وأشار التقدير الذي صدر عن "مركز الزيتونة للدراسات" في لبنان، إلى أن المخاوف على مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان "مرتبطة بتصفية أهم عناوين القضية الفلسطينية"، وقال التقدير، الذي اطلعت عليه "قدس برس" إن  "السيناريوهات حول الانفجار الأمني وتداعياتها (في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان)، هي سيناريوهات ستؤثر سلباً على مستقبل اللاجئين وعلى الدولة اللبنانية".

 

واستعرض التقدير، أهم الأحداث الأمنية التي شهدتها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان منذ مطلع عام 2018 الجاري، والتي كانت تدور بين "الأمن الوطني الفلسطيني" التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله، وبين مجموعات مسلحة غير معروفة سابقا مثل "أنصار الله" وغيرها.

 

كما أشار التقدير إلى أن هناك أسباب سياسية عززت المخاطر التي تستهدف الوجود الفلسطيني في لبنان، من بينها "عمق التعاون الأمريكي الإسرائيلي، الذي دفع الإدارة الأمريكية لاتخاذ قرارات خالفت التفاهمات الدولية المرتبطة بالقضية الفلسطينية .. مثل نقل السفارة الأمريكية للقدس، ووقف الدعم الأمريكي للأنروا".

 

ومن بين تلك الأسباب، بحسب التقدير الإسراتيجي لـ "مركز الزيتونة" هو "الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية الصعبة، التي تمر بها بعض الدول العربية، التي تحاول الخروج من أزماتها المختلفة، من خلال مزيد من التقارب مع الحكومة الإسرائيلية، والقبول بإنهاء القضية الفلسطينية" بحسب التقدير.

 

واستعرض التقدير، عددا من السيناريوهات المحتملة، حول مستقبل الوجود الفلسطيني في لبنان، منها تأجيج المعارك داخل تلك المخيمات، وافتعال اشكاليات فلسطينية فلسطينية، إضافة إلى سيناريو التهجير المنظم، عبر منح تسهيلات للفلسطينيين في لبنان للخروج إلى دول أوروبية وغربية، حيث أشار التقدير إلى حدوث ذلك بالفعل.

 

أما السيناريو الذي طرحه التقدير الاستراتيجي لكنه استبعده حاليا، فكان سيناريو "التوطين"، وذلك بعد أن يتخفف لبنان من أكبر قدر من اللاجئين عبر تهجيرهم " وتحت ضغوط دولية وإقليمية، تقوم الجهات اللبنانية الرسمية بإصدار قوانين لتوطين ما تبقى من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، تحت ذرائع ودوافع إنسانية واجتماعية مختلفة". 

 

وخلص التقدير الاستراتيجي إلى أن "المخاطر التي تستهدف الوجود الفلسطيني في لبنان، هي مخاطر حقيقية وصعبة، وإن تفجير الوضع الأمني داخل المخيمات هو عمل خطير ومرفوض من غالبية القوى الفلسطينية، كما أن هناك أضراراً كبيرة ستصيب المجتمع اللبناني". 

 

وشدد التقدير في توصياته على ضرورة "توحيد الموقف الفلسطيني لحماية اللاجئين في لبنان، وإجراء حوار لبناني فلسطيني عاجل، ومنع استخدام العنف، والاتفاق مع الدولة اللبنانية على حق عودة اللاجئين، ورفض عمليات التوطين والتهجير، وإقرار تفاهم حول الحقوق الإنسانية للاجئين، وتشكيل قوة أمنيية فلسطينية مشتركة لحفظ الأمن داخل المخيمات".

 

وتتضارب الإحصاءات بخصوص عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إلا أن ارجح تلك التقديرات تتحدث حاليا عن أقل من 200 ألف نسمة، بعد حملات التهجير التي تمت خلال الأعوام القليلة الماضية.

وتمنح السلطات اللبنانية، اللاجئين الفلسطينيين لديها وثيقة سفر خاصة، لا يكاد يعترف بها أحد، الأمر الذي يصعب على حامليها التنقل خارج الدولة اللبنانية.

 

 

 

المصدر: وكالة قس برس للأنباء