أظهر تقرير للجهاز المركزي للإحصاء، تباطؤًا حادًا في الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2018، مع توقع أن يتعمق هذا التباطؤ خلال 2019

أوضحت التقديرات الأولية أن هناك تباطؤا في نمو الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين عام 2018 ليصل إلى 0.7% مقارنة مع 3% عام 2017، نتج عنه انخفاض نصيب الفرد بنسبة 1.5%، حيث شهدت الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018 تراجع الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 8% مقارنة مع الأرباع المناظرة من عام 2017، بالمقابل ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بنسبة 2.3% خلال نفس الفترة.

وشهدت أنشطة الصناعة أعلى ارتفاع في القيمة المضافة مقارنة مع عام 2017، حيث بينت التقديرات الأولية إلى أنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 5%، رافقه ارتفاع عدد العاملين بنسبة 6%، تلاها أنشطة الزراعة بنسبة 4% وأنشطة الإنشاءات بنسبة 0.7%، بينما انخفضت القيمة المضافة لأنشطة الخدمات والفروع الأخرى بنسبة 1% مقارنة بعام 2017.

وارتفع إجمالي عدد العاملين في سوق العمل عام 2018 بنسبة 2% مقارنة مع عام 2017، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع عدد العاملين في أنشطة الإنشاءات والصناعة. وبالرغم من ذلك، فقد ارتفعت نسبة البطالة خلال عام 2018 لتصل إلى 31% مقارنة مع 29% خلال عام 2017، وذلك بسبب أن الارتفاع الحاصل في عدد العاملين كان أقل من الارتفاع في ‏حجم القوى العاملة، ويعزى ارتفاع نسبة البطالة في فلسطين خلال عام 2018 إلى الارتفاع الحاد الذي شهده قطاع غزة والذي تجاوز 50% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018، فيما لم تتجاوز في الضفة الغربية 19%.

وأشارت التقديرات الأولية إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 8% مقارنة مع عام 2017، كما وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 2% خلال نفس الفترة، مما أدى ذلك لانخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 1% مقارنة مع العام السابق.

سيناريوهات 2019

وبحسب تقديرات الإحصاء فإنه يوجد ثلاثة سيناريوهات بالنسبة للعام 2019 وهي سيناريو الأساس وسيناريو متفائل وآخر متشائم.

ووفقاً لسيناريو الأساس الذي يعتمد على استمرار الواقع على حاله فمن المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% خلال عام 2019، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 2%، وانخفاض قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 1%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 5%، ومن المتوقع أن يرتفع عدد العاملين بنسبة 3% خلال العام 2019، كما أن معدل البطالة من المتوقع أن يصل إلى 31.5%.

على صعيد المالية العامة، من المتوقع ارتفاع قيمة إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 1%، إضافة إلى زيادة قيمة النفقات الحكومية بنسبة 1%، وبالتالي ارتفاع قيمة عجز الموازنة العامة (الحكومة المركزية) بنسبة 1.3%، في الوقت الذي من المتوقع ارتفاع قيمة العجز في صافي الحساب الجاري  لفلسطين بنسبة 3%، وانخفاض قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 1%، نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الصادرات بنسبة 5%، بالرغم من ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 1%، كما يتوقع ارتفاع قيمة صافي الدخل بنسبة 1%. وسترتفع قيمة الدخل القومي الإجمالي بنسبة 0.5%، بينما سينخفض الدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 0.2%.

أما بالنسبة للسيناريو المتفائل فوفقاً لهذا السيناريو، من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال عام 2019، وزيادة قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 2%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 1%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 15%، كذلك، من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين بنسبة 8%، وأن ينخفض معدل البطالة ليصل إلى 29% عام 2019.

وعلى صعيد المالية العامة، من المتوقع ارتفاع قيمة إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 7%، وزيادة قيمة النفقات الحكومية بنسبة 10%

ومن المتوقع انخفاض قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 31% نتيجة انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 0.4% بسبب الزيادة المتوقعة في قيمة الصادرات بنسبة 8% بالرغم من الزيادة المتوقعة في قيمة الواردات بنسبة 3% وكذلك نتيجة ارتفاع قيمة صافي الدخل وصافي التحويلات الجارية بنسبة 18%، 11% على التوالي، وارتفاع صافي الدخل بسبب ارتفاع عدد العاملين في إسرائيل نتيجة تقليل المعيقات المفروضة داخل فلسطين، ويتوقع أن يرتفع قيمة الدخل القومي الإجمالي بنسبة 6%، وقيمة الدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 6.4%.

أما السيناريو المتشائم فمن المتوقع انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% خلال عام 2019، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 5%. ومن المتوقع أن تنخفض قيمة إجمالي الاستهلاك بنسبة 3%، وأن تنخفض قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 4%.

ومن المتوقع أن ينخفض عدد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل بنسبة 12%، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة ليصل خلال عام 2019 إلى 33%.

وعلى صعيد المالية العامة، من المتوقع انخفاض قيمة الإيرادات الحكومية بنسبة 9% نتيجة تجميد جزء من العوائد الضريبية من قبل إسرائيل بالإضافة إلى زيادة التهرب الضريبي، وكذلك انخفاض قيمة النفقات الحكومية بنسبة 12%.

من المتوقع ارتفاع قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 40%، وذلك نتيجة تراجع قيمة صافي الدخل بنسبة 9% بسبب انخفاض عدد العاملين في إسرائيل نتيجة زيادة المعيقات المفروضة داخل فلسطين، وكذلك نتيجة انخفاض صافي التحويلات الجارية بنسبة 45%.  بالرغم من انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 5% بسبب الانخفاض المتوقع في قيمة الواردات بنسبة 7%، وانخفاض قيمة الصادرات بنسبة 9%.  كما يتوقع أن تنخفض قيمة الدخل القومي الإجمالي بنسبة 3%، وأن تنخفض قيمة الدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 7%.

 

المصدر: شبكة قدس الإخبارية