وعزت الشعبية ذلك "لأن انعقاد المركزي بهذه الطريقة والصيغة سيعزز حالة الانقسام الفلسطيني، وسياسة الهيمنة والتفرد، وسيؤدي لمزيد من الآلام التي يُعاني منها الشعب الفلسطيني"

ومن المقرر أن يُعقد المجلس المركزي الذي أفرزه المجلس الوطني المعقود في 30 أبريل الماضي في 28 أكتوبر الجاري في ظل مقاطعة مكونات رئيسة من فصائل منظمة التحرير وعدم تمثيل لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

 

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة ماهر مزهر في تصريح خاص لوكالة "صفا": "لن نكون جزءًا من جلسة المركزي القادمة، لانبثاقها عن المجلس الوطني اللا توحيدي الذي عُقد في رام الله نهاية إبريل الماضي".

 

وأضاف مزهر: "نحن في الجبهة لا نبحث عن مقعد هنا أو هناك، لأن هدفنا دائمًا هو المصلحة الوطنية وإنجاز المصالحة الوطنية والاهتمام بقضايا وهموم وآلام شعبنا".

 

وأشار إلى أن "المركزي" في اجتماعاته السابقة اتخذ مجموعةً من الإجراءات والقرارات، مثل وقف التنسيق الأمني وإعادة تقييم العلاقة مع الاحتلال؛ لكن القيادة الفلسطينية لم تلتزم بتطبيق أي قرار.

 

وتابع مزهر بالقول: مشاركتنا في جلسة "المركزي" لن ولم تضيف شيئًا أمام حالة الهيمنة والسيطرة التي تنفرد بها السلطة، وخاصة الرئيس محمود عباس.

 

وأكد أنه من غير المقبول انعقاد المركزي ولا تزال الإجراءات العقابية مفروضة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبالوقت نفسه يُلوح الرئيس عباس بفرض المزيد من الإجراءات.

وشدد مسئول فرع الشعبية في قطاع غزة على أن "الجبهة لن تكون جزءً من مجلس يدفع باتجاه اتخاذ إجراءات عقابية".

 

وتحدث في الآونة الأخيرة أكثر من مسؤول في السلطة الفلسطينية على أن جلسة المركزي المقررة ستتخذ إجراءات عقابية جديدة ضد قطاع غزة، إضافة إلى حل المجلس التشريعي.

 

ووفق القانون الأساسي فإن مادة 47 مكرر تنص على أن يواصل المجلس التشريعي عمله لحين انتخاب مجلس جديد، وينتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري.

 

وشدد مزهر على أن المدخل الوحيد لعقد مجلس مركزي ووطني توحيدي إلغاء اتفاقية أوسلو وأي ارتباط مع الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، وإلغاء الاعتراف بـ "إسرائيل".

 

ودعا إلى العمل على دعم مسيرات العودة الكبرى في القطاع، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية.

 

وطالب مزهر بضرورة تنفيذ مخرجات اللجنة التحضيرية التي عُقدت في بيروت عام 2017 وتطبيق اتفاق المصالحة الموقع في مايو 2011، وتشكيل مجلس وطني توحيدي على أساس التمثيل النسبي الكامل.

 

واتفقت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت بيناير 2017 على عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقًا لإعلان القاهرة 2005.

 

وتساءل مزهر: "ما هي الجدوى والهدف من عقد المجلس المركزي بهده الطريقة وفي ظل مقاطعة عددٍ من الفصائل الكبرى للجلسة ؟ ".

 

وأكد ضرورة إنهاء الانقسام، قائلًا: "نحن بحاجة للوحدة والتماسك، وللشركة السياسية الوطنية، من أجل مواجهة كافة الصفقات المشبوهة التي تستهدف شعبنا وقضيتنا الفلسطينية".

 

وتعتبر الجبهتان الشعبية والديمقراطية أكبر فصيلين في منظمة التحرير الفلسطينية بعد حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

 

وسبق للجبهة الشعبية أن قاطعت دورة المجلس الوطني الفلسطيني الـ (23)، التي عُقِدت في رام الله بتاريخ 30 إبريل الماضي، والتي وصفتها أنها دورة غير توحيدية، وعُقِدت بقرارٍ فردي من رئيس السلطة عباس.

 

والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني)، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".