اعتبر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، أن أي إجراءات عقابية جديدة ستتخذها السلطة الفلسطينية تجاه قطاع غزة، يعني انهيار غزة وجرها إلى حرب تدميرية لم يسبق لها مثيل.

وقال خالد الخطيب؛ نائب الأمين العام لفدا، في تصريح صحفي له اليوم الخميس، إن أي إجراءات عقابية جديدة وخاصة بحق قطاعات الصحة والتعليم ورواتب الموظفين، يعني الذهاب نحو الفصل الكامل بين الضفة والقطاع، واستكمال ترجمة عملية لصفقة القرن الأمريكية.

 

وطالب الخطيب، السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق بترجمة القرارات الأخيرة للمجلسين الوطني والمركزي المتعلقة برفع كل العقوبات المتخذة بحق موظفي السلطة في قطاع غزة.

 

ونوه إلى ضرورة الرد على التسريبات الصحفية التي تشير إلى أن رئيس السلطة محمود عباس، بصدد اتخاذ إجراءات عقابية جديدة تجاه قطاع غزة وخاصة قطاع الموظفين.

 

وأردف: "المطلوب أن يذهب رئيس الشعب الفلسطيني إلى الأمم المتحدة قويًا وخلفه شعب ونظام سياسي موحدين، أو على الأقل على طريق الوحدة القريبة".

 

ودعا نائب أمين عام فدا، حركة حماس لضرورة العمل والجهوزية لتمكين حكومة التوافق الوطني من العمل في غزة كما في الضفة الغربية، وفقاً لاتفاقيات 2011 و2017.

 

وشدد على أن الإجراءات السابقة من قبل حماس ورام الله ضرورة "حتى نتمكن من التقدم العملي نحو إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وكي نكون قادرين جميعًا على مواجهة صفقة القرن وتداعياتها عبر تمكين شعبنا على أرضه وتعزيز صموده".

 

وكان القيادي في حركة فتح يحيى رباح، قد قال إن حركة حماس أمام فرصة ذهبية للعودة إلى طريق المصالحة الوطنية والشراكة أو تحمل فرض المزيد من العقوبات عليها.

 

وصرّح رباح في تصريحات خاصة لـ "قدس الإخبارية"، أمس الأربعاء، بأن الإجراءات لن تكون مرتبطة بالشعب الفلسطيني الذي يعتبر الرئيس محمود عباس أحرص الناس عليه، متابعًا: "هذه الإجراءات ستكون بحق الطرف الذي كلما وقعنا معه اتفاقًا يذهب نحو نقضه".

 

وواصل قائلًا: "حماس فضلت التهدئة على حساب المصالحة الداخلية وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وعلينا اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع جعل الانقسام خفيف الثمن".

 

وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة، أن زيارة الوفد الفتحاوي للقاهرة، قد تكون الأخيرة المتعلقة بملف المصالحة الداخلية، مؤكدة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على وشك اتخاذ قرار بوقف تمويل القطاع كليًا.

 

وأكدت المصادر لـ "الشرق الأوسط"، أن عباس يرى أن الفرص استنفدت، ولم يعد ممكنًا إبقاء الوضع كما هو في قطاع غزة. وتابعت: "أمام هذا الواقع سيتخذ الرئيس قرارات قريبة".

 

وبحسب المصادر، فإن قرار قطع التمويل عن قطاع غزة قد يتخذ في أي لحظة، ويدخل حيز التنفيذ مباشرة.

 

والقرار المرتقب يأتي في ظل تعثر جهود مصر من أجل دفع اتفاق مصالحة إلى الأمام، بعدما أصرت حركة "فتح" على تمكين شامل للحكومة في قطاع غزة، ووقف مباحثات التهدئة كليا، الأمر الذي رفضته "حماس".

 

واستأنفت مصر جهودها لإنجاح المصالحة، فيما أوقفت مباحثات التهدئة التي رعتها بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الشهر الماضي، بعد تهديدات عباس بعدم السماح باتفاق تهدئة في قطاع غزة، باعتبار ذلك يساهم في فصل القطاع عن الضفة، ويعد مدخلا لصفقة القرن.

 

ورفض عباس مشاركة حركة فتح في هذه المباحثات، وهدد بإجراءات إذا ذهبت "حماس" إلى اتفاق منفصل مع إسرائيل، تشمل وقف التمويل المالي.

 

وطلب إنجاح المصالحة أولًا، كون أن منظمة التحرير هي الجهة الوحيدة المخولة بتوقيع اتفاق مع إسرائيل، وليس أي فصيل آخر.

 

المصدر: وكالة قدس برس للأنباء