وكتبت الشركة عبر موقعها الالكتروني الاثنين “توصلنا لاستنتاج أنه يتوجب علينا إزالة الشقق الموجودة في الضفة الغربية – هذه الشقق التي تقع في لب الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني”.

في المقابل، شنّت الأوساط الإسرائيلية هجومًا كبيرًا على الشركة، وأطلقوا الاتهامات عليها عبر صفحتها على تويتر، حيث  وصف وزير سياحة الاحتلال ياريف ليفين القرار بـ”المُخزي والبائس الووضيع واستسلام مشين من قبل الشركة”

في المقابل قال مجلس المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية تعقيبًا “شركة لا تملك أي حظر على تأجير شقق في ديكتاتوريات بشتى أنحاء العالم ومواقع لا تمت بصلة لحقوق الانسان، تنهال على دولة اسرائيل. هذا ينبع إما من معاداة للسامية أو من استسلام للإرهاب، أو الاثنان معًا”.

الحملة جاءت دعمًا للشركة في قرارها، وتوضيحًا للحق الفلسطيني في الأرض، قدمت أسبابًا منطقة وواقعية وقانونية، من شأنها تبين عدل وصواب هذا القرار، ودحضت الرواية الإسرائيلية وأنتجت دعمًا لداعمي فلسطيني، أمام هجوم الاحتلال.

ويقيم في المستوطنات قرابة الـ800 ألف مستوطن، يقطن معظمهم في مستوطنات معزولة وتحت حماية مشددة في المناطق المسماه “مناطق سي” وتحظى بحماية اسرائيلية وتقع تحت سيطرة عسكرية للاحتلال.

المصدر: قدس الاخبارية