بإعلان السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، مساء يوم الاثنين، خلال جلسة مجلس الأمن، قرار واشنطن اتخاذ حق النقض

ويمنح حق النقض "الفيتو" حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون إبداء أسباب، ويمتلك هذا الحق الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي: الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والمملكة المتحدة، وفرنسا.

ورغم أن هذه القرارات التي منعت الولايات المتحدة صدورها كانت تدين انتهاكات "إسرائيل" بحق العرب والفلسطينيين، وتطالب بوقف ممارسات احتلال ومصادرة الأراضي العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص، إلا أن هناك 5 قرارات كانت تركز على المسجد الأقصى والأماكن المقدسة بالقدس المحتلة، وترفض عدّ القدس عاصمة لـ"إسرائيل".

ويؤكد مشروع القرار الحالي أن "أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني، ولاغية وباطلة، ولا بد من إلغائها التزاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ويدعو المشروع "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980".

ويطالب مشروع القرار "كل الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات".

ولم يشر المشروع إلى الولايات المتحدة أو رئيسها دونالد ترامب، رغم أنه يأتي بعد "إعلان ترمب" في السادس من ديسمبر /كانون الأول الجاري القدس عاصمة لـ"إسرائيل".

ويتكون المشروع من صفحة واحدة، وقدمته مصر، ووزع على أعضاء المجلس الخمسة عشر السبت الماضي.

ودخلت قضية القدس إلى أروقة الأمم المتحدة نتيجة قرار تقسيم فلسطين رقم (181) الذي أصدرته الجمعية العامة الأممية يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، ونص على أن تدويل القدس أفضل وسيلة لحماية جميع المصالح الدينية بالمدينة المقدسة.

ومنذ نكبة 1948 توالت القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بشأن الانتهاكات "الإسرائيلية" وإجراءاتها الرامية لتهويد المدينة المقدسة لجعلها عاصمتها الموحدة، لكن هذه القرارات ظلت في معظمها حبرا على ورق بسبب عدم التزام "إسرائيل" بها، ولأن هذه القرارات نفسها غير ردعية.

وفيما يلي القرارات التي أجهضها الفيتو الأميركي:

25 مارس/آذار عام 1976، واستخدم ضد مشروع يدعو "إسرائيل" للالتزام بحماية الأماكن المقدسة.

20 أبريل/نيسان عام 1982، واستخدم ضد مشروع قرار يدين العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى.

30 يناير/كانون ثان عام 1986، واستخدم ضد مشروع قرار يدين الانتهاكات "الإسرائيلية" للمسجد الأقصى، ورفض عدّ القدس عاصمة لـ"إسرائيل"، ويدعوها للالتزام بحماية المقدسات الإسلامية.

17 مارس/آذار عام 1995، واستخدم ضد مشروع قرار يطالب "إسرائيل" بوقف قرار مصادرة أراضٍ في شرقي القدس.

18 مارس/آذار عام 2011، ضد مشروع قرار يدين عمليات الاستيطان منذ عام 1967 في الضفة الغربية والقدس، ويعدها غير شرعية.

18 ديسمبر/كانون أول 2017، واستخدم ضد مشروع قرار يرفض تغيير الوضع القانوني للقدس، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، وأيدت 14 دولة القرار، بينما أجهضته واشنطن بالفيتو.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، قرارا جائرًا بإعلان القدس عاصمة لـ"إسرائيل" وينقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى المدينة المحتلة، في تحدٍّ لكل القرارات والأعراف الأممية والدولية، ما أثار غضب الفلسطينيين الشعوب العربية والإسلامية حول العالم ونال العديد من الإدانات من قادة وزعماء العالم.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد استبقت "قرار ترمب" بالتصويت الأسبوع الماضي بأغلبية ساحقة ضد تبعية مدينة القدس لـ"إسرائيل"، حيث أكدت 151 دولة أنه لا صلة للقدس بـ"إسرائيل"، مقابل 9 دول ممتنعة و6 داعمة، وهي: "إسرائيل" نفسها، والولايات المتحدة، وكندا، وجزر مارشال، وميكرونيسيا، وناورو.

ونصّ القرار الأممي على أن أي خطوات تتخذها "إسرائيل" قوةَ احتلال لفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها في مدينة القدس غير مشروعة، وتعدّ لاغية وباطلة ولا شرعية لها، داعياً سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" إلى احترام الوضع القائم تاريخيا في المدينة قولاً وفعلاً، خاصة في الحرم القدسي الشريف.

 

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام