استهجن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باحتجازه مع عدد من النواب على حاجز أقامه شرق بيت لحم

قال دويك في تصريح له اليوم الأربعاء، "لا نقبل أن تتم معاملة رئيس مجلس تشريعي وأعضاء المجلس بهذه الطريقة قبل وصول أي كتاب رسمي".

 

وأضاف:" تم تعيينا في المجلس التشريعي عبر كتاب رسمي، ولم يصلنا حتى اللحظة أي كتاب رسمي يخبرنا بتوقفنا عن ممارسة مهامنا".

 

وأوضح أن ما صدر عن حل للمجلس التشريعي من قبل المحكمة الدستورية غير قانوني، مشددا على أنه لا يجوز أن تتغول السلطة التنفيذية أو القضائية على السلطة التشريعية، كونها سلطة موازية.

 

وأكد دويك أن القانون الأساسي واضح بأن ولاية المجلس التشريعي تمتد حتى انتخاب مجلس تشريعي جديد، مطالباً بإعادة كل الشرعيات المختطفة إلى الشعب الفلسطيني، مثل المجلس الوطني والرئاسة، وليس المجلس التشريعي فقط.

 

"وأضاف أيضا: "القوة التي مارسها الامن علينا لم نراها على غيرن

وقال أن ما تم هو انقلاب على الدستورية والشرعية

"وقال: "لن أراجع مخابرات السلطة لو قطعونا

 

وقال د. عزيز دويك أن طريقة تعامل مخابرات السلطة معه كانت غير لائقة وغير مؤدبة.

 

 المصدر: الحقيقة الدولية - وكالات. قناة الأقصى