صور بشعة سُربت للأسير الفلسطيني وليد حناتشة، أظهرت تعذيبًا مهولًا تعرض له في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ما أعاد إلى الأذهان سياسة التعذيب التي تنتهجها "إسرائيل" ضد الأسرى الفلسطينيين.

وتكشف الصور التي وصلت إلى عائلة الأسير وتداولتها حسابات فلسطينية على منصات التواصل الاجتماعي، آثار التعذيب والكدمات في مختلف أنحاء جسده، خصوصاً نصفه السفلي، بما في ذلك الرجلان والقدمان.

واعتقلت قوات الاحتلال حناتشة في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على خلفية عملية "عين بوبين" التي وقعت نهاية أغسطس/آب  الماضي، قرب قرية دير ابزيع غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، التي قتلت فيها مستوطنة، وأصيب مستوطنان آخران، واتهمت فيها خلية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وتنسب سلطات الاحتلال إلى حناتشة المسؤولية عن تمويل الخلية الضالعة في العملية، وأجرى جيش الاحتلال أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسحاً هندسياً لمنزل حناتشة في رام الله، تمهيداً لهدمه.

وتعرض الأسير حناتشة عند اعتقاله لثلاث جولات تحقيق، لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية، الأولى استمرت على مدار 12 يوماً، وكانت جلسات التحقيق تتواصل طيلة 23 ساعة يومياً، يتخللها استبدال المحققين كل 8 ساعات بمحققين آخرين، وفق عائلته. 

صورة الأسير قبل التعذيب

وحشية
وقالت بيان حناتشة، زوجة الأسير وليد حناتشة، إن العائلة تيقنت وتوقعت تعرض نجلها وليد للتعذيب، حيث منعت إدارة السجن العائلة والمحامي من زيارته داخل السجن ولمدة 25 يوماً، واكتفت بأقوال أذاعها ذوو معتقلين في السجن، حيث كانوا يشاهدون وليد وهو يتحرك عبر كرسي متحرك.

وتابعت حديثها قائلة: "كنت أتوقع تعرضه للضرب ولكن ليست بهذه الوحشية التي رأيناها"، مؤكدة أن الأسير وليد كان وفي كل إفادة له أمام المحكمة يقول للقاضي: "أنا أتعرض للتعذيب".

وأوضحت خلال حديثها بأن الصور التي تم تسريبها لزوجها الأسير وليد حناتشة كانت "صادمة"، حيث تظهر عليه آثار عمليات تعذيب من مخابرات الاحتلال أثناء التحقيق.

وبيّنت الصور آثار تعذيب وكدمات ظاهرة في مختلف أنحاء جسده ، خصوصاً في الأرجل والقدمين، يبدو كأنه تعرّض للضرب بقضبان حديدية.

وقالت زوجته: الصور كانت صادمة، خاصة وأنني شاهدتها أثناء تواجد وليد بالتحقيق، وقد تم تسريبها لنا .. وصدمت من رؤيتها ولا أستطيع التعبير عن مشاعري ... وكنت أمنع من التصريح عنها، وقد منعت من النشر آنذاك من محاكم الاحتلال".

وعن آلية تسريب صور الأسير وليد، أوضحت زوجته بيان، بأن وليد دخل قاعة المحكمة دون حضور المحامي وهو محمول على كتفي جنود الاحتلال، حيث سأله القاضي حينها: لماذا تدخل المحكمة وأنت هكذا؟ أجابه وليد: إنني أتعرض للتعذيب، ولا أستطيع المشي، وأتنقل على كرسي متحرك من زنزانة لأخرى.

وتابعت حديثها: "في تلك القاعة، طلب وليد من كاتبة العدل بأن تخرج للخارج حتى يشاهد القاضي آثار التعذيب الوحشي التي طالت جسده، وقرر القاضي أن يتم تحويله إلى عيادة (المسكوبية) كي يصور جسده.. وما حدث بأن الطبيب قام بتصويره، وأرسل الصور لمحاميه.. ومن ثم نشرت للعلن".

وأوضحت بيان بأن زوجها وليد قد تعرض لـ 3 جولات تحقيق عسكرية، والأولى لمدة 12 يوماً، حيث كان التحقيق يستمر طيلة 24 ساعة متواصلة يومياً، ويتخلله استبدال المحققين كل 8 ساعات.

وقالت: "في التحقيق العسكري كان يتعرض وليد للضرب والعنف الجسدي ولدرجة القتل".

