أدانت شخصيات فلسطينية من هيئات وأحزاب ووزرات في السلطة الفلسطينية، والجامعة العربية، اليوم السبت، قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة للاحتلال الإسرائيلي. وأجمعت أن ذلك سيترك أثره على العلاقات العربية الأسترالية

وقالت الخارجية الأردنية في بيان صحفي، إن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي يحسم مصيرها عبر مفاوضات مباشرة وفق قرارات الشرعية الدولية. وأضافت أن القرار الأسترالي يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

 

وقالت: إن "القرار الأسترالي يمثل انحيازا واضحا لإسرائيل وسياساتها التي تكرس الاحتلال وتؤجج التوتر والصراع وتحول دون تحقيق السلام الشامل، الذي يشكل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين سبيله الوحيد".

 

 من جانبها، أدانت جامعة الدول العربية، القرار الأسترالي، واعتبرته انتهاكا خطيرا للوضع القانوني الدولي الخاص بمدينة القدس ولقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن ذات الصلة، واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني.

 

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن هذا القرار يمثل انحيازا سافرا لمواقف وسياسات الاحتلال وتشجيعا لممارساته وعدوانه المتواصل والمتصاعد، خاصة في الآونة الأخيرة بجيشه ومستوطنيه على الشعب الفلسطيني وابسط حقوقه، استهتارا بالقانون والشرعية الدولية وبإرادة المجتمع الدولي في محاولات محمومة تستهدف تدمير أي فرص لتحقيق السلام بحل الدولتين المعبر عن ارادة المجتمع الدولي.

 

من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل أمر مدان، في وقت تعمدت فيه أستراليا استغلال هذا الإعلان لتحقيق مكاسب سياسية داخلية مشينة، تتناقض مع التزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي والسلم والأمن الدوليين.

 

واستهجن عريقات في بيان له، ما أورده رئيس الوزراء الأسترالي في إعلان الاعتراف، مشيرا الى ان هذا القرار اتخذ في ظل الدعم الأسترالي المزعوم لحل الدولتين.

 

وقال إن "سياسات هذه الإدارة الأسترالية لم تفعل شيئا لدفع حل الدولتين إلى الأمام، على العكس فقد اختارت الانضمام إلى ترمب ونتنياهو وحكومتين أخريين في التصويت ضد حل الدولتين في قرار الأمم المتحدة الذي تدعمه 156 دولة، ولا تزال ترفض الحكومة الأسترالية الاعتراف بدولة فلسطين، والتصويت في الهيئات والمنابر الدولية ضد حق شعبنا الفلسطيني في تقرير المصير، وتواصل أعمال التجارة غير الشرعية مع المستوطنات الإسرائيلية".

 

بدوره، قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن أستراليا حاولت التخفيف من خطورة قرارها المخالف للقانون الدولي عبر تمرير عناصره التي تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، بالتداخل مع عناصر أخرى قد توحي للقارئ انها تعكس احترام أستراليا والتزامها بتلك القرارات والقوانين.

 

وأضاف: "فمن جهة اعتراف أستراليا بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل لا يعفيها من تناقضها الكامل مع مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي القائل إن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، وأن أي اعتراف بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل يجب أن يرافقه اعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة لفلسطين".

 

وأوضح المالكي أن الحديث عن التزام أستراليا بمبدأ حل الدولتين، وترك تحديد حدود عاصمة البلدين للمفاوضات، فهذا يعتبر ذر الرماد في العيون، ومحاولة لتجميل موقفها من خلال إرباك القارئ وإعطائه الانطباع بانسجام هذا الموقف مع القانون الدولي، بينما هو في الحقيقة أبعد أن يكون كذلك.

 

في السياق ذاته، وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، إعلان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اعتراف بلاده رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل بالخطير والمستفز. وأشارت في بيان لها، إلى أن هذه الخطوة اللامسؤولة وغير القانونية، لن تؤدي إلا لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

وقالت عشراوي إن "أستراليا باعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل تزامنا مع إعدام الأخيرة لـ4 مواطنين بدم بارد، وفرضها العقوبات الجماعية على شعب أعزل، أصبحت شريكة في جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال، وداعمة لعمليات الضم غير الشرعية للقدس المحتلة، متحدية القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية".

 

 من جانبه، اعتبر المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود، الخطوة التي أقدمت عليها أستراليا خطوة مرفوضة، وهي بمثابة موقف موارب يستند إلى قراءة غير صحيحة للواقع السياسي الذي أفرز معطيات تفرض على العالم الانحياز الواضح للقرارات الدولية الصادرة بحق مدينة القدس منذ عام 1947.

 

ودعا المتحدث الرسمي دول العالم إلى عدم الإقدام على نقل سفاراتها إلى القدس، وتأكيد الاعتراف بالقدس العربية العاصمة الطبيعية لدولة فلسطين كما نصت على ذلك القوانين والقرارات الدولية التي أوضحت أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة هي الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، ومنذ عام 1988 وحتى اليوم تعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس العربية(الشرقية) 139 دولة في العالم حسب القانون والإجماع الدولي.

 

المصدر: موقع عرب 48