أثار القرار الذي اتخذه رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، أحمد أبو هولي، بحل اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة، وتشكيل لجان تحضيرية بدعوى تحسين مستوى عمل تلك اللجان وتغيير نهجها، الجدل أكثر مما أثار الارتياح

عدوان على شعبنا
ورفضت لجان شعبية ممثِّلة لمخيمات اللاجئين في قطاع غزة، القرار الصادر حديثا عن رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، والذي يقضي بحل اللجان وتسليمها لأخرى تحضيرية.

وعدت فصائل المقاومة أن الإعلان عن خطوة حل اللجان الشعبية في قطاع غزة عدوان على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الفصائل بأن هذه الخطوة تأتي في إطار تصفية حق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم المحتلة، موضحةً أن هذه الخطوة من رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير يهدف لتشعيب الانقسام، مشيرةً إلى أنَّ الخطوة محاولة بائسة لتعطيل أشكال الحياة في غزة كافة.

واللجان الشعبية تشكّل حلقة وصل بين اللاجئين الفلسطينيين وصناع القرار في الجهات الرسمية المحلية والدولية ووكالة "أونروا"، ومن أبرز مهامها الدفاع عن حقوق اللاجئين وإيصال صوتهم إلى العالم.

أيضًا تختص بتنظيم الندوات التثقيفية والفعاليات والتظاهرات المدافعة عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، استنادًا إلى القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعدد اللجان الشعبية في قطاع غزة 8 لجان، تمثل كل واحدة منها مخيمًا من المخيمات الثمانية بالقطاع.

 

قرار خاطئ
وفي تعليقه على هذا القرار قال عصام عدوان الباحث والمختص في شؤون اللاجئين، إن اتخاذ القرار بحل اللجان الشعبية بهذه الطريقة كان خاطئا بكل المعايير.

وأكد عدوان في تصريح خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، كان الأصل أن يتم البدء بإصلاح اللجان وهي قائمة، وأن لا تترك فراغا قائما في اللجان.

وأوضح أنه كان لابد من التشاور مع اللجان الشعبية قبل اتخاذ قرار الحل وفتح نقاش مجتمعي بهذا الخصوص لكي يشعر اللاجئون وممثلوهم داخل المخيمات أنهم أصحاب قرار ويحترم رأيهم حول هذا الموضوع.

وأشار الى أن توقيت قرار حل اللجان كان خاطئا جدا، خاصة أنه جاء بعد 10 أيام من عقد مؤتمر البحرين، لافتا إلى أن فيها إشارة ضمنية بالتمهيد لصفقة القرن بإنهاء قضية اللاجئين.

ولفت إلى أن المبررات التي ساقها أبو هولي بأن اللجان أصبحت مترهلة ويسودها الفساد والتكلس واهية، مؤكدا أنه مع إصلاح هذه اللجان وليس حلها.

وحول اقتصار حل اللجان على قطاع غزة دون الضفة الغربية، تساءل عدوان: "هل الاهتراء والتكلس والفساد مقتصر على اللجان بغزة وغير موجود بالضفة"، مشددا أن حال اللجان بغزة أفضل بكثير عن الموجودة في الضفة، مشيرا الى أن تطبيقات صفقة القرن ستبدأ في غزة.

وعلق عدوان على الخبر الذي صدر أمس باتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحضيرية يرأسها في كل مخيم عضو من حركة فتح مهمتهم إعادة تشكيل اللجان، قائلا: "هل أمر مخيمات اللجوء منوط بحركة فتح، وهل مخيمات اللاجئين تضم أبناء فتح فقط، ولماذا تنفرد حركة فتح بكل شيء سواء بقرار الحل أو التحضير أو التشكيل والتحكم بالقرار الوطني الفلسطيني".

 

التوقيت
بدوره أكد الكاتب عماد عفانة أن هذا القرار أثار الجدل والريبة، لافتا إلى أن مثار الجدل أولا بشأن ما أثير عن قانونية القرار من عدمه، وثانيا بشأن الأهداف الموضوعية التي تحيط بحيثيات اتخاذ هذا القرار في مثل هذا التوقيت، وثالثا حول مآلات مستقبل اللجان الشعبية، والتي عبّر رؤساء عدد منها عن رفضهم لقرار أبو هولي.

