حتى الآن.. لا زال من المتوقع انعقاد الورشة الاقتصادية حول صفقة القرن في البحرين يومي 25 و 26 حزيران / يونيو الحالي

والورشة الاقتصادية هذه دعا لها الفريق الأمريكي المكلف بمتابعة عملية التسوية في المنطقة، وجاءت استكمالا للجهود الأمريكية لتمرير صفقة القرن بعدما تم اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الاحتلال على القدس والجولان العربي السوري بالكامل، وتوقفت الإدارة الأمريكية عن تسديد مستحقاتها للأونروا.

وتهدف الولايات المتحدة من وراء عقد الورشة الاقتصادية في البحرين إلى محاولة توفير حوافز اقتصادية ومالية وتنموية للمجتمع الفلسطيني لإقناع الفلسطينيين بإيجابيات الصفقة، ولرشوة دول إقليمية وإقناعها بفوائد الانضمام للصفقة ودعمها.

بعدما ظهرت معارضة فلسطينية قوية للصفقة تلازم معها معارضة من دولة الأردن التي صارت مقتنعة بحجم الخسارة السياسية التي ستلحق بها.. فضلا عن الخسارة الكبيرة التي تشعر بها السلطة الفلسطينية، لأن صفقة القرن حطمت كل أحلام فريق أوسلو بإمكانية قيام دولة فلسطينية، وشرَّعت الاستيطان، وأخرجت قضية القدس من التفاوض، وتهدد بضم الضفة الغربية للاحتلال.

بالتالي فإن الورشة الاقتصادية في البحرين هي ورشة تكمل مسلسل مدريد وأوسلو وباقي الاتفاقيات التي أسقطت حقوق الفلسطينيين، ومنحت كل مصادر القوة للاحتلال، وأنهت أهم عناوين وثوابت القضية الفلسطينية.

وسوف تكون ورشة البحرين عبارة عن قيود اقتصادية وأمنية أمريكية إسرائيلية تفرض على الفلسطينيين، وتقيد خياراتهم، وتربطهم بالاحتلال والمساعدات الغربية.

وهذا هدف واضح يراد من خلاله تحويل الفلسطينيين إلى مجتمع وظيفي استهلاكي مرتبط بالمنح والمساعدات، ما يفقده مكانته السياسية، ويحاصر سعيه للتخلص من الاحتلال، ويعزز العبء الوظيفي، ويضخم رواتب الحكومة.

نحن نرفض ورشة البحرين الاقتصادية لأنها تريد تحويل الشعب الفلسطيني إلى شعب يستجدي المساعدات، وتريد إثبات أن القضية الفلسطينية هي مشكلة اقتصادية وليست سياسية كما يحاول نتنياهو التسويق له.

ونرفض ورشة البحرين أيضا لأنها تهدف إلى تشريع عمليات التطبيع بين الدول العربية والاحتلال الصهيوني؛ خاصة وأن هناك تهافتا عربيا للتطبيع مع الاحتلال، ولا بأس لدى هذه الدول أن يتم التطبيع خلف ستار القضية الفلسطينية والقدس والسلام في المنطقة.

ونرفض ورشة البحرين الاقتصادية لأنها تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني؛ وخاصة حقه في التحرير والحرية والاستقلال وتقرير المصير.. ولأنها تتجاهل قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.. ولأنها تتجاهل قضية إنهاء الحصار عن أهلنا في غزة وتوفير مقومات الحياة الشاملة لهم.

إن التاريخ الحديث يذكرنا بالجهود الاقتصادية والتنموية التي بذلت بعد اتفاق أوسلو عام 1993؛ حيث عملت الدول المانحة على ضخ المليارات لإخضاع الفلسطينيين وإقناعهم بجدوى (السلام).. ولا ننسى الوعود بتحويل قطاع غزة إلى سنغافورة الشرق، ولا ننسى مشروع بيريز للشرق الأوسط الجديد.

كل هذه المشاريع استخدمت لتعزيز سيطرة الاحتلال، ولتحويل السلطة الفلسطينية إلى أداة أمنية لإجهاض حق الفلسطينيين في التحرير.. كما استخدمت لضرب المقاومة ومحاصرتها ومحاولة تركيعها. لكن إرادة شعبنا ومقاومتنا كانت أكبر من ذلك.

اليوم نحذر من مخاطر الورشة الاقتصادية في البحرين، وندعو إلى رفضها بالكامل، والى رفع الصوت سياسيًّا وشعبيًّا وإعلاميًّا في مواجهتها.. ونشدد على استمرار المقاومة وحماية حقوقنا خاصة قضية اللاجئين.

 

رأفت مرة

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام