قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، إن المجلس التشريعي الفلسطيني سيبقى قائما بأعماله، ولن يعترف بقرار حلّه الصادر عن المحكمة الدستورية التابعة للسلطة الفلسطينية

وقال الحية في كلمة له خلال إحياء الذكرى السنوية العاشرة للحرب الأولى على غزة، اليوم الخميس، "سيبقى المجلس التشريعي قائما بأعماله حتى يأتي مجلسا آخرا بانتخابات، ولن نعترف بالمحكمة الدستورية التي بنيت على باطل ولن نعترف بقراراتها التي بنيت على باطل".

وأضاف "نقول بكل وضوح نحن وشعبنا وفصائلنا وكل مكونات شعبنا واجب وضرورة أن نعيد بناء مؤسساتنا الوطنية وأن نرمم بيتنا الفلسطيني على أسس واضحة وشراكة حقيقية لنعزل فريق التعاون الأمني ونعزل فريق المصالح ولنذهب مباشرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية ودعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير وإجراء الانتخابات".

ورأى القيادي في "حماس" أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام على قاعدة حفظ الثوابت والشراكة الوطنية "لا التفرد والإقصاء".

وقال "هناك محاولة لحرف أنظارنا عن المصيبة الكبرى التي تحل بقضيتنا لننشغل بذواتنا وننشغل بخلافاتنا بدلا من أن نتوحد".

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد أعلن السبت الماضي، أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحلّ البرلمان (المجلس التشريعي) والدعوة إلى انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر.

ورفضت مختلف الفصائل الفلسطينية قرار عباس، واعتبرته خطوة تعزّز الانقسام وحالة الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي سياق آخر، قال الحية "يمر شعبنا بمخاض عسير ومؤامرة تسعى لتصفية قضيتنا وتصفية قضية اللاجئين، كل ذلك نراه بأعيننا في مسعى واضح لإنهاء قضية شعبنا".

وأضاف "سنبقى نقاوم بكل أدوات المقاومة وسنبقى نقاتل بكل أدوات القتال حتى ننهي الاحتلال عن أرضنا ليعود اللاجئون لأرضهم بلا توطين ولا وطن بديل".

ويحي الشعب الفلسطيني في هذا اليوم من كل عام "اليوم الوطني" وفاء للشهداء الذين قضوا فيه في الضربة الجوية الكبرى التي أدت إلى استشهاد 350 فلسطينيا فيها، معلنة بدء حرب كبيرة على غزة أسفرت عن استشهاد 1430 فلسطينيا وإصابة الآلاف بجراح.

 

المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال للأنباء