واصل المسئولون الفلسطينيون، انتقاداتهم الحادة لـ”ورشة البحرين” الاقتصادية، بعد انفضاضها، والتي عملت خلالها الإدارة الأمريكية على تسويق رؤيتها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة بعد التصريحات “المخيبة” التي أطلقها وزير الخارجية البحريني، في ختام الورشة

وانتقد الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس بشدة، وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، التي قال خلالها “دولة إسرائيل هنا وباقية ونحن نريد السلام معها”.

وقال أبو مرزوق في تغريدة كتبتها على صفحته على موقع “تويتر”، يرد فيها على الوزير البحريني “مطالبة وزير خارجية البحرين للدول العربية عبر صحيفة “تايمز أف إسرائيل” بالاعتراف بإسرائيل كدولة باقية، يؤكد أنّ الهدف من الورشة هو شطب الحق الفلسطيني، وتطبيع وجود الاحتلال كجزء من نسيج المنطقة”.

وأضاف “نحن نؤكد رفضنا للمؤتمر ولهذا الطرح فهؤلاء من قاتلونا، سفكوا دماءنا، وأخرجونا من ديارنا”.

من جهته قال خالد البطش عضو المكتب السياسي، مهاجما الورشة “إن (جاريد) كوشنير يخدع العرب لتمرير صفقة القرن ويعيد طرح مشروع الليكود للسلام الاقتصادي  برؤية جديدة”، واصفا “ورشة البحرين بـ”مؤتمر تصفية القضية بغرفة العمليات السوداء في البحرين”.

وقال منتقدا التصريحات التي أدلى بها المسئولون العرب في الورشة “تحولت إسرائيل إلى دولة شقيقة وحليفة لبعض الأنظمة، ومن هنا حرص كوشنير على تقديم القضية الوطنية كقضية انسانية فقر وجوع  وكهرباء يمكن حلها بسخاء المتبرعين العرب”.

وفي سياق الانتقاد الفلسطيني للخط التي تحاك ضد القضية، قال رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير عدنان الحسيني “إن أبناء شعبنا يدركون حجم الخطط الممنهجة التي استهدفت قضيتنا على مر التاريخ”، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني قادر على تغيير هذه المعايير و”الخطط المشبوهة”، مضيفا “والاحتلال إلى زوال”.

وكان وزير الخارجية البحريني أجرى مقابلات مع وسائل إعلام إسرائيلية، حضرت إلى المنامة من أجل تغطية “الورشة الاقتصادية”، وقال لموقع “تايم أف إسرائيل” أن بلاده تعتبر أنه يمكن لـ”الورشة الاقتصادية تغيير اللعبة”، بذات مستوى اتفاق سلام كامب ديفيد عام 1978 بين اسرائيل ومصر، معلنا دعمه لحق إسرائيل بالوجود، واعترافه بأنها “باقية هنا”، وانها تريد السلام معها.

وأشار إلى أن “الورشة الاقتصادية” ركزت على الجوانب الاقتصادية لخطة ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام الإسرائيلي الفلسطيني، وأنه “يمكن أن يكون مثل زيارة الرئيس المصري انور السادات للقدس عام 1977، التي مهدت الطريق لاتفاقيات كامب ديفيد وتطبيع العلاقات بين مصر واسرائيل”.

وقال “بقدر ما غير كامب ديفيد 1 اللعبة، بعد زيارة الرئيس السادات، إن ينجح هذا”، وأضاف “نعتمد على ذلك، ويجذب الاهتمام والاندفاع، وسيكون هذا مغيرا آخرا للعبة”.

ولم يعلق وزير الخارجية البحريني، الذي أجريت معه المقابلة من قبل وسيلة الإعلام الإسرائيلية داخل غرفته في الفندق الفاخر الذي استضاف أعمال “الورشة الاقتصادية”، على تطبيع العلاقات الدبلوماسية في المستقبل القريب مع إسرائيل، لكنه أكد على “حق اسرائيل بالوجود كدولة مع حدود آمنة”.

وقال إنه حين تم عرض العرب مبادرة السلام العربية، عرصت وفق قوله على “دولة اسمها دولة اسرائيل، في المنطقة”، مضيفا “لم نعرضها على جزيرة بعيدة أو دولة بعيدة”.

وتابع “عرضناها على إسرائيل، لذا نعتقد أن إسرائيل دولة باقية، ونريد علاقات أفضل معها، ونريد السلام معها”.

وطالب وزير الخارجية البحريني من الإسرائيليين للتوجه إلى القادة العرب بخصوص أي مشكلة لديهم مع اقتراح مبادرة السلام العربية، وقال “تعالوا وتحدثوا معنا، تحدثوا معنا حولها، قولوا، لديكم مبادرة جيدة ولكن هناك شيء ما يقلقنا”.

وحين تطرق إلى خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم “صفقة القرن” قال آل خليفة إنه لم يرى الجزء السياسي من الخطة بعد، ولكنه قال إنه “متفائلا بحذر حيالها”، وأضاف “علينا الانتظار، لا يمكنني الحديث عن شيء لا اعرفه، ولكننا نأمل بأن تكون هذه الخطة السياسية جذابة أيضا للجميع”.

يشار إلى أنه رغم الموقف الرسمي البحريني الذي قوبل بانتقادات حادة، إلا أن الفلسطينيين لم يغفلوا الإشادة بالموقف الشعبي المعارض لـ”الورشة الاقتصادية”، وعمليات التطبيع.

وأعربت حركة حماس عن خالص شكرها وتقديرها لشعب البحرين على مؤازرته ودعمه ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة “صفقة القرن الصهيوأمريكية المشؤومة”، ومحاولات تصفية قضية الشعب الفلسطيني العادلة، ومقايضة حقوق الشعب الفلسطيني بـ”المال المسيس”.

وقالت في بيان لها “إن التأييد لفلسطين ليس مفاجئا ولا غريبا على شعب البحرين الكريم المعروف بمواقفه الأصيلة”، ودعت الحركة البحرينيين إلى مواصلة “التحدي والرفض لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني”.

 

المصدر: القدس العربي