يشهد قطاع غزة اليوم الاثنين، إضراباً شاملاً في كافة المؤسسات التجارية والاقتصادية، بدعوة من القطاع الخاص، وذلك احتجاجًا على مرحلة “الانهيار الاقتصادي” التي دخلت قطاع غزة مؤخرًا

وجراء استمرار الحصار وسياسات الاحتلال، يشهد القطاع أوضاعًا اقتصادية صعبة، مع ارتفاع نسبة البطالة وقلة فرص العمل وتزايد نسبة الفقر، حيث يشمل الإضراب كافة القطاعات الاقتصادية، كالمحال التجارية، والمصانع والمقاولين والمطاعم وغيرها.

وتُظهر الأرقام والإحصائيات أن معدلات البطالة في غزة وصلت إلى 46%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص، في حين تجاوزت معدلات الفقر 65%، وارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة 50%.

ودعت مؤسسات القطاع الخاص؛ إلى الإضراب كأولى الخطوات الاحتجاجية، قائلةً  إننا في “مؤسسات القطاع الخاص باسم آلاف المنشآت الاقتصادية وعشرات الآلاف من التجار ورجال الأعمال والصناعيين والمقاولين والزراعيين والعاملين لديهم نطلق هذا النداء العاجل كصرخة أخيرة؛ بعد أن وصلت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية التي يمر بها قطاع غزة إلى نقطة الصفر وقاربنا من الانهيار الاقتصادي".

وحمّل رئيس غرفة تجارة غزة وليد الحصري في مؤتمر الإعلان عن الإضراب المسؤولية للمسؤولين الفلسطينيين والمؤسسات الدولية كافة عن هذا “الانهيار” الذي طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة.

ووجّه الحصري نداءً إلى الرئيس محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة، واللجنة الرباعية والمؤسسات الدولية وأحرار العالم وقادة فصائل العمل الوطني والإسلامي؛ للإسراع بإنقاذ الوضع “الكارثي” بغزة.

ولفت الحصري إلى أن مؤسسات القطاع الخاص في غزة تتعرض لحصار قاسِ منذ عام 2007، وإغلاق لكافة معابر القطاع، وعقاب جماعي وإقامة جبرية لشعب بأكمله، مترافقاً مع ثلاث حروب مدمرة آخرها حرب 2014

وبيّن الحصري أن انعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية؛ أدى إلى نقص في السيولة النقدية الموجودة بغزة إلى أدنى مستوى خلال عقود، مشيرًا إلى أن مؤسسات القطاع الخاص بغزة أرسلت رسالة لرئيس السلطة يصف الحالة الاقتصادية الصعبة والحالة الإنسانية، مطالبين بالتدخل العاجل لمنع انهيار قطاع غزة.

وشدّد الحصري على أن القطاع الخاص سيواصل الطلب من الرئيس عباس باستعادة الوحدة واللحمة الفلسطينية بين الضفة وغزة، وإنهاء كل آثار الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية على أرض الواقع.

وتشير الأرقام إلى انعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية، ونقص السيولة النقدية الموجودة في غزة لأدنى مستوى خلال عقود، بالإضافة إلى إرجاع عشرات الآلاف من الشيكات نتيجة الانهيار الاقتصادي بكافة القطاعات، وارتفاع عدد التجار المسجونين نتيجة العجز عن السداد.

 

 

المصدر: شبكة قدس الإخبارية