من قيادة الشباب في مواجهة الاستيطان في الخليل، إلى معتقل في سجون السلطة على خلفية حرية الرأي والتعبير ومحاكم بتهديد الأمن العام، وجد الشاب عيسى عمرو نفسه في مفارقة لم يتخيلها هو ومعارفه في أعتى كوابيسهم

وتعقد محاكم السلطة الخميس (28 مارس الجاري) أولى جلسات محاكمة عمرو مؤسس مجموعة شباب ضد الاستيطان التي تعمل بقوة في مواجهة اعتداءات المستوطنين بالضفة المحتلة والخليل المحتلة تحديدا.

 

18 تهمة.. وهذا هو سرّ الاعتقال!

وتوجه السلطة لعمرو لائحة من 18 تهمة منها "تهديد الأمن العام" بموجب "قانون الجرائم الإلكترونية"، و"إثارة النعرات الطائفية"، و"إطالة اللسان"، بموجب قانون العقوبات الأردني لسنة 1960، الذي لا يزال سارياً في الضفة الغربية، وهي تهم يمكن أن تقود إلى السجن لأكثر من عامين ونصف.

واعتقلت أجهزة السلطة في 4 سبتمبر/أيلول 2017، عيسى عمرو، وهو عضو مؤسس في مجموعة "شباب ضد الاستيطان"، بعد انتقاده أجهزة السلطة على فيسبوك بسبب اعتقال صحفي في الخليل كان انتقد رئيس السلطة محمود عباس.

وعند اعتقال عيسى عمرو من قوة الأمن الوقائي في 2017، احتُجز سبعة أيام تعرض خلالها للتعذيب من محققين من لجنة "الأمن المشتركة"، وهي هيئة تضم أعضاء من قوات الأمن المختلفة.

وأشار عمرو إلى أنه احتُجز حينها في الحبس الانفرادي خمسة أيام، وتعرض للّكم والتهديد بالقتل من المحققين؛ ثم أطلق سراحه بكفالة قدرها 1400 دولار.

 

تفعيل المحاكمة

وعندما أُطلق سراحه بعد قرابة أسبوع من الاحتجاز، قيل له إن قضيته جمدت لأن التهم ستُسقط وتُغلق القضية، لكن في الشهر الماضي، أعادت محكمة فلسطينية في الخليل فتح قضيته، في محاولة واضحة لترهيبه للتخلي عن نشاطه المستمر الذي يسلط الضوء على الانتهاكات "الإسرائيلية" والفلسطينية.

وفي وقت صمتت فيه جميع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية على جريمة محاكمة الناشط عمرو ومن قبل اعتقاله وتعذيبه وتهديده بالقتل، صدّرت منظمة العفو الدولية، موقفا طالبت فيه السلطة في الضفة المحتلة، بوقف محاكمة الناشط في مواجهة الاستيطان عيسى عمرو.

ووصفت ما يحدث أنه صفعة قاصمة أخرى لحرية التعبير في فلسطين.

وترى المنظمة، في بيان لها تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه، أنه أمر مشين أن يواجه عيسى عمرو عقوبة بالسجن لمجرد تعبيره عن آرائه المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان على الإنترنت.

وقال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنه لأمر مشين أن يواجه عيسى عمرو عقوبة بالسجن لمجرد تعبيره عن آرائه المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان على الإنترنت".

وشدد على أنه "ينبغي على السلطات الفلسطينية إسقاط جميع التهم الموجهة إليه فوراً. فلا ينبغي أن يكون انتقاد أحد المسؤولين جريمة. وإذا سُجن عيسى عمرو فسيُعتبر سجين رأي".

 

سجل حافل

ويؤكد صالح حجازي أنه لدى السلطة الفلسطينية سجل حافل في مضايقة وترهيب المنتقدين السلميين، ونشطاء حقوق الإنسان.

وقال: "الاضطهاد المتواصل لعيسى عمرو هو علامة وخيمة تدلّ على أن هذه الاتجاهات غير القانونية مستمرة. فالحكومة الجديدة المقبلة برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية يجب أن توضح بسرعة أن الأمر ليس كذلك، وأن تظهر التزاماً حقيقياً بحماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، كأمثال عيسى عمرو".

 

تهديد فتح بالقتل

وكشف عيسى عمرو لمنظمة العفو الدولية أنه تلقى تهديدات بالقتل على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر الهاتف، من أنصار "حركة فتح"، التي تدير الضفة الغربية.

وقال: إنه يخشى على سلامته الشخصية، وأضاف أن السلطات الفلسطينية هددت أيضًا المقربين منه بمنعهم من التعاون معه، أو مع مجموعة "شباب ضد الاستيطان" التي يرتبط بها.

وخلال الشهر الماضي، أصدرت فتح بيانًا صحفيًّا حثت فيه منظمات المجتمع المدني في الخليل على عدم العمل مع عيسى عمرو أو "شباب ضد الاستيطان"، وحذرت من أن الذين سيقومون بذلك سيواجهون الانتقام.

وقال عيسى عمرو: إن المستوطنين الإسرائيليين في الخليل زادوا من ترهيبهم وتحريضهم ضده وأفراد من "شباب ضد الاستيطان" بعد بيان "فتح" الصحفي.

وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال الناشط عمرو، وداهمت مقر شباب ضد الاستيطان لدورهم في مناهضة المستوطنين.

ويطالب صالح حجازي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بضمان حرية المدافعين عن حقوق الإنسان مثل عيسى عمرو في أداء عملهم دون تهديد أو ترهيب أو إيذاء، مشددا على أن الفشل في حماية هذه الأنشطة، والتدخل المتعمد في عملها، إنما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأضاف "ينبغي على السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية أن تتوقف عن استخدام قانون الجرائم الإلكترونية القمعي لاضطهاد المنتقدين والنشطاء السلميين، وينبغي عليها بدلاً من ذلك إصلاح هذا القانون لجعله يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو إلغائه تماماً".

 

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام