واعتبر القرعاوي الاعتقال السياسي الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في الضفة بحق المواطنين نهجا اتخذته السلطة بواقع الاتفاقيات التي تلتزم بها، ولا يتوقع تغييره مع تغيير الحكومات.

وأردف: السلطة جاءت من أجل الاعتقال السياسي، إذ إن اتفاقية أوسلو مبنية على ما يسمى محاربة الإرهاب، فالسلطة التي تقع تحت حكم الاحتلال وتأخذ سلاحها وتمويلها من الاحتلال لا بد أن تكون لها رسالة، وهذه الرسالة قائمة على أساس قمع الطرف الآخر، وقمع المعارضة أيا كانت، خاصة المعارضة الإسلامية التي آذت الاحتلال. ولفت إلى أن الشارع الفلسطيني يعيش حالة احتقان في ظل عدم وجود مصالحة وعدم توفر قنوات اتصال مع الجهات الرسمية والأمنية، الأمر الذي أدى إلى تغول الأجهزة الأمنية على المواطنين؛ حيث لا توجد جهة تراجعها أو تنتقدها.

وأكد أن الأصل في أي تقارب فلسطيني هو وقف الاعتقال السياسي، حيث أن هذا الاعتقال طال المثقفين والأسرى المحررين والكثير من العوائل الفلسطينية، منهم عوائل الشهداء والجرحى.

وأوضح أن الجهات الحقوقية والفصائل الفلسطينية لا تقوم بواجبها تجاه قضية الاعتقال السياسي، وأن دورها ضعيف ولا يتعدى الإحصاء، مشيرا إلى أن بعض أعضاء هذه المؤسسات تم اعتقالهم والاعتداء عليهم.