كانت مدينة القدس ولا زالت قبل وبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالاعتراف فيها عاصمة لـ

وبالتالي يعد هذا القرار الأمريكي مخالفاً للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الأرض المحتلة ومنها القدس، ومخالفا لاتفاق "أوسلو" بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل".

ويرى مراقبون وخبراء بالقانون الدولي في أحاديثٍ منفصلة لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أنّ هذا القرار يُعد تكريساً من الإدارة الأمريكية لقانون صهيوني ينص على أنّ "القدس - بشطريها الغربي والشرقي- موحدة بصفتها عاصمة أبدية لـ"إسرائيل".

تحدي العالم

وبقرار الرئيس الأمريكي، فإنّه بذلك يعلن تحديه للعالم وضربه بعرض الحائط لكل الأعراف والقوانين الدولية، وهو ما أكّده الخبراء في القانون الدولي محمد النحال، وباسل منصور، مؤكدين أنّ قرار ترمب لن يغير من الواقع القانوني للمدينة المقدسة.

ويقول النحال محاضر القانون الدولي في الجامعة الإسلامية: "الوضع القانوني الرسمي للقدس هو الذي تعترف فيه وتقر به الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة، ومجلس الأمن الدولي، أنها مدينة محتلة، وتؤكد على ضرورة التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي كافة المحتلة عام 1967 بما فيها القدس".

ويشير نظيره منصور، أنّ هناك إجماع عربي وإقليمي ودولي أن القدس محتلة وأن "إسرائيل" يجب عليها الالتزام بالعودة عن هذا الاحتلال.

ويرى الخبير في القانون محمد شلالدة، أنّ ما يجري الآن في مدينة القدس -من انتهاكات جسيمة ترتكبها قوات الاحتلال- يُعدّ خرقا فاحشا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذلك نظرا لمحاولات "إسرائيل" فرض سياستها المخالفة للقانون الدولي.

ملاحظات قانونية

ووفقاً للقانوني شلالدة، فإنّ القرار الأميركي يعد مخالفا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، الذي يحرم احتلال أراضي الغير بالقوة، بل ويحرم الميثاق مجرد التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية.

كما أكّد أنّ هذا القرار مخالفاً لقرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، والقاضي "بقيام دولتين (يهودية وفلسطينية) ومنح القدس وضعاً قانونياً خاصاً تحت وصاية الأمم المتحدة" كما قال.

فيما يشير النحال، إلى أنّ موقف أمريكا لن يغير في الواقع القانوني شيئاً، ويضيف: "لكن هذا يدلل أن أمريكا دولة تخرج عن قواعد الشرعية الدولية، وتتحدى العالم كله لتقول نعم للاحتلال الذي عودنا الخروج عن الشرعية الدولية، ويؤكد أنها تقف خلف الاحتلال".

أما منصور، فيرى أنّ تصرف ترمب همجي ومتسرع ويثير الفتن والصراع، ويهدد أمن المنطقة، وطالب كنظيره شلالدة بضرورة بلورة موقفاً وآليات قانونية فلسطينية وعربية ودولية، عبر التأكيد على القيمة القانونية لقرارات الأمم المتحدة بأجهزتها الرئيسية والفرعية كافة، والتي لا تعترف بالسيادة "الإسرائيلية" على مدينة القدس.

أوراق الفلسطينيين

ويرى الشلالدة، أنّ القرار الأميركي مخالف لاتفاقية أوسلو والمعاهدات العربية "الإسرائيلية"، مما يسهل على السلطة إعلانها الانسحاب من هذه الاتفاقية، وهو ما طالبت به الفصائل والقيادات الفلسطينية.

ويؤكّد الخبراء النحال ومنصور، أن الفلسطينيين لديهم الكثير من الأوراق التي يمكن استخدامها دبلوماسياً وسياسياً لمواجهة هذا القرار، أبرزها بحسب الخبيرين قطع العلاقات مع الولايات المتحدة وملاحقة الكيان الصهيوني عبر المحاكم الدولية.

وأكدوا على ضرورة أن تبادر السلطة بإغلاق مكاتبها ومكاتب منظمة التحرير في الولايات المتحدة، مشددين على ضرورة أن يكون هناك حراك دبلوماسي على مستوى مجلس الأمن والأمم المتحدة وكل هذه المنظمات الإقليمية رفضاً لهذا القرار.

ويشير الخبراء، إلى أنّ الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان، ونقل السفارة الأميركية لها يشرّع -من ناحية قانونية- ما أقامته "إسرائيل" من استعمار استيطاني في القدس، داعين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإقليمية والدولية؛ إلى اتخاذ آليات قانونية وقرارات لإبطال القرار الأميركي.

كما طالب الخبراء السلطة، بضرورة دعوة الدول الأطراف السامية في اتفاقية جنيف الرابعة إلى إلزام "إسرائيل" باحترام هذه الاتفاقية، وتطبيقها على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها شرقي القدس.

 

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام