يُجمع الأسرى في سجون الاحتلال على نجاعة سلاح الإضراب عن الطعام في مواجهة صلف السجان الصهيوني، من أجل دفع الظلم الواقع عليه، فيدخلونه زرافات ووحدانا من أجل نيل حقوقهم في حياة أقل ما يقال إنها آدمية.

لم يعد "الاعتقال الإداري" أمراً عاديًّا على الأسرى الفلسطينيين؛ فهو يعني القهر والحرمان وأشد أنواع الظلم، وانتقاض لحرية وكرامة وآدمية الإنسان الفلسطيني في سجون الاحتلال.

وفي ظل الاعتقال الإداري لا يفرق الأسير بين ليلٍ ونهار، وبين جمعة أو سبت، وهو ما يعانيه الأسير إسماعيل علي (31 عاما) من بلدة أبو ديس من القدس المحتلة، والذي يواصل معركة الإضراب المفتوح عن الطعام منذ 70 يوما دون أن يتنازل عن حقه في الحرية.

وضعه الصحي
تقول أحلام شقيقة علي لـ "مكتب إعلام الأسرى" إنّ الاحتلال يتكتم على الوضع الصحي للأسير ويمنع عنه زيارات المحامين، حيث لا تعرف العائلة أي معلومة حول صحته وترفض إدارة السجون التعاطي مع أي جهة حقوقية بشأن حالته.

وتوضح بأن عائلة أحد المعتقلين الجنائيين رأت شقيقها في المستشفى فيما يبدو لتدهور صحي أصابه خلال الإضراب، وأخبرت العائلة أنه يعاني من فقر في الدم ودوار وصداع شديدين، وبدت عليه علامات التعب الحاد.

وتبين بأن المحامي ممنوع من زيارته، وأنه رآه فقط في إحدى جلسات المحكمة قبل عشرين يوما، وأخبر العائلة بأنه متعب، لكن محامية كانت في زيارة لأسير آخر، أبلغت العائلة بأنه يعاني من نقص حاد في الوزن، وعدم قدرة على السير، وهبوط في ضغط الدم.

ويقبع الأسير علي في سجن الرملة الذي لا يقدم فيه الاحتلال للأسرى المضربين سوى المزيد من الحقد والألم، حيث يتذرع بنقلهم لمراقبة وضعهم، لكنهم يتعرضون فيه للإهمال والتجاهل المتعمد.

وتشير شقيقته إلى أن الاحتلال رفض نقله من القسم حتى اليوم السابع عشر للإضراب، ثم نقله إلى زنازين سجن النقب الانفرادية، وبعدها ضايقه في محاولة لكسر إضرابه.

وتضيف: "في الزنازين كان يتعرض للكثير من الانتهاكات رغم تعبه، حيث كان يُفتش باستمرار، وتسحب منه الفرشة من السادسة صباحا وحتى المساء كي يضطر للجلوس رغم إضرابه، كما كان لا يسمح له بالخروج للفورة إلا نصف ساعة يوميا، وكان يتعرض للمساومة والتعذيب النفسي".

مناشدات بلا فائدة
وتعيش عائلة الأسير علي، على أمل الإفراج القريب عنه وانتصاره في إضرابه عن الطعام؛ كي يقهر الاعتقال الإداري، ويخرج بصحة جيدة ليكمل مشوار حياته.

وتقول شقيقته إن هذا هو الاعتقال السابع للأسير، حيث كان أمضى سبع سنوات مجتمعة في سجون الاحتلال، مبينة بأنه كان محكوما بالسجن ست سنوات، وقبل أن ينهيها تحرر في الدفعة الثانية من صفقة وفاء الأحرار، ثم أعيد اعتقاله ليحكم 38 شهراً، وبعد عام واحد من الإفراج عنه تم اعتقاله.

وتوضح بأن شقيقها كان يستعد لحفل زفافه حين اعتقاله؛ حيث كان من المفترض أن يتم بعد شهر واحد من تاريخ اعتقاله، وبلا تهمة، حوِّل للاعتقال الإداري.

وتتابع: "هذه ليست المرة الأولى التي يحوّل فيها للاعتقال الإداري، حيث كان دائما يتعرض لهذا الاعتقال بعد إنهاء حكمه، وفي هذا الاعتقال هدده أحد الضباط بأنه سيمكث عاما ونصفا في الإداري، فقرر أن يخوض الإضراب عن الطعام لرفع هذا الظلم وللتخلص من همجية الاحتلال، وبعد أن صدر قرار بتحويله للإداري ستة أشهر جدّد له فور انتهائه بستة أشهر أخرى، فقرر الإضراب احتجاجا".

وتشكو العائلة من نقص الاهتمام الشعبي والرسمي بقضايا الأسرى المضربين الذين يدفعون من حياتهم ثمنا لرفض الاعتقال الإداري.

وتبين شقيقته بأن المناشدات لم تعد مجدية للتحرك المطلوب، وأن الهيئات الحقوقية والرسمية مطالبة بالاهتمام أكثر بملف الأسرى المضربين، داعية إلى مزيد من الحراك الشعبي من أجل الضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالب المضربين، وإنهاء هذا الاعتقال بحقهم.

 

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام