أصدر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، تقريراً حول تزايد ظاهرة المطالبة بفرض السيادة

وذلك في أعقاب مصادقة حزب "الليكود" على مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الصهيونية على كل المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

 

وأشار التقرير إلى أن قرار ضم "إسرائيل" للأراضي المحتلة عام 1967، سيؤدي إلى فتح العديد من الجبهات على الصعيد السياسي والدبلوماسي والأمني.

 

دوافع أيديولوجية

 

وأكد التقرير ارتفاع أصوات السياسيين الداعين في الآونة الأخيرة، إلى فرض السيادة الصهيونية على كامل مساحة الضفة الغربية.

 

وعدّ تقرير المعهد الذي يترأسه رئيس الاستخبارات العسكرية السابق عاموس يدلين، أن المقترحات المقدمة بشأن فرض السيادة عادة ما تستند إلى دوافع أيديولوجية، أو المطالبة بدعم حقوق المستوطنين الذين يعيشون في هذه المناطق، فيما يعدّ المجتمع الدولي كامل الأراضي الواقعة في الضفة الغربية بما فيها شرق القدس، أراض محتلة وليس لـ"إسرائيل" أي حق في ضمها، وبناء على ذلك لم يتم الاعتراف بضم القدس المحتلة، والمجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة، لا تعدّ الأراضي المحتلة في القدس جزءًا من دولة "إسرائيل".

 

وبحسب التقرير فإن القانون "الإسرائيلي" لا ينطبق على مناطق الضفة الغربية، ولا تزال "إسرائيل" تعتمد على القوانين التي كانت قائمة قبل الاحتلال عام 1967 والتشريعات العسكرية الصادرة بموجب أوامر قائد القوات العسكرية "الإسرائيلية" في المنطقة.

 

ويرى التقرير أن المشكلة الرئيسية الكامنة في فكرة فرض السيادة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية أو أجزاء منها، هو تجاهل آثار هذه التدابير على الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المنطقة وعلى مستقبل السلطة الفلسطينية، والآثار المترتبة على "إسرائيل" داخلياً ودولياً.

 

وأشار إلى أن قرار فرض السيادة على المنطقة (ج) سيترتب عليه منح الإقامة الدائمة لـ 200 إلى 300 ألف فلسطيني، مع جميع الحقوق المترتبة عليها بما في ذلك حرية التنقل والحق في التأمين الوطني والحصول على الجنسية "الإسرائيلية"، مرجحاً أن لا يحصلوا على أي حقوق مثل سكان القدس الأمر الذي عدّه مشكلة بحد ذاتها.

 

انتهاكات حقوقية

 

ويشير التقرير بأن فرض السيادة على المنطقة (ج) سيؤثر أيضا على الفلسطينيين الذين يعيشون في سائر الضفة الغربية، حيث تضم المناطق (ج) أراضي وممتلكات وبنية تحتية التي تعود إلى المقيمين في المناطق (أ) و(ب)، وعلاوةً على ذلك، من أجل التنقل في المناطق (أ) و(ب) يتحتم العبور من المنطقة (ج) التي تشكل نحو 61% من مساحة الضفة الغربية ذلك بالإضافة إلى الصلات العائلية، ما يثير التخوفات "الإسرائيلية" من أن يؤدي انتهاك الحقوق الأساسية للفلسطينيين إلى مسائلات دولية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية.

 

وأشار التقرير إلى أنه سيكون من الصعب تسوية الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون "الإسرائيلي"، مع السكان الجدد من الضفة الغربية، الأمر الذي سيؤدي إلى توصيف "إسرائيل" بدولة  أبارتهايد- الفصل العنصري.

 

أزمة التنسيق الأمني

 

وختم التقرير أن هذه الخطوة ستخلق أزمة خطيرة في العلاقات مع السلطة الفلسطينية، خصوصًا فيما يتعلق بتعاونها في مجال التنسيق الأمني، وحتى في مجالات مدنية أخرى.

 

وأوضح أن "هذه الخطوة تتعارض تعارضاً مباشراً مع الاتفاقات المبرمة بين الطرفين (أوسلو) وتدل على عدم وجود نية للتوصل إلى حل للنزاع في إطار الاتفاق، مشيراً إلى أن هذه الخطوة سوف تخلق شعوراً باليأس لدى الفلسطينيين بشأن آفاق تحقيق تطلعاتهم الوطنية، مما يزيد من دوافع "العنف".

 

وعلى الصعيد الدولي أكد التقرير أن أي خطوة لفرض السيادة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية، ستعدّ خطوة أخرى لإحباط حل الدولتين، وستعرض "إسرائيل" لخطر إطالة أمد الصراع، وستعدّ هذه الخطوة أيضاً انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات دولية بشأن هذا الموضوع.

 

وحذر التقرير من أن أي خطوة تقوم "إسرائيل" خلالها بضم مناطق من الضفة الغربية، ستضر بالتعاون الدولي مع "إسرائيل" ولن تلق اعترافات دولية، وستشكل تهديداً لعضوية "إسرائيل" في العديد من المنظمات الدولية، وسيؤثر أيضًا على القدرة "الإسرائيلية" المتعلقة بالإجراءات الجنائية الدولية، لافتاً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تجري حالياً دراسة أولية تتعلق بتجريم الاستيطان.

 

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام