أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة خطة طوارئ أقرتها السلطة الفلسطينية، ردا على اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي أموال الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب التي تجبيها عوضا عن الفلسطينيين شهريا

وتشمل الخطة صرفا جزئيا لرواتب موظفي القطاع العام بما يتناسب مع حجم رواتب كل فئة وبما لا يقل عن 50% من قيمتها، مع إجراءات لتخفيض النفقات العامة.

وقررت السلطة صرف الرواتب كاملة لكل من يتقاضى مخصصا دون ألفي شيكل (الشيكل يساوي 3.6 دولارات).

وقال بشارة في مؤتمر صحفي برام الله اليوم الأحد، إن هذا سيضمن صرف رواتب كاملة لـ 40% من موظفي السلطة، مما يعني صرف 70% من فاتورة الرواتب عامة.

وستصرف السلطة اليوم 50% من الراتب للموظفين العموميين، بما لا يقل عن ألفي شيكل لصغار الموظفين، ولا يزيد على عشرة آلاف شيكل للوزراء ومن يعادلهم من كبار موظفيها.

وكانت السلطة قد صرفت رواتب عائلات الشهداء والأسرى بداية الشهر كاملة ردا على القرار الإسرائيلي باقتطاع أموالهم من فاتورة عائدات الضرائب المحولة للسلطة شهريا.

وجاء بيان وزير المالية عقب اجتماع طاقم قيادي برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبمشاركة محمود العالول نائب رئيس حركة فتح ومسؤول شؤون المفاوضات صائب عريقات ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ ووزير الخارجية رياض المالكي.

ومن المقرر أن يجتمع الفريق شهريا لاتخاذ القرارات المناسبة التي تخص الرواتب.

وفيما يتعلق بشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران المقبلين حيث سيحل شهر رمضان وعيد الفطر، أوصى الفريق الرئاسي بصرف ما لا يقل عن 60% إلى 70% منها.

وتضمن خطة الطوارئ لجوء السلطة للاقتراض الدوري بمعدل خمسين إلى ستين مليون دولار شهريا من البنوك المحلية على مدار خمسة شهور قادمة.

وفي السياق ذاته، من المقرر أن يتوجه وزيرا المالية والخارجية الفلسطينيان للصناديق العربية والإسلامية والصين والجامعة العربية لإعادة تفعيل شبكة الأمان المالية للسلطة الفلسطينية، التي كانت تقدر بنحو مئة مليون دولار شهريا.

 وقف التعيينات والترقيات
وبما يوازي الإجراءات المالية، قررت السلطة وقف التعيينات والترقيات والعلاوات الإضافية لموظفيها وتخفيض مصاريف مهمات السفر وبنود الضيافة والمحروقات ووقف شراء المباني لأغراض حكومية.

وقال بشارة إن اقتطاع إسرائيل أموال الفلسطينيين من عائدات الضرائب هي خطوة غير قانونية تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني وناتجة عن قرارات سياسية مرتبطة بما يسمى صفقة القرن.

وردا على هذه الخطوة رفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب ناقصة ودون التدقيق في أي خصم مسبق معها.

وأعلن بشارة أن موازنة الطوارئ ستعتمد على صرف النقد الموجود بشكل عقلاني ووفقا لسلم الأولويات بما لا يؤثر في الخدمات المقدمة وصرف بنود الموازنة التشغيلية لضمان صمود قطاعات المجتمع.

وتحكم اتفاقية باريس، الملحق الاقتصادي لاتفاق أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

وقال وزير المالية الفلسطيني إن الاتفاقية لا تسمح لأي طرف باقتطاع أموال الطرف الآخر تحت أي ظرف.

ورغم ذلك، عرض المسؤول الفلسطيني قائمة تظهر قيام إسرائيل بخصم خمسين مليارا و350 مليون شيكل خلال السنوات العشر الماضية من أموال الفلسطينيين بدلا عن خدمات الصحة والكهرباء والمياه.

الوضع معقد
وقال وزير المالية إن الوضع القادم سيكون معقدا وسيحتاج إلى مزيد من التكاتف والتكافل بين الفلسطينيين.

ودعا وزير المالية القطاعات الفلسطينية إلى الالتزام بدفع الضرائب والرسوم المحلية الذي تحول كما وصفه إلى "واجب وطني" في ظل ما تواجهه السلطة من أزمات.

وتشكل الضرائب المحلية ثلث دخل السلطة بالإضافة إلى المعونات الخارجية رغم انخفاضها من مليار دولار إلى نحو 450 مليون فقط، بينما تشكل عائدات الضرائب التي تحولها إسرائيل ما لا يقل عن 40% من دخل السلطة.

وتبلغ مصاريف السلطة الشهرية -حسب وزير المالية- نحو 1.5 مليار شيكل، وتشكل فاتورة الرواتب 90% من المصاريف التي تتجاوز تسعمئة مليون شيكل.

وفي ظل الأزمة، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية تمديد مراعاة نسب صرف الرواتب وخصم القروض منها على مراحل حسب نسبة الصرف لكل موظف، ودون المس بالوضع الائتماني للموظفين أو تحصيل فوائد إضافية.

موازنة طوارئ
ورغم دخول الشهر الثالث من العام الجاري، فإن السلطة لم تعلن موازنتها للعام الجديد، وقال وزير المالية إنه بسبب الأزمة فسيكون لدى السلطة موازنة طوارئ خلال الشهور الخمسة القادمة.

من ناحيته، حذر وزير الإعلام ومستشار الرئيس الفلسطيني نبيل أبو ردينة من تداعيات الأزمة المالية والسياسية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، وقال إن فريق الرئيس تمكن من وضع خطة لهذا الشهر فقط، على أن يعود للاجتماع الشهر القادم لوضع معطيات المرحلة القادمة.

وشدد أبو ردينة على أن مخصصات الشهداء والأسرى ستبقى كما هي، مع ثبات الموقف السياسي الفلسطيني الرافض لإعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة لإسرائيل، وعدم التنازل عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وقال إن "الوضع معقد وخطير وليس سهلا ولا على ما يرام ماليا، لكن الموقف السياسي ثابت ولن ندخل العامل المالي في حساباتنا السياسية".

وكان مبعوث الإدارة الأميركية لعملية السلام جيسون غرينبلات قد حمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن أزمتها الاقتصادية بسبب رفضها تغيير سياسة دفع الرواتب للأسرى، كما جاء في تغريدات له نهاية الأسبوع المنصرم.

واتهم غرينبلات السلطة الفلسطينية بـ"خلق أزمة زائفة" مع إسرائيل حول الأموال التي تنقلها إليها، وقال "إنها رفضت قبول أكثر من 150 مليون دولار احتجاجا على عدم تحويل 11 مليون دولار كي تتمكن من توجيه رسالة سياسية".

 

المصدر : الجزيرة