قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري إن تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة تسبب برفع معدل الفقر إلى أكثر من 80% وتسبب بوجود أكثر من ربع مليون عاطل عن العمل

 

مشيراً إلى أن تدهور أوضاع القطاع ناتج عن الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر وتقييد الاستيراد والتصدير، إضافة لأزمة الكهرباء المتصاعدة.

وقال الخضري في تصريح صحفي صدر عنه يوم الجمعة إن الحصار الممتد لأكثر من عشر سنوات أثر كثيراً على إمكانية تحقيق اقتصاد غزة أي نمو، بل إن الاقتصاد يعاني من تراجع حاد في ظل منع دخول المواد الخام اللازمة لتشغيل الصناعات المحلية، وهو عامل مهم في هذا التراجع.

وأشار الخضري إلى أن من مسببات هذا التراجع أيضا وضع قيود شديدة على الكميات القليلة التي يجري تصديرها من سلع.

وبين أن تراجع مستويات الدخل ومعدل دخل الفرد اليومي لقرابة دولارين في اليوم هو عامل مهم، إلى جانب ثلاث حروب شنتها إسرائيل على غزة وآثارها التدميرية على المنازل والمنشآت الاقتصادية والبنى التحتية المستمرة حتى الآن.

 

القوة الشرائية

 

وقال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة أن القوة الشرائية للغزية في حالة ضعف شديدة، إذ إن الفئة الكبرى من الموظفين لا تتلقى رواتبها كاملة، مما ساهم في هذا الضعف الحاصل أصلاً، ناهيك عن آثار الانقسام التي تضاعف المعاناة.

وأكد الخضري أن الوضع سيزداد سوءاً في حال لم يحصل تدخل دولي عاجل ينهي حالة الحصار عن طريق الضغط على الاحتلال الإسرائيلي يكون نتيجته فتح شامل لكل المعابر، وضمان حرية تنقل الأفراد والبضائع دون قوائم ممنوعة، وكذلك فتح الممر الآمن الذي يربط غزة بالضفة الغربية، ورفع الحصار البحري.

وأضاف المتحدث نفسه أن إقامة مشروعات استثمارية من شأنها إخراج اقتصاد القطاع من حالة الجمود والتراجع، على أمل حدوث نمو اقتصادي سريع يكون من نتائجه التغلب على معدلات الفقر والبطالة وإعطاء الأمل في مستقبل أفضل.

 

 

المصدر: الجزيرة