وأوضحت خلال حديثها بأن عائلة الأسير وليد حناتشة وبالتعاون مع مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، سترفع دعوى قضائية ضد من قام بالتنكيل وتعذيب الأسير وليد، ومن ثم التوجه بقضيته إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت بأن الاحتلال يتبع أساليب تعذيب قاسية وشديدة بحق الأسرى وذلك من باب إقناع ذاتهم بتحقيق أهدافهم بزعزعة روح الأسير وذويه.

وقالت: "هم لم يرعبوننا بتعذيب زوجي وليد، وقد اتخذوا ضدنا إجراءات سابقة منها أوامر اعتقال وقرار بهدم البيت ومداهمته لأكثر من مرة".

أساليب التعذيب
ونقل محامي الأسير عنه قوله إن أجهزة الاحتلال استخدمت حوالي 5 أساليب تعذيب بحقه؛ منها الضرب بعد شبحه في غرفة التحقيق وهو مغمى عليه ومكبّل اليدين خلف الظهر، حتى يسقط أرضاً، فيجلس المحقق على بطنه ويقوم بضربه على منطقة الصدر، ويقوم كذلك بخنقه.

كما قام محققان آخران بالضغط على كتفيه وإزاحة وجهه من جهة إلى أخرى بعنف، ونتف شعر اللحية ومقدمة الرأس طوال الوقت، مع الضرب العنيف على الوجه ومحاولة الخنق.

وقالت مؤسسة الضمير: "إنها رافقت 40 أسيراً من المعتقلين على خلفية عملية عين بوبين"، مؤكدة أن 95% منهم تعرضوا لأشكال التعذيب كافة وبأساليب ومدد مختلفة، وتبين أن الجميع ليس له علاقة بنشاطات عسكرية، وهناك الكثير من المعتقلين كانوا طلاباً ونشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، ضمن محاولة لتجريم جميع العمل السلمي.

من جهته، قال رأفت حمدونة، مدير مركز الأسرى للدراسات: "إن ما أظهرته الصور من آثار التعذيب للمعتقل وليد حناتشة (51 عاماً) من رام الله، وهو في أقبية التحقيق بزنازين سلطات الاحتلال الإسرائيلي، (اختصرت الكلمات في وصف وحشية الاحتلال الذى يمارس التعذيب النفسي والجسدي بحق كل المعتقلين الفلسطينيين دون استثناء)".

وأضاف حمدونة، في بيان، إن أجهزة الأمن الإسرائيلية خلال التحقيق تمارس أشكال تعذيب محرمة دولياً وفق اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 القاضية بمنع التعذيب وضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأشار إلى أن مرحلة التعذيب للأسرى في السجون الاسرائيلية تبدأ منذ لحظة الاعتقال مروراً بالتحقيق، وتستمر طوال الاعتقال بأشكال مختلفة، وبيّن أن أقسى مراحل التعذيب تكون أثناء التحقيق التي تبدأ بتغطية الرأس بكيس ملوث، وعدم النوم، وعدم العلاج، واستخدام الجروح في التحقيق، ووضع المعتقل في ثلاجة، والوقوف لفترات طويلة، وأسلوب العصافير، وما ينتج عنه من تداعيات نفسية.

كما ذكر أن بين أنماط التعذيب استخدام المربط البلاستيكي والمعدني لليدين والقدمين، ورش الماء البارد والساخن على الرأس، والموسيقى الصاخبة، ومنع الخروج للمرحاض بشكل طبيعي، واستخدام الضرب المبرح، والشبح لساعات طويلة بل لأيام، إلى جانب استخدامها أساليب الهز العنيف للرأس الذي يؤدي إلى إصابة الأسير بالشلل أو إصابته بعاهة مستديمة، والأخطر من كل ذلك، استخدام القوة المبالغ فيها.

بدورها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن ما سربته وسائل الإعلام من توثيق لصور تكشف حجم التعذيب بحق القيادي في الجبهة وليد حناتشة، يؤكد أن: "سياسة التعذيب الإجرامية بحق المناضلين تعبير عن إفلاس العدو، وتأكيد على طبيعته الإجرامية".

وشددت الجبهة في بيان على أن: "جرائم التعذيب الممنهجة بحق رفاقها لن تمر دون عقاب وسنحولها لسياسة مكلفة للكيان الصهيوني"، داعية "إسرائيل" إلى استخلاص الدروس والعبر جيداً، فالجبهة دائماً ما تكون أكثر قوة وتصميما وإرادة كلما تعرضت للملاحقات والاعتقالات والاستهداف المتواصل.

 

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام