كان 2018 عاما حافلا بالانتهاكات التي مارستها حكومة رام الله وأجهزتها الأمنية ضد الحريات وحقوق الإنسان

كان الانتهاك الأبرز هو قرار السلطة ومحكمتها الدستورية حل المجلس التشريعي، المؤسسة الرقابية الأولى في فلسطين، وذلك خلافا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص على أن المجلس التشريعي لا يحل إلا بإجراء انتخابات جديدة وتسلم مجلس جديد.

كما شهد العام المنصرم قمع أجهزة السلطة للحراكات النقابية ومنع المسيرات السياسية، والتي كان أبرزها الاعتداءات التي تمت على الحراك المطالب برفع العقوبات التي فرضتها السلطة على قطاع غزة.

وشهدت عملية القمع عمليات ضرب وسحل متظاهرين في الشوارع، وإجراءات أمنية مشددة في محيط المسيرات، ومشاركة عناصر أمنية بلباس مدني في عمليات الضرب والملاحقة، ومنع الصحفيين من التغطية.

وساعدت وسائل التواصل الاجتماعي وتمكن بعض المواطنين من التقاط صور وفيديوهات للاعتداءات، على كشف التغول الأمني الذي تمارسه أجهزة السلطة.

وعلى صعيد قمع الحراكات، فقد اعتقلت واستدعت أجهزة السلطة عددا من الصحفيين على خلفية كتاباتهم الصحفية عن قانون الضمان الاجتماعي، وكان من أبرز الاستدعاءات للصحفية جهان عوض.

وقبل انطلاق الحراك الكبير ضد قانون الضمان الاجتماعي، تعرض عدد من قادة الحراك وموظفي الشركات الخاصة لتهديدات بعدم المشاركة في المسيرات، واستخدمت السلطة أسلوبا بوليسيا في الاتصالات من أشخاص غير معروفين لتوجيه التهديدات.

مجزرة القوانين
ارتكبت السلطة ورئاستها مجزرة قانونية بإصدار جملة من القوانين القمعية التي تعزز سلطة الأجهزة الأمنية وحالة التفرد.

ومن أبرز المخالفات القانونية تشكيل المحكمة الدستورية بصورة مخالفة للقانون الأساسي مع العلم أن قانون المحكمة قدم للمجلس التشريعي منذ العام 2007.

ونتيجة تعطيل المجلس التشريعي من الاحتلال والسلطة، لم يتم إقرار المحكمة، كما أن القضاة الذين عينتهم رئاسة السلطة في المحكمة لم يستوفوا الشروط القانونية المنصوص عليها في مشروع المحكمة المقدم. 

ومن أهم القوانين قانون الجرائم الإلكترونية، وهو قانون ينص على ملاحقة ومحاكمة المواطنين على خلفية آرائهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد تم توقيف عدد من المواطنين والنشطاء على خلفية منشورات وتعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي بتهمة ذم المقامات العليا وإثارة النعرات.

ومن القوانين أيضا: قانون منع السفر، حيث أصبح لأجهزة السلطة الحق في ملاحقة المواطنين ومنعهم من السفر، ليس فقط بناء على مذكرات قانونية صادرة عن المحاكم، بل توسع منع السفر ليشمل منع المواطنين على خلفية آرائهم السياسية أو الاجتماعية. 

أما قانون التقاعد الإجباري، فقد استخدم من الحكومة في رام الله لإجبار الموظفين على التقاعد في قطاع غزة، كما تم إحالة عدد من الموظفين للتقاعد وفق القانون، وكان من أبرز الحالات إحالة عدد من المعلمين للتقاعد الإجباري على خلفية قيادتهم حراك المعلمين.

الاعتقالات السياسية
وعلى صعيد الاعتقالات السياسية، تواصلت الاعتقالات السياسية، وشهد العام 2018 1250 حالة اعتقال رصدتها لجنة الأهالي، بالإضافة لأكثر من 1000 حالة استدعاء للمواطنين لمقرات الأجهزة الأمنية.

 
وتصاعدت وتيرة الاعتقالات في عدد من المحطات السياسية التي أعلنت عنها قيادة السلطة.

وشهد شهر مارس آذار بعد إعلان قيادة السلطة عن نيتها فرض عقوبات على قطاع غزة، وشهر 9 سبتمبر حملة اعتقالات واسعة على خلفية نية رئيس السلطة إلقاء خطاب في الأمم المتحدة وما سبقه من تهديد ضد المقاومة في قطاع غزة.

كما شهدت محافظة طولكرم ومحافظة جنين ارتفاعا في نسبة الاعتقالات السياسية، فيما كانت محافظة الخليل الأعلى في نسب الاعتقالات السياسية والاستدعاءات.

وفي الأثناء، اعتدي على مسيرات خرجت في مدينتي الخليل ونابلس في جمعة الوفاء للشهداء التي دعت لها حركة حماس في الضفة.

إحباط عمليات المقاومة
وواصلت أجهزة السلطة ملاحقة المقاومة، وأحبطت عددا من العمليات، بلغ عددها 23 عملية، واعتقل مواطنون على خلفية التخطيط لها ضد قوات الاحتلال من بينها "عبوات علار".

كما أعلن قادة أجهزة السلطة أن 90% من عمليات المقاومة تساهم السلطة في إحباطها بالتعاون مع قوات الاحتلال.

واستدعت أجهزة السلطة واعتقلت عشرات المواطنين من بينهم أسرى محررين على خلفية شكوك في مساعدة بعض المطاردين الذي لاحقتهم قوات الاحتلال بعد تنفيذ عمليات ضد الاحتلال والمستوطنين في الضفة.

 

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام