كشف تقرير أعده المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية-مدار، ان الكنيست الإسرائيلي في دورته الأخيرة العشرين، سجل سابقة في تشريعه للقوانين ونوعيتها، استهدفت الفلسطينيين ورسخت الاحتلال من منطلق أيديولوجي ديني، وهو ما يؤشر الى نية إسرائيل في تحويل الصراع إلى ديني

وقال معد التقرير، الخبير في الشؤون الإسرائيلية برهوم جرايس، الاربعاء، في ندوة حضرتها شخصيات فلسطينية سياسية وحقوقية وممثلين عن دول أجنبية، في مدينة رام الله، انه تم تسجيل 221 قانونا خلال الفترة 2015 – 2019، وهو مؤشر خطير على التوجهات الإسرائيلية ودليل على تطرف التركيبة السياسية الإسرائيلية.

وبين التقرير ان 35 قانونا أقرت بالقراءة النهائية، إضافة الى دمج 6 قوانين، ما يعني انه تم سن 41 قانونا في الدورة الأخيرة، بينما بقيت القوانين المتبقية عالقة بالقراءة التمهيدية التي يتوقع ان يتم تشريعها خلال الدورة الجديدة للكنيست بعد 9 نيسان المقبل، والتي لن تختلف عن سابقاتها وهو ما يدل على ان الفلسطينيين مقدمون على مرحلة اكثر تطرفا.

كما بين التقرير ان الدورة 17 التي كان يرأسها رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت الذي كان يترأس في حينها حزب “كديما”، أقرت 8 قوانين، بينما سجل الكنيست بسيطرة حزب الليكود “نتنياهو” ارتفاعا وصل الى اكثر من 500 % خلال الدورة العشرين.

وأضاف ان الزيادة في سن القوانين تعكس التوجه الاستراتجي الإسرائيلي، والذي تكلل بقانوني القومية العنصري والتسوية اللذين هدفا الى تعزيز الفوقية، وتعزيز خطط الضم ودعم الاستيطان وترسيخ الاحتلال.

وأشار التقرير الى تراجع دور المعارضة الإسرائيلية بشكل ملحوظ، حيث كان هناك دورا ضئيلا للكتلة العربية “القائمة المشتركة”، وحزب “ميرتس”، في معارضة هذه القوانين.

واعتبر ان التجرؤ الإسرائيلي على سن القوانين الأشد خطورة ازداد عقب وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسدة الحكم، حيث سن قوانين متعلقة بالقدس، وضم الضفة، وكان آخرها القانون القومية العنصري الذي مر عليه ثلاث ولايات برلمانية قبل إقراراه مؤخرا.

وقال مدير وحدة المشهد المختصة بالشؤون الإسرائيلية في المركز، انطوان شلحت في مداخلة له خلال الندوة، ان حجم القوانين وطبيعتها تدل على ان الكنيست تحول الى أداة حكومية  لتعزيز سيطرتها على الأراضي المحتلة، وانه لا يمكن التعويل على اليمين الجديد (أزرق أبيض) في تغيير المشهد السياسي العنصري الإسرائيلي، حيث يحمل أفكارا أيديولوجية متطرفة، وان هدفه إسقاط نتنياهو وليس تغيير السياسات المنتطرفة تجاه الفلسطينيين، لافتا الى ان إسرائيل متجهة الى مشهد أكثر تطرفا في ظل الأيديولوجية الدينية التي باتت تحكم وتسيطر على السياسية الإسرائيلية.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، لـ”القدس العربي” ان هناك عنصرية متطرفة في إسرائيل تقوم على السيطرة على أدوات التشريع التي أصبحت أداة لخدمة الاستيطان، ولتبرير انتهاك القانون الدولي، واستمرار السيطرة على الشعب الفلسطيني، وإنهاء إمكانية الوصول الى أي حل.

وأضافت “التقرير يؤكد على أن اسرائيل تذهب الآن الى دولة عنصرية باعتبار انها تقوم على سن تشريعات تتناقض مع القانون الدولي لدعم مواقفها اللا انسانية وغير الأخلاقية التي تتسم بالشعبوية والهيمنة، والعنصرية، والتنصل من المسؤولية والمسائلة”.

وأوضحت عشراوي “ان إسرائيل تستخدم الدين للمناورة لسن القوانين العنصرية الأمر الذي أصبح أساسا للقرار السياسي، ولعقلية التشديد ، ليس لتبرير هذه السياسات العدوانية بل من أجل تكريسها وتشريعها”. وتابعت ان هناك “محاولة إسرائيلية لتحويل الصراع في المنطقة من صراع سياسي إلى ديني، وهذا أمر خطير، حيث ان صراع الأديان لا نهاية له، وتحويل القرارات والمواقف السياسية إلى مواقف دينية، يعني أننا دخلنا إلى منطقة الأمور المطلقة.”

المصدر: القدس العربي