تشير المعلومات الواردة من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى أن بقعة الإضراب الذي بدأه عشرات الأسرى رفضا لـ”أجهزة التشويش” ستتسع، مع استمرار رفض سلطات السجون الإسرائيلية الاستجابة لمطالب هؤلاء الأسرى، وقيامها بفرض عقوبات قاسية على المضربين.

وأعلن نادي الأسير أن دفعات جديدة من الأسرى ستشرع بالإضراب المفتوح عن الطعام، لافتا إلى أن هذه الدفعات ستشمل أسرى من معتقلي “عوفر” و”مجدو”.

وكان إضراب الأسرى، وهو بخلاف ستة أسرى إداريين، بدأ منذ نهايات الأسبوع الماضي، رفضا لتراجع إدارة سجون الاحتلال عن اتفاق أبرم مع قيادة الحركة الأسيرة، ينص على إزالة “أجهزة التشويش” المسرطنة التي زرعتها إسرائيل فوق أقسام السجون، وتهدد حياة الأسرى، إلى جانب عدم قيام سلطات السجون بتفعيل الهواتف العمومية، إضافة إلى وقف الإجراءات العقابية التي فرضتها على الأسرى المضربين منذ الثلاثاء الماضي.

ودخل في ذلك الإضراب 39 أسيرا، قبل أن يتسع ليصل إلى نحو 140 أسيرا، فيما تشير المعلومات إلى أن هذا العدد مرشح للزيادة في أي وقت، مع اتخاذ الأسرى كافة الاستعدادات اللازمة للدخول في الإضراب، بناء على تعليمات هيئة قيادة الأسرى، بسبب استمرار إدارة معتقلات الاحتلال على موقفها الرافض للاستجابة لمطالب الأسرى.

وقال نادي الأسير إن إدارة المعتقلات نقلت غالبية الأسرى المضربين عن الطعام من الأقسام العامة إلى “زنازين العزل”، مع الإشارة إلى أن 25 أسيرا يواصلون الإضراب منذ ستة أيام، وهناك مجموعة من الأسرى يمتنعون عن شرب الماء منذ شروعهم بالإضراب، لافتا إلى أن الأسرى بصدد إدراج مجموعة إضافية من المطالب في حال استمر الفشل كمصير للحوار، من ضمنها زيارة عائلات أسرى غزة علاوة على مجموعة من المطالب الحياتية.

وكان الأسرى في تاريخ العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري، وتحديداً في معتقل “ريمون”، أعلنوا استعدادهم للمواجهة مع الإدارة من جديد، بعد تنكرها للاتفاق الذي تم في شهر أبريل/نيسان الماضي، الذي تضمن المطالب ذاتها المتعلقة بـ”أجهزة التشويش” والهواتف العمومية، وتبع ذلك عدة جلسات من الحوار مع الإدارة كان مصيرها الفشل.

واعتبر نادي الأسير أن موقف إدارة معتقلات الاحتلال مستمد من “الموقف السياسي” لدى الاحتلال، بإبقاء الأسرى كـ”أداة للتجاذبات السياسية الحزبية، خاصة في ظل انعقاد الانتخابات الإسرائيلية من جديد”، بحيث تصبح مطالب الأسرى مصدرا لمن يثبت قدرته على رفضها، وفرض المزيد من السياسات التنكيلية والانتقامية لإرضاء الشارع الإسرائيلي.

في السياق، أكد وزير الأسرى السابق، القيادي في حماس، وصفي قبها، أن اضطرار 100 أسير فلسطيني آخرهم الأسير القيادي حسن سلامة للإضراب يأتي مع محاولة مصلحة سجون الاحتلال “التنصل والالتفاف” على بعض التفاهمات.

وأوضح قبها في تصريح صحافي أن جميع جلسات الحوار مع إدارة سجون الاحتلال “فشلت في حملها على التنفيذ الأمين لتلك التفاهمات”، مضيفا: “قيادة الحركة الأسيرة وجدت نفسها أمام حائط مصمت، حيث أغلقت مصلحة سجون الاحتلال جميع أبواب الحوار معها، لتنفيذ التفاهمات والإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها، وأهمها إزالة أجهزة التشويش التي تسبب الأمراض للأسرى ومنها الصداع الشديد والسرطانات”.