وقال عفانة في مقال له، إنه في أعقاب الإعلان عن القرار، وضع بعضهم علامة استفهام كبيرة: لماذا حل اللجان الشعبية في غزة دون الضفة الغربية؟.

وأوضح أنه أثيرت التساؤلات حول الأبعاد السياسية للقرار الذي لمّح بعضهم إلى صلته بالانقسام السياسي بين غزة والضفة الغربية، على الرغم من الأسباب الموضوعية المتعلقة بآليات العمل في هذه اللجان التي أعلن مقربون من أبو هولي عنها، وهو الذي رفض التعليق على القرار بتصريح رسمي، وعد الجميع بأن مؤتمراً صحافيا سيعقب اجتماعاً مهما، من المفترض أنه عقد مع الفصائل الفلسطينية يوم الأحد الماضي عن تلك المعلومات والترتيبات التي ستحصل، ولكن ذلك لم يحدث، وفق قوله.

وأشار إلى أن قرار حل اللجان الشعبية للاجئين في المخيمات الثمانية في محافظات غزة ترافق مع قرار بتشكيل لجان تحضيرية من شخصيات أكاديمية، قيل إنها ستكون متخصصة وذات كفاءة، وتتمتع بسمعة طيبة؛ متسائلا: هل سيشترط في هذه الشخصيات أن تكون من لون سياسي معين، يحظى بتأييد ورضى السلطة في رام الله.

والأهم من ذلك حسب عفانة، كيف سيتم اختيار هذه الشخصيات: هل ستعتمد آليات الاختيار الحر، وخصوصا أنها ستمثل جمهور اللاجئين في المخيمات، علما أنها تحمل الصفة الشعبية، أم ستنفرد دائرة أبو هولي باختيارهم ضمن اعتباراتٍ حزبيةٍ بمعزل عن بقية الشركاء في هذا الوطن؟.

ولفت إلى أن اللجان الشعبية يحكم عملها نظام داخلي مكون من لجنة جمعية عمومية هي المسؤولة عن تكليف رؤساء اللجان، حيث لم يسجل، منذ تأسيس اللجان أن عملت دائرة شؤون اللاجئين على تكليف أي رئيس لأي لجنة شعبية.

وذكر أن قرار حل اللجان يكشف عن مفارقة مثيرة في تمويل اللجان الشعبية في مخيمات القطاع، حيث إن اللجان الشعبية في غزة تتلقى مساعدات مالية من دائرة شؤون اللاجئين من منظمة التحرير، في حين تحصل اللجان الشعبية في الضفة الغربية على التمويل من وزارة المالية في رام الله، متسائلا: هل هذا يمكن أن يفسر سبب قرار أبو هولي الذي شمل حل اللجان الشعبية في غزة دون الضفة، على اعتبار أن من يملك التمويل يملك الولاية؟.

وأضاف: "هل يمكن اعتبار قرار أبو هولي بحل اللجان الشعبية امتداداً لقرارات رام الله المتعلقة بتشعيب حالة الانقسام، والتي تسعى لتعطيل كل أشكال الحياة في غزة، بحجة الضغط على حركة حماس لتسليم غزة من الباب إلى المحراب؟".

 

حماس تدين
من جهتها استنكرت دائرة شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الإعلان عن حل اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في مخيمات اللاجئين بقطاع غزة.

وقالت الدائرة في بيان لها، إنها تنظر بكثير من الخطورة إلى هذه الخطوة سواءً في مضمونها أو توقيتها المنسجم مع مشروع صفقة ترمب لتصفيه قضية اللاجئين وإسقاط صفة اللاجئ وإضعاف الأونروا.

وأكدت أن المبررات التي تعرض لتمرير هذه الخطوة المرفوضة مبرراتٌ واهية ولا تصمد في ظل خطورة الخطوة وتوقيتها المشبوه.

وأشار البيان إلى أن الدائرة تنظر بكثير من الريبة جراء استمرار تعطيل تشكيل اللجان الشعبية، وترى أنه الأولى العمل على توسعة اللجان الشعبية وتشكيلها على أسس تمثل الكل الفلسطيني.

 

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام