طالبت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا، في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي، بوقف قرار إخلاء قرية "الخان الاحمر" البدوية الفلسطينية من سكانها تمهيدا لهدمها.

وشدد وزراء خارجية الدول الخمس، خلال اجتماعهم مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني، على مطالبتهم الحكومة الاسرائيلية بعدم تنفيذ قرار هدم القرية ومدرستها وترحيل سكانها إلى مكان آخر.

 

وحذر الوزراء، في بيان مشترك صادر عن الخارجية الألمانية، اليوم، من تبعات تنفيذ القرار باعتبار أن "هدم القرية وترحيل سكانها سيكون له تبعات جدية جدا على حل الدولتين ومستقبل الاطفال وعوائلهم".

 

وذكر البيان ان القرية تقع في مناطق "سي" وهي مناطق مهمة من الناحية الاستراتيجية، مؤكدا ان هدمها سيكون له نتائج سلبية على اقامة دولة فلسطينية مستقبلية.

 

وكان قضاة المحكمة "العليا" الإسرائيلية، قد رفضوا الأربعاء الماضي، الاعتراض المقدّم من قبل أهالي تجمع "الخان الأحمر" البدوي، وأمروا بإخلائه، علماً بأن نحو 80 عائلة فلسطينية (190 فردًا) تقطن فيه، وهم من أبناء قبيلة "الجهالين".

 

ورفض أهالي التجمع عرضًا إسرائيليًا لتهجيرهم عن أراضيهم إلى مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية المحتلة.

 

وطالبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، سكان التجمّع بإخلاء مساكنهم في "الخان الأحمر" بشكل طوعي، مقابل توفير "بديل" يتمثّل بقطعة أرض على مساحة 255 دونمًا قرب مدينة أريحا، للعيش فيها.

 

ويقع التجمع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1"، عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرقي القدس وحتى البحر الميت.

 

ويهدف هذا المشروع إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس عن الضفة الغربية.

 

المصدر: وكالة قدس للأنباء