وأشار إلى أنه وضمن خطوة تصعيدية من مصلحة سجون الاحتلال، أقدمت الأحد على عزل نائب رئيس الهيئة العليا لأسرى حركة حماس، عباس السيد، وعدد من أعضاء الهيئة العليا، ومنهم الأسير أحمد القدرة، مؤكدا أن التصعيد من مصلحة سجون الاحتلال، وسياسة التسويف والمماطلة “ستجر السجون إلى ساحات معارك حقيقية”.

وأكد أن الأسرى يصرون على تنفيذ كل التفاهمات دون إبطاء أو انتقاص منها، وأنهم سيستمرون في إضرابهم عن الطعام، وسيلحق بالمضربين عن الطعام أفواج أخرى، مضيفا: “ستضطر مصلحة سجون الاحتلال وأمام إصرار الأسرى على تنفيذ تلك التفاهمات عاجلا كان أم آجلا”.

في السياق، قال زياد النخالة، أمين عام حركة الجهاد الإسلامي، في كلمة له خلال مؤتمر عقد في مدينة غزة الثلاثاء، إن الشعب الفلسطيني والمقاومة يَقفون موحدين خلف الأسرى، وتحريرِهم بِكلّ الوسائل الممكنة. وأضاف: “أي مساس بحياةِ الأسرى القادة المضربينَ عن الطعام سيأخذ الأوضاع إلى مَنحى آخر”.

وقد دعت قيادة الحركة الأسيرة كافة الأسرى للتهيؤ والتأهب لأي قرار يصدر منها لـ”المدافعة عن الحقوق والمكتسبات ومواجهة آلة القمع الصهيونية”، حيث باتت الأوضاع التي خلفها التضييق الإسرائيلي على الأسرى، التي شملت التنكر للاتفاق السابق، مهيأة بشكل كبير نحو الانفجار، والدخول في “انتفاضة سجون” جديدة.

وأعلن مكتب إعلام الأسرى أن الأوضاع داخل السجون “آخذة منحى التصعيد، والساعات القادمة حاسمة”، بسبب إصرار إدارة سجون الاحتلال على موقفها بعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن إدارة السجون أنها غير مكترثة للخطوات الاحتجاجية من الأسرى، وأنها مستعدة لمواصلة التعامل مع الإضراب، وستواصل خطتها لتوسيع نصب “أجهزة التشويش”، لتشمل جميع الأقسام في السجون.

ويتردد أن الوسطاء المصريين تدخلوا مؤخرا، من أجل التوصل إلى حل للمشكلة، خاصة أنهم كانوا قد توسطوا في الاتفاق السابق، وأنهم ينوون التحرك بعد انتخابات “الكنيست”، بشكل أكبر.

وكان اتفاقا جرى التوصل إليه بين قيادة الأسرى وإدارة السجون في شهر أبريل الماضي، بعد أن قام الأسرى بسلسلة من الخطوات الاحتجاجية، وتضمن وقتها الاتفاق التوقف عن نصب “أجهزة التشويش”، والبدء بتركيب وتفعيل استخدام الهواتف العمومية، لإتاحة المجال أمام الأسرى للتواصل مع ذويهم، غير أن إدارة السجون لم تلتزم بالاتفاق، حيث أبقت على الأجهزة المسرطنة، ولم تقم بتركيب الهواتف العمومية في كافة أقسام السجون، كما لا تزال تفرض قيودا على زيارات ذوي الأسرى، وتمنع كثيرون من الأسرى من هذه الزيارة، علاوة عن زج آخرين في زنازين العزل الانفرادي، والاستمرار في تقديم طعام سيئ من ناحية الكم والجودة.

ولا يزال هناك ستة أسرى مضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، وبعضهم دخل إضرابه الشهر الثالث، ويطالبون بإطلاق سراحهم، خاصة أن سلطات الاحتلال تتعمد تجديد عمليات اعتقالهم مرات عدة، قبل انتهاء مدة محكومياتهم.

ومن بين الأسرى الإداريين المضربين، هناك من وصلت حالته مرحلة الخطر مثل الأسيرين سلطان وأحمد غنام، بعد أن باتا لا يقدران على الحركة.

ويطالب الأسرى المضربون بإنهاء اعتقالهم الإداري، وهو نوع من الاعتقال يتم بموجبه زج الأسير في سجون الاحتلال، دون محاكمة، حيث يبقى في الأسر بأمر من مسئول عسكري.

وتعتقل سلطات الاحتلال 500 أسيرا إداريا، غالبيتهم أسرى محررون قضوا مددا مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى.

 

المصدر: القدس العربي