في ضوء إعلان رئيس غواتيمالا مؤخراً عن نيته نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، وبالتالي دعم إعلان دونالد ترامب، أرسل إتحاد الجاليات الفلسطينية في أمريكا اللاتينية الكاريبي ( كوبلاك ) ، والذي يمثل الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في القارة اللاتينية ، التي اجتمعت في أكتوبر الماضي في سانتياغو، تشيلي، رسالة احتجاج ضد قرار غواتيمالا الذي يتنافى ويتعارض مع قرارات الشرعية الدولية

وأخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي أوصى وطالب دول العالم إلى عدم إنشاء أو نقل بعثات دبلوماسية إلى مدينة القدس المحتلة، وعدم اللجوء إلى أية إجراءات تهدف لتغيير طابع المدينة أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية.

وحييت دائرة شؤون المغتربين دور الكونفيدرالية الفلسطينية في أميركا اللاتينية والكاريبي ( كوبلاك )، ودعت في ضوء تعنت السلطات في غواتيمالا إلى مزيد من الضغط على هذه السلطات لدفعها للتراجع عن قرارها ، الذي يشكل عدواناً صارخاً على حقوق ومصالح الشعب الفلسطين.

فيما يلي رسالة الاحتجاج التي أرسلتها الكونفيدرالية الفلسطينية (كوبلاك) إلى رئيس غواتيمالا، جيمي موراليس:

سيادة رئيس جمهورية غواتيمالا السيد جيمي موراليس:
مع تقديرنا واعتبارنا

إلى جانب التحية نتمنى لكم عطلة وأعياد سعيدة ، بالنيابة عن مختلف الجاليات الفلسطينية في القارة ، والمجتمعة في اتحاد فلسطين لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ( كوبلاك ) ، نكتب إليكم لأننا ننظر بقلق بالغ الى القرار الذي اتخذته غواتيمالا بنقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة ، وذلك بعد نفس الإجراء الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

إننا نجد من الضروري أن نذكر السيد الرئيس بأن هذا القرار عمل يتنافى مع ما ينص عليه القانون الدولي المتعلق بالقدس ، وهي مدينة محتلة في الجزء الشرقي منها ، وفقا لقرارات مجلس الأمن 242 و 338 و قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 ، في 23 كانون الأول / ديسمبر 2016، والواضحة في مضامينها  والتي تدين جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام  1967، بما في ذلك ، في جملة أمور، بناء وتوسيع المستوطنات ، ونقل المستوطنين الإسرائيليين ، ومصادرة الأراضي ، وهدم المنازل ، وتشريد المدنيين الفلسطينيين، وما يشكله ذلك من انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة.

هذه وغيرها من القرارات  تؤكد أن المستوطنات "ليس لها شرعية قانونية" وتشكل "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي ، وهو ما أكدت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، الذي اعتمد بأغلبية ساحقة من 128 صوتاً و 9 أصوات ضد القرار بشأن ضرورة الامتناع عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وللأسف ، فإن تصويت غواتيمالا ضد القرار ، فضلاً عن كونه مخالف لأحكام القانون الدولي ، فإنه يشكل دعماً بلا حدود للسيطرة الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة وتشجيعاً لجميع التدابير التي تقوم بها حكومة اسرائيل والرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ولا سيما في القدس الشرقية.

أكثر من ذلك ، فإن نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس المحتلة يضر بالعلاقات التجارية الممتازة لبلدكم مع العالم العربي ، والتي يمكن أن تتأثر بشدة كدليل على إدانة يساء فهمها على النحو المنشود في الواردات من غواتيمالا. إن قراركم يعطي اشاره بان الاستيطان سيستمر بدون عقاب ومحاسبه .بقراركم ، ستجد إسرائيل حلفاء جدد يحولون  دون تحقيق سلام عادل ودائم في فلسطين .

سياده الرئيس : نأمل أن تتراجعوا عن قراركم هذا الذي لا تفيد بمصالح بلدكم وفقط تقوي علاقتكم مع كيان يمتلك العديد من الإدانات الدولية . إننا نتساءل يا سيادة الرئيس ما الذي تجنيه غواتيمالا من تشجيع إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها للقانون الدولي ، نحن نأمل أن يتم التراجع عن هذا القرار ، فهو عديم الفائدة بالإضافة إلى أنه لا يساعد في تحقيق أي فائدة لبلدكم ، ولا يساعد في تقوية علاقات بلدكم مع دول المنطقة ومكانة بلدكم الدولية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول تحياتنا

فرناندو منصور
السكرتير العام المؤقت
الكنفدرالية الفلسطينية في أمريكا اللاتينية والكاريبي " كوبلاك"

 

المصدر: وكالة وطن للأنباء