اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 514 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة خلال الشهر الماضي، منهم 81 طفلا، وعشر من النساء.

وأشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)؛ ضمن ورقة حقائق صدرت عنها، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 175 مواطنا من القدس، و54 مواطنا من رام الله والبيرة، و100 مواطن من الخليل، و36 مواطنا من جنين، ومن بيت لحم 25 مواطنا، في حين اعتقلت 45 مواطنا من نابلس، ومن طولكرم 21، و24 من قلقيلية، أما من طوباس فقد اعتقلت 5 مواطنين، و8 من سلفيت، و10 مواطنين من أريحا، إضافة إلى 11 من غزة.

وبذلك بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتّى نهاية الشهر المذكور أكثر من 5000، منهم 43 سيدة، في حين بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو 200 طفل، والمعتقلون إداريًّا قرابة 450، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة 101 أمر إداري بين جديد وتجديد لأوامر صدرت سابقاً.

اعتقلت قوات الاحتلال سامر عربيد بتاريخ 25 أيلول/ سبتمبر 2019 من أمام مكان عمله، وهو برفقة زوجته، ومنذ اللحظات الأولى لاعتقاله ضرب بعنف بأسلحة القوات الخاصة التي اختطفته، ونقلته مباشرة لمركز تحقيق "المسكوبية"، ومنعت محاميه من زيارته.

وتعرض سامر لإجراءات استثنائية للتعذيب في مركز تحقيق "المسكوبية"، ومع أنه أبلغ القاضي العسكري في اليوم الثاني من اعتقاله، أنه يشعر بألم في صدره ولا يستطيع البلع ويستمر بالتقيؤ، إلا أن المحكمة لم تُعره أي اهتمام حتى نُقل إلى المستشفى الجمعة 27 أيلول- سبتمبر، بعد أن فقد وعيه ودخل في مرحلة الخطر على حياته.

ولم يخبر الاحتلال عائلته ومحاميه عن وضعه الصحي إلا مساء السبت 28 أيلول- سبتمبر، فتلقى محاميه اتصالاً من قوات الاحتلال ليخبروه بوجوده في المستشفى، ولم يسمحوا له بزيارته أو رؤيته حتى الأحد 29 أيلول- سبتمبر لمدة 10 دقائق، كان خلالها سامر منوماً ولا يستطيع التواصل.

كما رفضت سلطات الاحتلال في البداية إعطاء عائلته ومحاميه التقرير الطبي، ولكنهم علموا من الطاقم الطبي الموجود في المستشفى أنه يعاني من كسور في القفص الصدري، ورضوض وآثار ضرب في جميع أنحاء جسده، ومن فشل كلوي حاد.

وبالرغم من الإعلان عن وضعه الخطير، إلا أن قوات الاحتلال مدّدت توقيفه خمسة أيّام حتى 7 تشرين الأول- أكتوبر 2019، ومنعت محاميه من لقائه مرة أخرى حتى الاثنين المقبل 14 تشرين الأول-أكتوبر.

ورغم الانتقادات الدولية والشكاوى والتقارير الصادرة عن لجان وهيئات الأمم المتحدة، إلا أن قوات الاحتلال ما تزال تمارس التعذيب والتحقيق العسكري بحق المعتقلين الموجودين في مراكز التحقيق، غير مكترثة للقوانين الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها سلطات الاحتلال.

كما تواصل سلطات الاحتلال اعتقال 43 امرأة فلسطينية في سجن "الدامون"، وتتعمد إدارة المعتقل ممارسة العديد من الانتهاكات والخروقات في معاملتهن منذ لحظات الاعتقال الأولى، مرورا بعملية النقل المراكز التوقيف والتحقيق ومنها للمعتقل، وكذلك في إهمال أوضاعهن الصحية، وتنفيذ محاكمات جائرة، وفرض غرامات باهظة، عدا عن احتجازهن في ظروف معيشية صعبة وقاسية.

وأفادت مؤسسات الأسرى أن من الأسيرات الراسفات في سجن "الدامون"، (16) أمًّا لـ59 طفلاً وطفلة، وكذلك ثلاث أسيرات قيد الاعتقال الإداري وهن: شروق البدن من بيت لحم، وآلاء فهمي بشير من قلقيلية، وهبة اللبدي والتي صدر بحقها أمر اعتقال إداري خمسة أشهر، وشرعت في إضراب عن الطعام منذ 17 يوماً؛ احتجاجاً على أساليب التعذيب الجسدي والنفسي التي تعرضت لها خلال التحقيق، وكذلك رفضاً لاعتقالها الإداري.

وأوضحت أن منهن 11 أسيرة موقوفات، في حين وصل عدد المحكومات إلى 29 أسيرة، أعلاهن حُكماً شروق دويات، وشاتيلا عيّاد المحكومات بالسّجن 16 عاما، وعائشة الأفغاني، وميسون الجبالي المحكومات بالسّجن 15 عاما.

كما تُعاني عدد من الأسيرات من أوضاع صحية قاسية وصعبة كالأسيرة إسراء الجعابيص التي تعدّ من أخطر الحالات الصحية في سجن "الدامون"؛ فهي تعاني من حروق شديدة في جسدها، وهي بحاجة إلى إجراء المزيد من العمليات الجراحية، حيث خضعت لأكثر من ثماني عمليات جراحية منذ تاريخ اعتقالها عام 2015.

يواصل ستة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام؛ رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم: أحمد غنام وهو مضرب منذ 89 يوما، وإسماعيل علي مضرب منذ 79 يوماً، وطارق قعدان منذ 72 يوما، وأحمد زهران، ومصعب الهندي، والأسيرة هبه اللبدي (32 عاما).

ووفقا لمتابعة المؤسسات، فقد شرعت الأسيرة اللبدي في إضرابها منذ تاريخ 24 أيلول/ سبتمبر 2019، بعد أن تعرضت لتعذيب نفسي وجسدي على مدار أكثر من شهر في التحقيق، إلى أن نُقلت إلى سجن "الدامون"، وبعد إعلانها للإضراب بيومين نقلت إلى زنازين معتقل تحقيق "الجلمة".

فيما شرع الأسيران أحمد زهران ومصعب الهندي في إضرابهما عن الطعام بعد تنكر الاحتلال لمطلبهم المتمثل بإنهاء اعتقالهما الإداري، وقد سبق أن نفذا إضرابات عن الطعام ضد اعتقالهما الإداري، خلال العام الماضي والجاري.

وتستمر إدارة معتقلات الاحتلال والجهاز القضائي للاحتلال بتنفيذ سياسات تنكيلية ممنهجة بحق المضربين، من خلال عزلهم، واحتجازهم في زنازين غير صالحة للعيش الآدمي، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية منها زيارة عائلاتهم، وعرقلة زيارات المحامين لهم؛ وتمتد هذه الإجراءات داخل أروقة المحاكم العسكرية للاحتلال عبر قراراتها.

هذا ولفتت المؤسسات إلى أن خطوة الإضراب عن الطعام ما هي إلا مواجهة حتمية فرضها الاحتلال على الأسرى جراء استمراره في ممارسة سياسة الاعتقال الإداري، والتي تصاعدت خلال السنوات الماضية تحديداً بعد عام 2015.

 

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام