق شعبنا العادلة، وجهودها في دعم صمود الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه.

 المصدر: شبكة قدس الإخبارية