قالت مؤسسة القدس الدولية إنّ قرار المحكمة الصهيونية يؤسس لإحدى أخطر خساراتنا في القدس، داعية إلى محاربته على مستوى القانون الدولي وإلى سحب الاعتراف الأردني والفلسطيني بالبطريرك ثيوفيلوس الثالث بشكل فوري

وقالت المؤسسة في بيان صحفي الاثنين: "في الوقت الذي تتوحد فيه قوى الشعب الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن وورشة البحرين التطبيعية التي تسعى لمقايضة حقنا في القدس وفلسطين بحفنة دولارات، يصدر قرار "محكمة العدل العليا" الصهيونية ليؤكد فشل البطريركية الأرثوذكسية في الدفاع عن الأوقاف المسيحية التاريخية في باب الخليل وباب حطة في القدس القديمة، في مفارقة تظهر عياناً أن هناك من اختار مقايضة حقه في القدس بالفتات، وما زال يمضي في هذا الطريق".

وأضافت: "إننا نقف اليوم أمام أخطر خسارة في القدس منذ هدم حارة المغاربة في 11/6/1967، واليوم وبعد 52 عاماً على تلك الكارثة الكبرى، يأتي قرار المحكمة الصهيونية ليثبّت ملكية جمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية المتطرفة لفندقي بترا والإمبريال في باب الخليل عند الساحة المقابلة لباب الخليل والمفضية شمالاً إلى بطريركية الروم الأرثوذكس، وعقارات شارع الملك المعظم عيسى في باب حطة والمتحكم بالطريق المؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك، ما يعني وضع مداخل تلك المقدسات الدينية بيد مستوطنين متطرفين".

وأكدت على أن "ملكيات الكنيسة الأرثوذكسية هي أوقاف دينية، أوقفها الفلسطينيون العرب الأرثوذكس على كنيستهم انطلاقاً من إيمانهم، فهي أوقاف الكنيسة وكل المؤمنين بها وليست أملاك فردٍ أو شخصٍ، وهي أملاك تقع داخل أسوار البلدة القديمة للقدس التي هي بكامل مبانيها وأسوارها إرث إنساني مهدد بالخطر مدرج على قائمة اليونيسكو للإرث الإنساني المهدد بالخطر منذ عام 1982".

ونبهت إلى أن "كلّ قرار صادر عن محاكم الاحتلال تجاهها أيًّا كانت تسمية المحكمة ورتبتها هو قرار باطلٌ لا قيمة له، ولا يقيم أثراً قانونيًّا بموجب القانون الدولي، ولقد كان قبول البطريركية الأرثوذكسية ومجموعة رجال الدين اليونان الاحتكام إلى "عدالة" هذا النظام القضائي الذي هو أحد أذرع السلطة الاستعمارية خطيئة كبرى، وفعلاً مضراً بمصالح الكنيسة الأرثوذكسية وأبنائها".

وشددت على أن "ما تقوم به سلطة الاحتلال ومحاكمه منذ الاستعمار البريطاني وحتى اليوم هو استثمار في افتراق المصالح بين زمرةٍ مستنفعة من رجال الدين اليونان وبين مصلحة هذه الكنيسة العريقة وأتباعها الوطنيين، وكل التفاصيل والمسوغات القانونية والمحاكم والأحكام هي مجرد ترجمة لهذا الاستغلال المستمر الذي يدرك أهدافه ومقاصده".

وقالت: "مع تمسكنا بهذا الموقف المبدئي الرافض لسلطة محاكم الاحتلال، والذي تأخذ به الأوقاف الإسلامية حتى يومنا هذا، بينما تتنكر له النخبة اليونانية التي تتحكم بمقاليد الكنيسة، فإننا حتى لو قبلنا منطق اللجوء إلى محاكم الاحتلال فإن القرارات المتتالية لتلك المحاكم تثبت عدم جدية البطريرك ثيوفيلوس الثالث وأعوانه في الدفاع عن أملاك الكنيسة، وإن ذهابهم للمحكمة كان شكليًّا محضاً للتحايل على الرأي العام، حتى أنه أثار استغراب هيئة المحكمة رغم صهيونيتها".

 

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام