واشنطن -«القدس العربي»: بدأ الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي في جمع التوقيعات لفرض تصويت على التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ بهدف منع أي مقاطعة لإسرائيل، والمضي قدمًا في محاولة لتصوير الديمقراطيين على أنهم معادون لإسرائيل ومعادون لليهود

ويأتي إطلاق العريضة، التي ستفرض التصويت على مشروع قانون مجلس الشيوخ إذا فاز بدعم الأغلبية في مجلس النواب، في الوقت الذي يكثف فيه قادة الحزب الجمهوري هجماتهم على النائبتين إلهان عمر(ديمقراطية من ولاية مينيسوتا) وراشدة طليب (ديمقراطية من ميشغان).

ويربط الجمهوريون المسألتين معًا، بحجة أن الديمقراطيين يقفون ضد إسرائيل من خلال عدم التصويت على مشروع قانون مجلس الشيوخ، وعدم إدانة النائبتين الجديدتين.

وزعمت رئيسة المؤتمر الجمهوري في مجلس النواب، ليز تشيني، أن هناك تصاعدًا في أعمال العنف «المعادية للسامية» على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية، وأن قاعات الكونغرس تشهد ارتفاعا في نفس التعليقات اللاذعة للسامية.

وقالت تشيني، المعروفة بمواقفها اليمينية المتطرفة، إن الديمقراطيين يزعمون أنهم يقفون مع إسرائيل رغم هذه التعليقات، واضافت» حسنا، إذا وقفوا حقا مع إسرائيل، فعليهم وضع هذا القانون على الأرض، وعليهم التوقيع على الفاتورة».

واتهم الديمقراطيون الجمهوريين بتشويه تصريحات طليب، قائلين إن الهجمات على المرأتين المسلمتين تؤكد على التعصب داخل الحزب الجمهوري.

وقال النائب جيرولد نادلر، وهو من المشرعين اليهود في الكونغرس، في بيان صدر في وقت سابق» لقد تم تشويه طليب بشكل مقصود من قبل الرئيس (ترامب) والجمهوريين الآخرين بتعليقاتها التي أخرجت عمدا من سياقها وأُسيء فهمها».

ومن شأن مشروع قانون مجلس الشيوخ أن يسمح لحكومات الولايات والمدن برفض القيام بأعمال تجارية مع الشركات التي تدعم الجهود المبذولة لمقاطعة إسرائيل أو التخلي عنها أو معاقبتها.

وتعهد الديمقراطيون بنقل مشروعهم المناهض لدائرة الهجرة والتجنيس من خلال الشؤون الخارجية، مما أدى إلى إجراء تصويت محتمل في وقت لاحق من هذا العام.

وقال زعيم الأغلبية، ستيني هوير، الذي يتحكم في مشاريع القوانين التي تأتي إلى مجلس النواب» اتوقع ان أخرج شيئًا ما من اللجنة في المستقبل القريب».

وزعم جمهوريون أن الناخبين والمانحين اليهود انحازوا تقليدا بأغلبية ساحقة إلى الديمقراطيين، ولكن بسبب تعليقات طليب وإلهان عمر فإن الحزب الجمهوري لديه الفرصة للانفتاح أكثر على الناخبين اليهود، مما قد يؤدي إلى متغيرات انتخابية في ولايات متأرجحة مثل فلوريدا.

وقد أصدرت أكثر من عشرين ولاية قوانين تعارض حركة مقاطعة إسرائيل ومعاقبتها على معاملتها مع الفلسطينيين، ولكن المحاكم الفيدرالية منقسمة بشأن ما إذا كانت القوانين تنتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وهناك 27 ولاية على الأقل، بما في ذلك نيويورك وأوهايو وكاليفورنيا، لديها قوانين للحد من حركة المقاطعة، وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، وفقا للمؤسسة الأمريكية الإسرائيلية، وهي منظمة تابعة للوبي الإسرائيلي اليهودي في الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تسن فلوريدا، التي تعد من بين تلك الولايات، إجراء آخر مع تعريف أكثر شمولية لمعاداة السامية.

وقال يوسف منير، المدير التنفيذي للحملة الأمريكية من أجل الحقوق الفلسطينية «نحن نعلم ان هناك قوى قمعية تسعى لإسكاتنا من أجل حرمان الفلسطينيين من القدرة على التحدي».

 

المصدر: القدس العربي